التزمت السلطات السعودية الصمت التام إزاء التقارير الدولية التي كشفت تزويد المملكة إسرائيل بالوقود، الذي يغذي آلياته الحربية التي تواصل دكّ قطاع غزة للشهر السادس على التوالي.
وقد شكّل هذا الكشف حلقة إضافية في مسلسل فضائح تحالف ولي العهد محمد بن سلمان مع الكيان، بما في ذلك دعمها في الحرب على الفلسطينيين بكافة الأشكال سراً في وقت يتبني إعلامياً فقط دعوات ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.


وكشفت منظمة»Oil Change International” البحثية، عن تورط السعودية في تزويد الكيان بالوقود في إطار “الدور المدمر للنفط في تأجيج الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني”.
وقد بلغ عدد شحنات النفط السعودية التي توجهت إلى “إسرائيل” خلال الحرب على غزة؛ 151 شحنة لغاية الآن، وفقاً للمنظمة التي كشفت البيانات الكاملة، والتي تتضمن توثيق معرفات التتبع، واسم ميناء التحميل، والتاريخ، وتفاصيل مسار كل شحنة.
وذكرت أن السعودية ودولاً أخرى في الشرق الأوسط تعمل إمداداتها من الوقود على إدامة الأزمة الإنسانية في غزة، في حين تمتلك فرصة للمساعدة في فرض وقف إطلاق النار عن طريق إغلاق تلك الصنابير.
وأوضحت التقرير، أن الولايات المتحدة تأتي على رأس قائمة مصدري النفط الرئيسيين للجيش الإسرائيلي من أجل تزويد الطائرات بالوقود.
وأشارت إلى أن البرازيل والسعودية متورطتان في تزويد تل أبيب بالوقود اللازم لآلتها الحربية.
وبحسب المنظمة، فإن الكيان الصهيوني يتلقى شحنات صغيرة نسبياً، ولكن منتظمة من النفط الخام عبر خط أنابيب سوميد، الذي يستقبل النفط الخام من السعودية والإمارات والعراق ومصر.
كما أن شركات النفط الكبرى، بما في ذلك BP، وChevron، وExxonMobil، وShell، وEni، وTotalEnergies، متواطئة في تأجيج الفظائع في حصص ملكيتها وعملياتها في المشاريع التي تزود إسرائيل بالنفط، وخاصة عبر أذربيجان وكازاخستان.
ولفتت المنظمة إلى أن “الدول والشركات التي تواصل توفير الوقود لإسرائيل تلعب دورًا في تمكين العنف والقمع المستمر ضد الشعب الفلسطيني”.
ونقل تقرير المنظمة عن مدير برنامج تغيير الزيت الدولي في الولايات المتحدة، آلي روزنبلوث قوله، إن “الدول وشركات النفط الكبرى التي تغذي آلة الحرب الإسرائيلية متواطئة في الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني”.
وأضاف أنه “من خلال تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالوقود بشكل مباشر، بالإضافة إلى أكثر من مائة صفقة بيع أسلحة أخرى، يجب أن تخضع الولايات المتحدة على وجه الخصوص للمساءلة عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي”.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر من الانتصارات التجارية الأخيرة

يرى موقع "بلومبيرغ" أن الاتفاقات التجارية الأخيرة التي أبرمتها إدارة البيت الأبيض مع الاتحاد الأوروبي واليابان قد تأتي بنتائج عكسية وتصبح الولايات المتحدة الخاسر الأكبر من سياسة الرسوم الجمركية.

وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن البيت الأبيض يتفاخر باتفاقه التجاري الجديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق مماثل مع اليابان، باعتباره انتصارًا كبيرا.

الخاسر الأكبر
ويفرض الاتفاقان رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمائة على معظم الصادرات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب شروط أخرى، ما يبدو وكأنه خطوة لإنهاء خطر الحرب التجارية المفتوحة وتجديد التأكيد على هيمنة الولايات المتحدة، وهو ما تفاعلت معه الأسواق المالية بشكل إيجابي.

لكن الموقع يعتبر أنه لا يوجد ما يستحق الإشادة، لأن الاتفاقين يشكلان خسارة لجميع الأطراف، وأفضل ما يمكن أن يتحقق هو أن تنتقل الإدارة الأمريكية إلى أولويات أخرى قبل أن تتسبب في مزيد من الأضرار.

من الناحية الاقتصادية البحتة، فإن الادعاء بأن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من الاتفاقين هو ادعاء باطل، وفقا للموقع. فالرسوم الجمركية ما هي إلا ضرائب، وسرعان ما سيدفع المستهلكون الأمريكيون معظم الزيادة في التكاليف، إن لم يكن كلها. 

ولا تكمن المشكلة فقط في أن الواردات ستصبح أكثر تكلفة، بل إن المنتجين الأمريكيين للسلع المنافسة سيتعرضون لضغط أقل من حيث المنافسة والابتكار، مما سيدفعهم أيضًا لرفع الأسعار. وبمرور الوقت، ستؤدي هذه العوامل إلى تراجع مستوى المعيشة في الولايات المتحدة، وسيكون  الخاسر الأكبر من الرسوم الجمركية هو غالبًا البلد الذي فرضها.



تصاعد التوترات
يرى البعض أنه يمكن التعامل مع تكاليف الرسوم على المدى الطويل، طالما أن الاتفاقيات تضع حدًا للنزاعات التجارية.

وقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أبرمت الاتفاق مع الولايات المتحدة نهاية الأسبوع، على هذه النقطة لتبرير خضوع الاتحاد الأوروبي للمطالب الأمريكية، مؤكدة أن الاتفاق وسيلة لاستعادة الاستقرار والتوقعات الواضحة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.

وأشار الموقع إلى أن كلا الاتفاقين، شأنهما شأن الصفقة التي أُبرمت سابقا مع المملكة المتحدة، يُنظر إليهما على أنهما اتفاقيات إطارية أكثر من كونهما صفقات نهائية.



وتنص الاتفاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منح بعض السلع الأوروبية إعفاء من الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية، لكنها لم تحدد بعد ما هي هذه السلع.

وحسب الموقع، يشعر المواطنون في أوروبا واليابان بأن حكوماتهم قد استسلمت أمام الضغوط الأمريكية، مما يزيد احتمالات عدم الاستقرار وتصاعد موجات المعارضة السياسية.

وأضاف الموقع أنه حتى في حال إبرام هذه الاتفاقيات، ستظل هناك نزاعات قائمة لا تقتصر على التجارة فقط، وقد تواصل واشنطن استخدام الرسوم العقابية أو التهديدات الأمنية كأدوات ضغط، بما يعني أن الاستقرار الذي تتحدث عنه فون دير لاين سيكون وهميا.

وختم الموقع محذرا من أن شعور الإدارة الأمريكية بأن الاتفاقات التجارية الأخيرة دليل على قدرتها على فرض كلمتها بدلًا من بناء شراكات حقيقية، يهدد بتصاعد التوتر عالميا وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى فشل الاستراتيجية الحالية.

مقالات مشابهة

  • هبوط أول طائرة تركية في مطار حلب
  • ترامب: على إيران تغيير نبرة تصريحاتها بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة
  • بلومبيرغ: السعودية مازالت بعيدة عن التخلص من اعتمادها على النفط
  • الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر من الانتصارات التجارية الأخيرة
  • عاجل. بسبب تدويل الأزمة مع إسرائيل.. الولايات المتحدة تعلن عن عقوبات ضد السلطة الفلسطينية
  • إيران تطالب الولايات المتحدة بتعويضات قبل الدخول في محادثات نووية
  • الولايات المتحدة تفرض رسومًا 50% على الواردات من النحاس
  • تايوان تنفي منع رئيسها من زيارة الولايات المتحدة الأميركية
  • أمواج تسونامي تبدأ بضرب سواحل الولايات المتحدة الأمريكية
  • رغم التصعيد التجاري.. ترامب: الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة قريباً