كينيا تنضم للمستفيدين من منصة «التجارة من أجل التنمية» الإماراتية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
أخبار ذات صلة
انضمت كينيا إلى قائمة المستفيدين من منصة «التجارة من أجل التنمية» التي أطلقتها دولة الإمارات على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي استضافته أبوظبي في فبراير الماضي، ليرتفع بذلك عدد الدول المنضمة للمنصة إلى 9 دول.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «تؤكد منصة التجارة من أجل التنمية التزام دولة الإمارات بتعزيز التجارة المستدامة والشاملة للجميع، وإتاحة الاستفادة من قوتها للجميع في دفع عجلة النمو الاقتصادي والازدهار حول العالم، وبعدما وسّعنا نطاق علاقاتنا التجارية بسرعة، خلال السنوات الأخيرة، طوّرنا تجارب وخبرات واسعة في عالم المفاوضات التجارية المعقدة.
وأضاف معاليه: نرحّب بانضمام كينيا، الذي سيوفر فرصة لصانعي السياسات ومسؤولي التجارة لديهم للاستفادة من أفضل الخبرات، وتمكينهم من الاندماج بصورة أفضل مع الاقتصاد العالمي، وتسريع تنميتهم ورفع مستويات معيشة مواطنيهم.وتعد منصة «التجارة من أجل التنمية» برنامج دعم فني طورته دولة الإمارات بهدف توفير مجموعة من الأدوات الرقمية لمساعدة المسؤولين والمفاوضين وصانعي السياسات المختصين بالتجارة في الدول النامية والأقل نمواً على بناء القدرات التقنية والخبرات اللازمة للتفاوض على اتفاقيات تجارية فنية ومعقدة، ويمثل نقص الموارد والخبرات الفنية أهم عقبة تحول دون المشاركة الفاعلة لدول عديدة في الاقتصاد العالمي، وتمنع استفادتها من النظام التجاري متعدد الأطراف.
وتقدّم منصة «التجارة من أجل التنمية» مكتبة افتراضية من المحتوى الذي أعده خبراء عالميون في التجارة والسياسات، إلى جانب دورات تدريبية رقمية مصممة بعناية وموارد للتعلم الذاتي تغطي كل المواد الرئيسة الموجودة عادة في اتفاقيات التجارة، بما يشمل الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وقواعد المنشأ وتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية وتسوية المنازعات، وستشكّل المنصة مورداً دائما لمسؤولي الدول النامية، ما يمكّنهم من الاستعانة به عند صياغة السياسات التجارية والتفاوض على الاتفاقيات التجارية.
ويجسّد انضمام كينيا إلى المنصة العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الدولتين. وبلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين الدولتين 3.1 مليار دولار عام 2023، بزيادة تصل إلى 26.4% عن العام السابق وتعد كينيا إحدى الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، إذ حققت نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% عام 2023، وتشير التوقعات إلى تراوح ذلك النمو بين 4.5% و5.2% عام 2024.
وأصبحت كينيا تاسع دولة يُتاح لها الانضمام إلى المنصة، بعد انضمام ثماني دول أخرى للاستفادة من مواردها الشاملة عند إطلاق المنصة، خلال المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية، وهذه الدول الـ8 هي: إثيوبيا، وموزمبيق، وأنتيغوا وبربودا، وأذربيجان، وأوزبكستان، وجزر القمر، وقرغيزستان، وبربادوس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الكيلاني ترأس اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية في «الإسكوا»
ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة عشرة للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، المنعقدة في الجزائر العاصمة، بالتزامن مع فعاليات المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة.
وأكدت الكيلاني في مستهل الجلسة أن السياسات الاجتماعية لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة ملحة لبناء مجتمعات متماسكة ومستقرة. وأوضحت أن حكومة الوحدة الوطنية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، التي تمثل نقلة نوعية من النهج الإغاثي إلى النهج التمكيني القائم على العدالة والشمول.
وأبرزت الوزيرة الاهتمام الخاص الذي توليه الاستراتيجية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرة إياهم جزءًا أصيلاً من المجتمع والتنمية.
وشددت على أهمية تحسين فرص وصولهم إلى التعليم والخدمات الصحية والتكنولوجيا، وضمان إدماجهم الفعّال في سوق العمل.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تعزيز منظومات الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، وخرج بتوصيات لتطوير آليات قياس الأداء الاجتماعي وتعزيز نظم البيانات لضمان استهداف فعّال ودقيق للفئات المستحقة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التنمية الاجتماعية بالإسكوا، التي تأسست عام 1994، تُعد من أهم الأطر الفنية العربية في صياغة وتنفيذ السياسات الاجتماعية، حيث تجمع الدول الأعضاء لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الاجتماعية وتعزيز العدالة والمساواة في المجتمعات العربية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن فعاليات المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة، الذي يُعقد بالتزامن مع الدورة، ويهدف إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الدول العربية حول السياسات الاجتماعية وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية والشمول.