تقرير دولي يحذر: المجاعة ستضرب شمال غزة بين منتصف مارس ومايو
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
(CNN)-- حذر تقرير صارخ صادر عن مبادرة لمنظمات غير حكومية وحكومات ووكالات الأمم المتحدة، الاثنين، من أن المجاعة ستنتشر في شمال غزة خلال الفترة بين منتصف مارس/آذار الجاري، ومايو/أيار المقبل.
وقال التقرير، الذي نشره التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، إن تواصل القتال ونقص المساعدات الإنسانية يعني أن المجاعة أصبحت الآن "وشيكة في المحافظات الشمالية" من غزة، و"من المتوقع أن تحدث في أي وقت بين منتصف مارس ومايو 2024".
ويُعتقد أن ما يقرب من 70% من السكان (210,000 شخص) في محافظات شمال غزة، هم بالفعل في المرحلة الخامسة من مقياس انعدام الأمن الغذائي المتكامل، والتي تُعرف باسم "مرحلة الكارثة".
وأوضح التقرير: "من المرجح أن يؤدي استمرار الصراع والافتقار شبه الكامل لوصول المنظمات الإنسانية والشاحنات التجارية إلى المحافظات الشمالية، إلى تفاقم نقاط الضعف المتزايدة، والمحدودية الشديدة في توافر الغذاء والوصول إليه واستخدامه، فضلاً عن الحصول على الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي".
وفي الجنوب، دخلت محافظات دير البلح وخان يونس ورفح جميعها في المرحلة الرابعة أو "مرحلة الطوارئ"، وفي أسوأ السيناريوهات ستواجه "خطر المجاعة في يوليو/تموز 2024"، بحسب التقرير.
وقال التقرير محذرا: "في الفترة ما بين منتصف مارس/آذار ومنتصف يوليو/تموز، وفي السيناريو الأكثر ترجيحا، ومع افتراض تصعيد الصراع بما في ذلك هجوم بري في رفح، يُتوقع أن يواجه نصف سكان قطاع غزة (1.11 مليون نسمة) ظروفا كارثية، وهي المرحلة الخامسة على مقياس انعدام الأمن الغذائي المتكامل".
وأشار التقرير إلى أنه "يمكن وقف المجاعة- على المدى القريب، إذ تتطلب تدابير عاجلة واستباقية من أطراف الصراع ومن المجتمع الدولي. ويجب عليهم فورا كبح أزمة الجوع المتصاعدة سريعا في قطاع غزة، وحشد الدعم السياسي لوضع حد للأعمال العدائية، وتعبئة الموارد اللازمة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بأمان إلى سكان غزة".
وأثار تقرير، الاثنين، قلق العديد من الجهات الفاعلة رفيعة المستوى بما في ذلك كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ومفوضه لإدارة الأزمات يانيز لينارسيتش حيث وصفا النتائج بأنها "غير مسبوقة"، وأوضحا أن أي تحليل آخر للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي، لم يسجل "مثل هذه المستويات من انعدام الأمن الغذائي على الإطلاق، بأي مكان في العالم".
ووصف المسؤولان الأوروبيان الوضع في غزة بأنه "ما بعد الكارثة"، ولفتا الانتباه إلى التحديات الهائلة الناجمة عن محدودية عمليات تسليم المساعدات إلى غزة برا.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي حركة حماس رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يسلط الضوء على تحديات الأمن الغذائي ومكافحة الغش التجاري
اختتم ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي جلساته النقاشية بعقد جلسة موسعة حول ملف الأمن الغذائي، تحت عنوان «الأمن الغذائي: مرونة سلاسل التجزئة ومكافحة الغش التجاري في الأسواق»، والتي أدارها رامي جلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد وأمين الصندوق، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، أن المنظمة تُعد امتدادًا لحركة عدم الانحياز التي تأسست على يد عدد من القادة التاريخيين، ونجحت في إبعاد الدول عن سياسة الاستقطاب بين القوى الكبرى، مشددًا على أهمية وجود كيان يعبر عن احتياجات الشعوب، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الحالية.
وأوضح أن إعادة إحياء دور المنظمة يأتي بفكر جديد يركز على التنمية الحقيقية وليس الشعارات.
وأشار العرابي إلى أن الهدف الأساسي لاتحاد المستثمرين الأفروآسيوي هو توجيه الجهود نحو تنمية المشروعات المشتركة بين الدول، بما يخدم الحاضر والمستقبل، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروعات محددة داخل مصر، قبل التوسع إلى دول إفريقيا وآسيا، ثم القارة اللاتينية، مؤكدًا أن تنمية الشعوب تمثل الحل الجذري للعديد من المشكلات.
ولفت إلى أهمية التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر، خاصة في القارة الإفريقية، إلى جانب العمل على إنشاء كيانات موازية لاتحاد المستثمرين في مجالات أخرى مثل الشباب والسياحة. كما أكد أن مصر تلعب دورًا محوريًا داخل القارة الإفريقية، لا سيما في قطاع البناء والبنية التحتية، وأن مشروعات الربط القاري تمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
وفي محور الصناعات الغذائية، أوضحت منة شركس، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن بعض السلع الغذائية تُعد سلعًا استراتيجية ذات استهلاك يومي مرتفع، ما يستوجب إحكام الرقابة على جودتها منذ مراحل الإنتاج الأولى وحتى وصولها إلى المستهلك، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات المعنية بالجودة وسلامة الغذاء. كما شددت على أن مواجهة الغش التجاري تتطلب تشريعات رادعة وتكاملًا بين جميع الأطراف، مع التركيز على معالجة جذور المشكلة وليس مظاهرها فقط.
من جانبه، أكد المستشار ياسر عكاشة، الخبير الاقتصادي والقانوني، أن المنتجات الغذائية عابرة للحدود، وهو ما يستدعي وجود تشريعات قوية تحافظ على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تطبيق القوانين الرادعة والرقابة المحلية والدولية يمثلان عنصرين أساسيين لحماية المستهلك، مع ضرورة قيام الإعلام بدوره في توعية المجتمع بخطورة الغش التجاري.
وأوضح محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة تمتلك حلولًا عملية لتأمين السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن منظومة الأكواد المعتمدة للسلع المصدرة تمثل أداة مهمة لتعزيز الرقابة، داعيًا إلى إنشاء آليات مؤسسية لجلب السلع من إفريقيا ومواجهة الغش التجاري، مع الاستفادة من أدوات الرصد عبر الإنترنت لحماية المستهلك.
وأكد محمود حسن، رئيس جمعية المسوقين المصريين، أن سلامة المنتج لا تتوقف عند مرحلة التصنيع فقط، موضحًا أن سوء التخزين أو النقل قد يؤدي إلى تلف المنتج رغم خروجه سليمًا من المصنع، ما يستدعي تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع والتخزين لضمان وصول منتج آمن للمستهلك.
وفي السياق ذاته، أشار إيهاب محمود، خبير قطاع الشحن البحري، إلى أن منظومة الإمداد اللوجستي متوفرة على مستوى الجمهورية، محذرًا من خطورة الغش التجاري في بعض المدخلات الزراعية وتأثيره المباشر على صحة المواطنين. كما أوضح رضا موسى، خبير إدارة المشروعات، أن التجارب الاستثمارية المصرية في إفريقيا أثبتت قدرتها على النجاح واستعادة الحقوق المالية بدعم من قوة الدولة المصرية.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، مع تطوير منظومات الرقابة والتخزين والنقل، بما يضمن استدامة الغذاء وجودته وحماية صحة المواطنين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة