بنك كندا المركزي: شروط خفض أسعار الفائدة يجب أن تظهر هذا العام
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يعتقد مسؤولو بنك كندا أنه سيكون من المناسب خفض أسعار الفائدة هذا العام إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، على الرغم من وجود خلاف بين أعضاء مجلس الإدارة حول الجدول الزمني المحتمل. وأبقى مسؤولو البنك سعر الفائدة عند 5 في المائة للمرة الخامسة على التوالي.
وأظهر ملخص مناقشات الإجتماع أن المحافظ تيف ماكليم ونوابه ما زالوا حذرين من خفض تكاليف الاقتراض في وقت مبكر جدا، خاصة مع ارتفاع سوق الإسكان في الربيع.
ولكن مع عودة التضخم نحو 2 في المائة، يناقش محافظو البنوك المركزية في البلاد الآن بشكل علني توقيت تخفيض أسعار الفائدة - وإن كان ذلك مع تحفظات.
وجاء في الوثيقة التي نشرت اليوم الأربعاء "اتفق الأعضاء على أنه إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعات البنك، فإن شروط خفض أسعار الفائدة يجب أن تتحقق على مدار هذا العام".
ومع ذلك، كان هناك بعض التنوع في وجهات النظر بين أعضاء مجلس الإدارة حول متى سيكون هناك ما يكفي من الأدلة على أن هذه الظروف موجودة، وكيفية تقييم المخاطر التي تهدد التوقعات.
وأعلنت هيئة الإحصاء الكندية عن انخفاض مفاجئ في التضخم، وانخفض التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك إلى 2.8 في المائة في فبراير، مقارنة بـ2.9 في المائة في يناير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك كندا المركزي أسعار الفائدة أسعار الفائدة فی المائة
إقرأ أيضاً:
المركزي الصيني يخفض الفائدة لدعم الاقتصاد بمواجهة الحرب التجارية
خفض البنك المركزي الصيني، الثلاثاء إلى، مستويات قياسية أسعار اثنين من معدلات الفائدة الرئيسية، في أحدث محاولة من بكين لتعزيز النمو في ظل التوترات التجارية مع واشنطن وتراجع قطاع العقارات الصيني.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان إن سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام، الذي يعد المعيار لأكثر أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك تقديمها للشركات والأسر، تم خفضه من 3.1% إلى 3%.
وأضاف أن معدل الفائدة على القروض العقارية لمدة 5 سنوات، وهو المعيار المعتمد لقروض الرهن العقاري، خفض بدوره من 3.6% إلى 3.5%.
وسبق للبنك في أكتوبر/ تشرين الأول أن خفض هذين المعدلين إلى مستويات منخفضة تاريخيا.
واتفقت الصين والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على خفض التعريفات الجمركية بينهما بشكل حاد لمدة 90 يوما، مما أنعش الآمال في دوائر الأعمال بشأن خفض دائم للتوترات.
لكن الحزب الحاكم في بكين ما زال يواجه ركود الاستهلاك المحلي وأزمة عقارية طويلة الأمد، وهو ما يهدد هدف النمو الذي يبلغ نحو 5% بحلول عام 2025.
وأعلنت هيئة الإحصاء الوطنية الصينية، الاثنين، أن الإنتاج الصناعي للبلاد زاد بنسبة 6.1% في أبريل/ نيسان مقارنة بالعام الماضي، وهو معدل أعلى من توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة بلومبيرغ آراءهم.
إعلانومع ذلك، ووفقا للمكتب الوطني للإحصاء، فقد انخفضت أسعار المساكن الجديدة في 67 مدينة من أصل 70 مدينة شملها المسح خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى أن سوق العقارات لا يزال هشا.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة