الحكومة : قرار لتنظيم مرفق الكهرباء إلغاء (مقابل الدمج) لمشروعات الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالحوافز التي من شأنها زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وذلك بحضور كل من المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء، والدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس خالد عبد الكريم، العضو المتفرغ للتصميمات والدراسات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الخاصة بالإجراءات التنفيذية لخطة الدولة نحو زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى القرار الذي اتخذه مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مؤخرا بإلغاء (مقابل الدمج)، السابق إقراره من مجلس الإدارة بشأن مشروعات الطاقات المتجددة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ خطة الدولة نحو زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، واضطلاعًا بدور واختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء مواصلة العمل على اتخاذ المزيد من الحوافز لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة؛ بهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% بحلول عام 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قرار تنظيم مرفق الكهرباء المتجددة الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
«خارجية الحكومة الليبية» تناقش تنظيم عمل المنظمات الدولية غير الحكومية
عقد مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية في الحكومة الليبية، جبر الأثرم، اليوم السبت، اجتماعا مع عدد من ممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة داخل الأراضي الليبية.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تنظيم عمل هذه المنظمات، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المباشر مع وزارة الخارجية باعتبارها الجهة المختصة، وعلى أهمية التعاون مع شركاء محليين معتمدين، بما يضمن تنفيذ البرامج وفقًا لأولويات الدولة الليبية واحتياجاتها الفعلية.
وشدد الأثرم، على أن وزارة الخارجية هي البوابة الرسمية للتعامل مع كافة المنظمات الدولية غير الحكومية، داعيا إلى توقيع مذكرات تفاهم واضحة تضمن الشفافية، وتعزز مبدأ الشراكة الفعلية والتشبيك بين الأطراف المعنية.
وأكد الاجتماع، ضرورة ملاءمة التدخلات الإنسانية والبرامج التنموية مع السياسات الوطنية والنظم القانونية المعمول بها، بما يحقق التوازن بين السيادة الوطنية ومتطلبات العمل الإنساني.
وقد حضر الاجتماع محمد الزايدي، مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي بالوزارة، إلى جانب عدد من موظفي إدارات المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!