معدل السرطان في لبنان الى ارتفاع... وربع اللاجئين والنازحين خارج التغطية العلاجية!
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
يعيش مرضى السرطان معاناتهم مع الأزمات الضاغطة بثقلها على مقدرات البلد، لتضاعف من آلامهم الجسدية والنفسية. ووفقًا لمعطيات منظمة الصحة العالمية لعام 2020 هناك خمسة أنواع من امراض السرطان أكثر انتشاراً في لبنان وهي سرطان الثدي، يليه سرطان الرئة، فالبروستات، ثم القولون، وأخيراً سرطان المثانة. وبالمقارنة مع تقارير سابقة للمنظمة، نجد أن هذه الأنواع من السرطانات في لبنان، ما زالت هي نفسها منذ 2016.
ويمكن اختصار معاناة مرضى السرطان، بأوجاع احدى المصابات، التي تحدثت عن وضعها بحزن عميق، وقالت: "هاجس الموت لا يفارقني، أصارع المرض كما يفعل كافة أصدقائي المصابين، ومسؤولية تأمين العلاج تقع على كتف زوجي وفي أغلب الأحيان لا يكفي راتبه لشراء الأدوية المطلوبة، أو أن المال يذهب سدًا في ظل انقطاع الدواء".
أسباب الأمراض السرطانية
عالميًا، من المتوقّع أن تزداد أعداد مرضى السرطان بنسبة 77 في المئة، وسيصل العدد الى أكثر من 35 مليون مريض في عام 2050، وفق وكالة مكافحة السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية. أمّا في الشرق الأوسط، فمن المرجح أن يتضاعف الرقم إلى 1.57 مليون إصابة بحلول 2045. فماذا عن وضع لبنان؟
أشار وزير الصحة فراس الأبيض في حديث خاص لـ"لبنان 24" الى أن "العوامل الوراثية تشكل تقريبًا 40% من الحالات المصابة، والعوامل المرتبطة بالبيئة وعادات المريض تقارب الـ 60% ".
وبحسب ما تفيد منظمة الصحة العالمية، فان تعاطي التبغ هو المسبب الأول للوفاة وهو أمر يمكن الحد من تأثيره على مستوى العالم، ويودي بحياة حوالي 6 ملايين شخص سنوياً، ثلثهم تقريباً يموتون مصابين بالسرطان. وإذا ترك الأمر من دون ضوابط فقد ترتفع نسبة الوفيات المرتبطة بالتبغ على مستوى العالم إلى أكثر من 8 ملايين بحلول عام 2030. ويقول الأبيض: "تتراوح نسبة المدخنين من الشعب اللبناني ما بين الـ60 و70%، وهذا العدد الضخم يرفع معدل الاصابات بالسرطان، بالاضافة الى العوامل البيئية كتلوث المياه والهواء والنظام الغذائي غير الصحي".
وفي سؤال للأبيض عمّا اذا كانت نسبة المصابين بالسرطان تختلف بين منطقة لبنانية وأخرى، أجاب: "الأماكن التي تشهد تلوثًا بيئيًا أكثر ممكن أن يرتفع فيها معدل الاصابات مقارنة مع سائر المناطق".
الخدمات الصحيّة
يُعدّ مرض السرطان من الأمراض الأكثر كلفةً في العلاج، فهو يتطلب علاجاً خاصاً وطويلاً ضمن بروتوكولات معتمدة، وكلما كان اكتشاف المرض مبكراً، كانت كلفة العلاج أقل وتراجعت نسبة الوفيات.
وقال الأبيض: "وزارة الصحّة عملت على نظام التتبع والبروتوكولات، ومن خلال بعض الاعتمادات التي توفّرت، تحسّن الوضع مقارنة بالفترة الأخيرة، ولكن بالتأكيد علينا الاستمرار بالعمل لتأمين العلاج لجميع المرضى".
وتابع: "الأهم من العلاج هو التركيز على طرق الوقاية، والوزارة أطلقت في تموز 2023 الخطة الوطنية لمكافحة السرطان، وفي هذا الشهر سنبدأ بحملة التثقيف في المدارس للاطفال عن كيفية تجنب مسببات السرطان واثار التدخين السلبية".
الى ذلك، أشار الوزير الى أن: "وزارة الصحة تعمل على تأمين لقاح سرطان عنق الرحم، وعلى أمل أن تنطلق حملة "الماموغرافي" أي "صورة التشخيص الشعاعي" لسرطان الثدي، فمن خلال الوقاية والتشخيص المبكر يمكننا الحد من انتشار هذا المرض الخبيث".
مصير المرضى السوريين والفلسطينيين
في السابق، كانت الأونروا تغطّي للاجئين الفلسطينيين المرضى 50% من كلفة الدواء على ألّا يتعدى سقف التغطية 8،000 دولار أميركي لكل مريض، ويتحمل المريض 50% بالإضافة إلى كلفة العلاج في المستشفى. وبالنسبة إلى النازحين السوريين، كانت تقدّم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين العديد من الخدمات الصحية للمسجلين لديها والذين يتراوح عددهم بين 800،000 و1،200،000 نازح، باستثناء العلاج من الأمراض السرطانية. أمّا اليوم، بعد أن تخلّت المنظمات عن هؤلاء المرضى، فان ربع المقيمين الفلسطينيين والسوريين تقريباً على الأراضي اللبنانية، لا يحظون بأي تغطية صحية.
ويقول الابيض: "تأمين علاج المرضى السوريين والفلسطينيين يقع على عاتق الأمم، ولا يمكن تحميل المسؤولية للدولة المضيفة وحدها، فكيف الحال اذا كان عدد النازحين يشكل ثلث سكان لبنان؟". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أوقفوا قطار خصخصة المستشفيات
أعتقد أنه قد آن الأوان لكى تعلن وزارة الصحة التوقف عن طرح أى مستشفيات أخرى من مستشفيات الغلابة للإيجار للقطاع الخاص، وذلك بعد أن فشلت أولى هذه التجارب فى الامتحان وأقصد هنا مستشفى دار السلام أو «هرمل» التى تم تأجيرها لمستثمر وتحولت إلى «مستشفى جوستاف روسى مصر».
فقد حذرت فى مقالين سابقين فى شهر يوليو الماضى بعنوانى «اتقوا الله فى المرضى»، و«دفاعًا عن مرضى الأورام» من مغبة قانون تأجير مستشفيات الغلابة الحكومية لمستثمرين بالقطاع الخاص وقلت إن هذا القانون سيحرم المرضى الغلابة من حقهم الدستورى فى الحصول على الخدمات الطبية، وهاهى أولى المواجهات بين وزارة الصحة وما يطلق عليهم مستثمرين قد وقعت بالفعل بعد أن تعددت الشكاوى ضد مستشفى جوستاف روسى مصر «هرمل» سابقًا من مرضى الأورام والتى حاولت إدارة المستشفى فرض رسوم للكشف عليهم تراوحت ما بين 150 و300 جنيه.
فقد أعلنت وزارة الصحة فى بيان لها أمس أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة رفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحى بمستشفى جوستاف روسى مصر.
وأوضح البيان رفض وزير الصحة لمقترح جوستاف روسى بتحصيل 150 جنيهًا، لكشف الأخصائى و300 جنيه للاستشارى، وذلك من مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحى.
فيما أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير جاء خلال اجتماع عاجل مع إدارة جوستاف روسى، مؤكدا أن المستشفى ملزم تعاقديا بتقديم الخدمة كاملة وبجودة عالية لـ70% من المرضى دون أى رسوم كشف إضافية.
وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، كلف الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بمتابعة التنفيذ ميدانيًا خلال 24 ساعة، مع التأكيد على المساءلة الفورية لأى مخالفة، مشددًا على أنه لا مساس بحق المواطن فى العلاج المجانى على نفقة الدولة.
كلام جميل وموقف محترم لوزير الصحة، ولكن هل تضمن يا معالى الوزير أن يقوم الدكتور بيتر والدكتورة مها بالفعل بمتابعة المستشفى على مدار ٢٤ ساعة، وهل يستطيع أى مريض الوصول إليهما لتقديم شكوى وهل ستتوقف إدارة مستشفى جوستاف روسى عن تكرار المحاولة مرة أخرى ومرات لرفع أسعار الخدمات على المرضى، والأهم هل أضاف المستثمر أى جديد المستشفى.
فى حدود معلوماتى أن مستشفى دار السلام أو هرمل ما زال كما هو لم يدخل عليه أى تطوير ولاتحديث، سوى المسمى الجديد فقط،(جوستاف روسي) وكل ما حدث هو محاولات حثيثة من الإدارة الجديدة تحقيق أى مكاسب مادية والتضييق على مرضى الأورام الغلابة فى الحصول على الخدمات المجانية التى كفلها لهم الدستور.
ولذلك أطالب من خلال هذه الزاوية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة بإيقاف خطة طرح ٤٠ مستشفى آخر من مستشفيات الغلابة للمستثمرين، وتجاهل قانون تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص الصادر فى يونيو الماضي، إذا كنت بالفعل حريصًا على صحة هؤلاء المرضى.
وأهمس فى إذن الدكتور خالد عبدالغفار وهو رجل ابن أصول أن المناصب زائلة ولن تبقى إلا الأعمال الصالحة، فاجعل دعاء المرضى لك وليس عليك.
أرجوك اترك باقى المستشفيات الموضوعة فى خطة الاستثمار، اتركها للغلابة، فهذه المستشفيات لن تضيف دخلًا لميزانية الدولة فهناك مشروعات أخرى كثيرة جدًا فى وزارات أخرى يمكن أن تكون مصدرًا للنهوض بميزانية مصر، أما وزارة الصحة فهى طول عمرها وستظل بأمر الله وزارة خدمية لا تهدف إلى الربح.
ولعل أولى التجارب والتى جاءت مخيبة للآمال تكون حافزًا على إيقاف قطار الخصخصة والاستثمار فى المستشفيات الحكومية والذى سيدهس بالتأكيد تحت عجلاته الآف المرضى.
أرجوك اترك مستشفيات العجوزة والزيتون والسلام التخصصى، وهليوبوليس، والشيخ زايد وغيرها، اتركها للمرضى الغلابة فهى الملاذ الآمن لهم، يرحمنا ويرحمكم الله.