الاقتصاد نيوز - متابعة

أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون، الأربعاء، يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

وصوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطنالمنقسمة.

والتشريع يعد أكبر تهديد حتى الآن لتطبيق مشاركة الفيديو، الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى الحكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.

وكانت الصين حذرت، الأربعاء، الولايات المتحدة من أن الحظر المقترح على التطبيق "سيرتد حتما عليها".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين: "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلا أبدا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأميركي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك".

وأضاف أن "هذا النوع من السلوك المتنمر الذي لا يمكنه الفوز في منافسة عادلة يعطل النشاط التجاري الطبيعي للشركات، ويضر بثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار، ويضر بالنظام الاقتصادي والتجاري الدولي الطبيعي".

ولا يُعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث تعارض كبار الشخصيات اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري بحق تطبيق يحظى بشعبية كبيرة جدا مع نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.

ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميا "حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة" ليصبح قانونا إذا وصل إلى البيت الأبيض.

وينفي التطبيق بشدة أي علاقات بالحكومة الصينية، وأعاد هيكلة الشركة بشكل تبقى فيه بيانات المستخدمين الأميركيين داخل البلد، وفق الشركة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة تیک توک

إقرأ أيضاً:

إخفاق جديد بالكونغرس والإغلاق الحكومي يدخل أسبوعه الثالث

أخفق مجلس الشيوخ الأميركي للمرة الثامنة في تمرير مشروع قانون بشأن تمويل فدرالي مؤقت لإنهاء حالة الإغلاق الحكومي المتواصلة منذ أسبوعين، حيث لا تزال الخلافات قائمة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن بنود رئيسية في الموازنة.

وخلال الجلسة التي عقدها مجلس الشيوخ، الثلاثاء، صوّت 45 عضوا لصالح مشروع القانون -الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق- بينما صوّت ضده 45 عضوا. ويتطلب تمرير مشاريع القوانين المالية في مجلس الشيوخ 60 صوتا.

ويسيطر الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مجلسي النواب والشيوخ، لكن إقرار مشروع القانون بمجلس الشيوخ يتطلب إقناع ما لا يقل عن 7 أعضاء ديمقراطيين بالتصويت لصالحه.

يذكر أن الولايات المتحدة شهدت أطول فترة إغلاق في تاريخها بين العامين 2018 و2019 خلال ولاية ترامب الأولى، عندما توقفت الوكالات الفدرالية عن العمل لمدة 5 أسابيع، وكلّف الاقتصاد 11 مليار دولار في الأمد القصير، بحسب مكتب الكونغرس للموازنة.

ويكثّف ترامب هذه المرة الضغط عبر تهديد أولويات الليبراليين والتوعد بعمليات تسريح كبيرة لموظفي القطاع العام.

مقالات مشابهة

  • النواب يناقش تقرير لجنة دراسة اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية.. غدًا
  • قبل جلسة النواب غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يعقد جلسته العامة غدا لمناقشة تقريراللجنة الخاصة حول اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
  • غدا.. البرلمان يناقش تعديلات المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية في الإجراءات الجنائية
  • إخفاق جديد بالكونغرس والإغلاق الحكومي يدخل أسبوعه الثالث
  • اليونان تشهد إضرابا جديدا ضد مشروع قانون يسمح بتمديد ساعات العمل
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • هولندا تلجأ إلى قانون الطوارئ النادر لتولي مسؤولية شركة صناعة الرقائق الصينية
  • الاتصالات: مشروع الشركة الوطنية مشروع سيوفر فرص عمل اعتباراً من شباط
  • لجنة الشباب بالشورى تدرس مرئيات مشروع قانون الهيئات الرياضية