اقتصادية النواب: الرئيس السيسي كشف الآثار الإيجابية لمشروع رأس الحكمة وتوافر الدولار بالبنك المركزي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في احتفالية قادرون باختلاف تضمنت معاني إنسانية كثيرة، بجانب مكاشفة للمصريين حول كل ما يخص صفقة تطوير رأس الحكمة، تلك الصفقة الاستثمارية الكبرى التي سيكون لها تداعيات اقتصادية إيجابية كبيرة خلال الفترة الراهنة، خاصة مع إعلان الرئيس السيسي عن وصول استثمارات الصفقة للبنك المركزي وهو ما يساهم في توفير العملة الصعبة في البنوك.
وأضاف "سليمان"، أن صفقة رأس الحكمة التي تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم تعد أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، حيث إن تسييل الودائع الإماراتية بجانب الحصول على 24 مليار دولار كاستثمارات مباشرة للمشروع سيكون له أثر مهم على تدفق العملات الأجنبية وتوفرها وبالتالي يكون له مردود إيجابي على الأسواق، بجانب أن المشروع سياحي حيث ما يميز المدينة هو وقوعها في مكانٍ استراتيجي جذاب، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 في مدينة مطروح.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما يجعل صفقة تطوير رأس الحكمة تاريخية، أن الجانب الإماراتى سيضخ استثمارات فى مشروع رأس الحكمة تقدر بقيمة 150 مليار دولار ويتمثل الشق المالى للمشروع فى دخول نقد أجنبى مباشر لمصر بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين على دفعتين، وهو ما سيمثل ضربة كبرى للسوق الموازية والمضاربات في الدولار ويقضى على السوق السوداء بعد توافر الدولار في البنوك المصرية.
وأشار "سليمان"، إلى أن مشروع رأس الحكمة يأتى متسقا مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي يشمل مبادئ تعزيز وتشجيع النشاط الاستثماري فى مصر مع مراعاة الأهداف الإنمائية، وكذلك قانون هيئة تنمية المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979 وتعديلاته فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث إن المشروع شراكة وليس بيع أصول ومصر سيكون لها 35 % من أرباح المشروع، ما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 وما تضمنته الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لمشروع رأس الحكمة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الأردني الأسبق يدعو لمشروع بعمق عربي لمواجهة الاحتلال
دعا رئيس الوزراء الأردني الأسبق، عمر الرزاز، إلى مشروع عربي لمواجهة مخطاات الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن البلاد باتت "في عين العاصفة" وسط تحولات إقليمية ودولية غير مسبوقة.
وفي تصريح له خلال ندوة نظمها ديوان التل في محافظة إربد، شدد الرزاز على أن طبيعة المخاطر الراهنة لا تقل خطورة عن تلك التي سبقت حرب عام 1967، داعيا إلى بلورة مشروع وطني أردني يستند إلى العمق العربي، ويواجه صراحة المشروع الصهيوني الذي ما يزال يتحرك بخطى ثابتة نحو تحقيق "إسرائيل الكبرى".
وأضاف أن الأردن كان وما زال في طليعة الدول العربية التي تصدت بوضوح لمحاولات فرض التوطين أو إقامة الوطن البديل، مشيرًا إلى الثوابت التي يرددها الملك عبد الله الثاني في كافة المحافل، والتي تتمثل في: "لا للوطن البديل، لا للتوطين، ولا مساس بالقدس".
ودعا الرزاز إلى إعادة تفعيل دور "المجلس القومي للتخطيط" لضمان استمرارية السياسات الوطنية، مشيرًا إلى أن أحد مكامن الخلل في الأداء الحكومي يتمثل في غياب آليات المتابعة والمحاسبة وضمان التسليم والتسلم بين الإدارات المتعاقبة، ولفت إلى أن وزارة التخطيط وحدها غير كافية، بل لا بد من مجلس يضع الرؤية بعيدة المدى ويدفع باتجاه التفكير الاستراتيجي.
كما طرح الرزاز مجموعة من السيناريوهات المحتملة للمستقبل، محذرًا من الأخطر بينها، وهو محاولة فرض تهجير قسري للاجئين الفلسطينيين بما يمهد لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، وهو ما سيشكل خطرًا مباشرًا على سيادة الأردن، وليس فقط على تركيبته السكانية.
وأكد الرزاز أن الرد الأردني لن يكون إلا من خلال تعزيز الجبهة الداخلية، قائلاً: "القوة في وحدتنا الوطنية، في تنوعنا، وفي احترام مكونات المجتمع دون استثناء"، وذكر بأن الأردنيين بمختلف أصولهم قاتلوا معًا في معارك اللطرون وباب الواد دفاعًا عن فلسطين.
وشدد على أن أي مشروع لمواجهة التحديات القادمة يجب أن يكون متعدد الأبعاد، يشمل إصلاحات اقتصادية وتنموية، واعتمادًا على الذات في مجالات المياه والطاقة، إلى جانب إشراك الشباب والمواطنين في صناعة القرار وتعزيز ثقافة الانتماء.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح