النرويج: السلطة الفلسطينية تسلمت 114 مليون دولار من الضرائب المجمدة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أوسلو (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقالت الحكومة النرويجية، أمس، إن السلطة الفلسطينية تسلمت 114 مليون دولار من إسرائيل، وأنها ستتلقى المزيد من الأموال في الأيام المقبلة، بعد اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر على الإفراج عن أموال ضرائب مجمدة.
وقالت أوسلو يوم 18 فبراير إنها وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل، مما يوفر تمويلاً حيوياً للسلطة. وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستووره: إن «هذه الأموال ضرورية للغاية لمنع انهيار السلطة الفلسطينية ولضمان حصول الفلسطينيين على الخدمات الأساسية ودفع رواتب المعلمين والعاملين في مجال الصحة».
وأضاف أن من المتوقع إجراء مزيد من التحويلات في الأيام المقبلة، دون أن يحدد بدقة التوقيت أو حجم المبلغ. وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب على البضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل، وتأخذ عمولة قدرها 3 بالمئة قبل تحويل الباقي إلى السلطة الفلسطينية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النرويج السلطة الفلسطينية فلسطين إسرائيل الحكومة الفلسطينية السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية بالكنيست تقر مشروع قانون يمنع توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية
صادقت لجنة التربية والتعليم في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع توظيف المعلمين والمعلمات الحاصلين على شهادة أكاديمية من السلطة الفلسطينية.
وتقدم بمقترح القانون، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للكنيست الجمعة، أعضاء في الكنيست عن حزب الليكود وحزب شاس، وأشاروا في مقترحهم إلى ازدياد عدد المواطنين والمقيمين الإسرائيليين الذين يتلقون تعليمهم في المؤسسات الأكاديمية في السلطة الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي ازداد عدد خريجي هذه المؤسسات الذين يلتحقون بجهاز التربية والتعليم في إسرائيل.
وزعم أعضاء الكنيست في مقترحهم أن الدراسة في هذه المؤسسات تتضمن في كثير من الحالات، محتوى معاديا للسامية يهدف إلى نفي وجود دولة إسرائيل، والتحريض الشديد ضدها.
ووفقا لما ورد على الموقع الإلكتروني للكنيست، أوضح المبادرون لمقترح القانون أن الهدف منه هو "منع التأثير الضار للسلطة الفلسطينية المعادي لدولة إسرائيل وقيمها، والحفاظ على القيم التعليمية لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، كما هو منصوص عليه في قانون التعليم الرسمي".
وبالتالي عُدّل القانون وأصبح ينص على أن من يحوز على شهادة أكاديمية من مؤسسة تعليم عال في السلطة الفلسطينية، أو من مؤسسة تابعة لها، يُعتبر فاقدا للشهادة الأكاديمية المطلوبة للعمل كمعلم في إسرائيل.
ولا ينطبق القانون الجديد -وفقا للكنيست- على من يعملون الآن بالفعل، كما أنه يجوز لأي شخص أكمل بالفعل شهادة أكاديمية في السلطة الفلسطينية أو جزءا منها (سنة دراسية واحدة أو أكثر) العمل في جهاز التربية والتعليم، شريطة حصوله على شهادة تدريس من مؤسسة لتأهيل المعلمين في إسرائيل خلال عامين.
ولن يكون مشروع القانون نافذا قبل نقله إلى الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث.
إعلان
معطيات رقمية
يذكر أنه وفقا للمعطيات التي عرضها مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست خلال المداولات، فإن 30 ألفا و339 معلما ومعلمة التحقوا بجهاز التربية والتعليم العربي خلال العقد الماضي، 11% منهم حصلوا على شهادة أكاديمية من السلطة الفلسطينية.
ومن بين الـ11%، وهم 3447 معلما ومعلمة يُدرّس 62% منهم في شرقي القدس، و29% في التعليم البدوي في النقب، و9% في مناطق أخرى.
وفي العام الدراسي الحالي، يُدرّس حوالي 6700 معلم ومعلمة في شرقي القدس، 60% منهم على الأقل هم من خريجي وخريجات المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية.
يذكر أن 10 جامعات فلسطينية في الضفة الغربية ستدفع ثمن هذا القانون الجديد مع حرمان الفلسطينيين في القدس والداخل من الالتحاق بها بتخصصات معينة، خاصة في كليتي العلوم والآداب اللتين يتخرج منهما المعلمون عادة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي