نقيب البيطريين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي.. ويدعو للمشاركة بكثافة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شارك الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، بانتخابات التجديد النصفى لعام 2024، مؤكدا ضرورة مشاركة الأطباء البيطريين بكثافة فى الانتخابات على مستوى الجمهورية، لدعم قرارات المجلس الجديد، ودعمه فى الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم.
وأشار سليم، إلى أنه خلال دورته النقابية عمل على عددا من الملفات الهامة المتعلقة بالأطباء البيطريين، ومن أهمها التعيينات، والتى كان أخرها إرسال خطاب لمجلس الوزراء بشأن إجراء تعيينات لعدد 10 آلاف طبيب بيطرى ضمن التعيينات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بواقع 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية، وتلقى النقيب ردا أمس الثلاثاء، من مجلس الوزراء يؤكد أخذ هذا المطلب فى الاعتبار والبدء فى إجراء دراسة للتعيين.
كانت قد أعلت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور ناجى سلام، فتح باب التصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية، من العاشرة فى صباح اليوم، ومن المُقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى السادسة مساء، وذلك بناء على قانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969، واللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970، وقرار مجلس النقابة بتاريخ 16 فبراير 2024.
وتُجرى انتخابات التجديد النصفى، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.
IMG-20240306-WA0023 IMG-20240306-WA0024المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأطباء البيطريين انتخابات التجديد النصفي طبيب بيطري النقيب العام للأطباء البيطريين
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد البلشي على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار البلشي إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة "الدستور" يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور. موضحًا أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور. كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر ( صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.