كشف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، تفاصيل قرار رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية بالبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما بـ3 مناطق.
وقال أستاذ هندسة البترول خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن القرار ينص على الموافقة على 3 اتفاقيات للتنقيب عن الغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط.


وأوضح أن القرار يسمح للجانب الإيطالي بالبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في شمال الفيروز أمام منطقة شمال دمياط، مضيفا أن الاتفاقية الثانية بالسماح لشركة «بي بي» البريطانية بالتنقيب عن الغاز في منطقة شمال الطابية أمام دمياط، بينما الاتفاقية الثالثة يسمح لشركة إيني الإيطالية بعملية البحث والتنقيب في منطقة شمال شرق العريش.
ولفت إلى أن الدراسات الحديثة أظهرت أن الاحتياطات الثانية عالمية بالغاز الطبيعي في منطقة حوض البحر المتوسط، مضيفا أن آخر تقييم أكد أن منطقة حوض المتوسط تحتوي على حوالي 358 تريليون قدم مكعب من غاز.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الغاز الطبيعي حوض البحر المتوسط عن الغاز

إقرأ أيضاً:

بعد تداول معلومات مغلوطة.. بيان مصري يكشف تفاصيل الاتفاق مع موانئ أبوظبي بشأن منطقة بقناة السويس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الثلاثاء، على ما وصفتها بـ"المعلومات المغلوطة" المتداولة حول الاتفاقية الموقعة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير وتشغيل منطقة "كيزاد شرق بورسعيد".

وقالت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان نشرته صفحة مجلس الوزراء المصري الرسمية على فيسبوك، إنه "في إطار متابعة المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتغطية الإعلامية للمشروعات والفعاليات المختلفة المتعلقة بالهيئة، تلاحظ قيام بعض الصفحات والمواقع بتداول معلومات غير صحيحة حول الاتفاقية الموقعة مؤخرًا بين الهيئة ومجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وتشغيل منطقة (كيزاد) الصناعية اللوجستية الخدمية بنطاق منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة".

وشرحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيانها تفاصيل الاتفاقية، موضحة أن "الاتفاقية الموقعة لتطوير منطقة (كيزاد شرق بورسعيد) تمت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة مواني أبو ظبي، وتندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة وسيادة الهيئة العامة لقناة السويس، وليس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارهما هيئتين منفصلتين".

وأضاف بيان الهيئة أن "مساحة مشروع (منطقة كيزاد) تبلغ 20 مليون متر مربع، وتقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبالغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، ولا يتعلق هذا المشروع بميناء شرق بورسعيد، وهو ما أشارت إليه تلك المعلومات المتداولة غير الصحيحة".

ومضت الهيئة تقول إن "الاتفاق الموقع هو عقد (حق انتفاع)، وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015؛ وذلك مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كافة المطورين الصناعيين والمستثمرين بالمنطقة".

وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن "التعاقد يشمل قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي؛ حيث تقوم بالترويج لتلك المنطقة لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، وكذا القيام بكافة أعمال البنية التحتية الداخلية مثل محطات توزيع الكهرباء ومحطات الصرف الصحي، والمعالجة، وذلك على عدة مراحل؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى على مساحة 2.8 كيلومتر مربع بنهاية 2025".

وأردفت أن "نطاق التطوير يشمل قيام المطور بتنفيذ كافة المنشآت الخدمية الداعمة للمنطقة الصناعية مثل، الوحدات السكنية للعمالة الفنية والإداريين، ومراكز التدريب والتأهيل التقني للعمالة، والمستشفيات، والمدارس، بهدف تنمية مجتمع صناعي متكامل يعد الأول من نوعه بهذه المنطقة يساهم في تنمية سيناء الغالية".

وذكرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه "بجانب العوائد المباشرة للمشروع، توجد عوائد أخرى غير مباشرة تتمثل في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنمية موارد الدولة المصرية من العائدات الضريبية والجمركية والقيمة المضافة، وزيادة تجارة الترانزيت ودعم سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة لتعزيز الصادرات المصرية للخارج".

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي شهد، الأحد الماضي، توقيع الاتفاقية بحسب ما أفادت صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك في بيان.

وبموجب هذه الاتفاقية، "ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجستية (كيزاد شرق بورسعيد) على عدة مراحل، حيث سيتم التركيز على إنجاز المرحلة الأولى خلال الفترة القادمة، وسيتم تخصيص استثمار إجمالي بقيمة 120 مليون دولار أمريكي للدراسات السوقية والفنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير المرحلة الأولى على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. وستبدأ أعمال تشييد المرحلة الأولى بنهاية عام 2025، وستتضمن إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر- قد يضم لاحقاً محطة شحن متعددة الأغراض"، طبقا للبيان.

مقالات مشابهة

  • وزير الطاقة التركي: من المخطط تصدير 6 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً لسوريا
  • اجتماع بالعقبة لبحث مستجدات مشروع ميناء الشيخ صباح لتأمين الغاز الطبيعي
  • أمن القليوبية يكشف تفاصيل مقطع فيديو متداول بالعبور
  • شركة بريطانية توسع استثمارات التنقيب عن النفط بالمغرب
  • العيسوي يرعى توقيع اتفاقيات لتنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة عربات الطعام
  • كفر الشيخ.. عودة فتح باب التعاقد لتوصيل الغاز الطبيعي في بيلا
  • أستاذ علوم سياسية: الشراكة المصرية اليونانية نموذج للتكامل في شرق المتوسط
  • تفاصيل لقاء رئيس جامعة أسيوط مع رئيس جمعية البحر الأبيض المتوسط لجراحات أورام المسالك البولية
  • المغرب يطمح لتزويد الأساطيل البحرية العالمية بالوقود النظيف وبأسعار تقل عن الغاز الطبيعي المسال
  • بعد تداول معلومات مغلوطة.. بيان مصري يكشف تفاصيل الاتفاق مع موانئ أبوظبي بشأن منطقة بقناة السويس