ضبط 250 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام بالشرقية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية من ضبط (مالك محل لعب أطفال- مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم) لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية.. وبحوزته قرابة (250 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية والإتجار فيها والعمل على ملاحقة وضبط القائمين على هذا النشاط الإجرامى.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهماً بالسجن المُشدد 6 سنوات لإدانته بالشروع في السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخائر، وعاقبت مُتهم آخر بالسجن المُشدد 5 سنوات.
وشمل الحُكم حبس المُتهم الثاني لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الهيروين المُخدر، وتضمن الحكم مُصادرة المضبوطات وإلزامهما المصاريف.
صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسين فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وبهاء الدين صادق، وبحضور الأستاذ حسن أحمد حسن وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين كريم.ع وماهر.س أنهما في يوم 24 يناير 2023 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ شرعا في سرقة المنقولات المُبينة بالأوراق وصفاً وقيمة المملوكة للمجني عليها بسمة محمد عطية بالطريق العام ليلاً باستخدام سلاحاً مُخبئاً على النحو المُبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة للمُتهم أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص، كما أحرز ذخائر (3 طلقات) دون أن يكون مُرخصاً له بحيازة أو إحراز السلاح الناري محل الاتهام السابق.
وأحرز المُتهم الثاني بقصد التعاطي جوهر "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وكشفت المحكمة في حيثيات حُكمها تفاصيل الواقعة، وذكرت أنه في حال توقف المجني عليها ليلاً بالطريق العام فوجئت بمُباغتة المُتهمين كريم وماهر لها وسرقة هاتفها المحمول أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية سائرين بها عكس الاتجاه.
واستغاثت المجني عليها بالمارة، وحينما حاول المُتهمان الفرار بالمسروقات أبصرهما محمود سعيد – سائق سيارة أجرة الذي استوقفهما بسيارته غير عابيء بما لحق بها من تلفيات عديد جراء ذلك.
وتبلغ للرائد أحمد عبد الله مُعاون مباحث قسم شرطة ثانٍ مدينة نصر بحدوث الواقعة فأجرى تحرياته السرية السريعة والتي أكدت صحتها فانتقل لمحلها، وضبط المُتهمين وقبل اقتيادهما لديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية قام بتفتيشهما فعثر مع الأول على سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) وعدد 3 ذخائر خرطوش لذات العيار أحرزهم بدون ترخيص.
وعثر مع الثاني على 5 لفافات ورقية بداخل كل منها جوهر الهيروين المُخدر أحرزهن بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام مديرية أمن الشرقية الإتجار فى الألعاب النارية جهود أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة الم تهم
إقرأ أيضاً:
خسائر مائية تصل إلى 27% في وادي الأردن
صراحة نيوز- نظمت وزارة المياه والري بالتعاون مع المجلس القضائي، السبت، ورشة عمل وطنية لمناقشة حماية الموارد المائية في وادي الأردن وتعزيز الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع المياه.
وفي افتتاح الورشة، أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود على التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع، مشدداً على أهمية التصدي لتداعيات التغير المناخي وتكرار الاعتداءات على المياه، والتي تعيق توفير المياه للمواطنين والمزارعين.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للمياه ترتكز على تعزيز الإدارة الفعالة للموارد المتاحة وتحسين كفاءة الاستهلاك، سواء عبر المشاريع التكنولوجية أو التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية.
وأشاد بدور الادعاء العام والمجلس القضائي والمؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة، والالتزام بتطبيق القانون لحماية الموارد المائية للأجيال القادمة.
من جهته، شدد النائب العام لعمان حسن العبداللات على أن الأمن المائي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع، بدءًا من توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مصادر المياه، مرورًا بدور الضابطة العدلية في ملاحقة المخالفين، وانتهاءً بدور النيابة العامة في تحقيق الردع عبر إحالة المعتدين للقضاء.
وأكد العبداللات أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استدامة الموارد المائية وحمايتها للأجيال المقبلة، مطالبًا الجميع بالالتزام بدورهم في حماية الأمن المائي الوطني.
كما أشاد الأمين العام للمجلس القضائي علي المسيمي بالتعاون المستمر خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يسهم في تطوير منظومة العدالة الجزائية.
وأبرز الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية في الوادي، مشيراً إلى أن النظام المائي يعاني من فاقد مائي بنسبة 27% بسبب التسربات والاستخدام غير المشروع، مما يستوجب تكثيف الرقابة وتطبيق القانون على الموارد.
وثمّن الحيصة جهود الوزارات والمؤسسات الوطنية، مثنيًا على التعاون مع السلطة القضائية والشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه، متطلعًا إلى نتائج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وشملت الورشة نقاشًا موسعًا حول تحديات منظومة المياه، وخطط تعزيز الجهود الوطنية، وأهمية التنسيق بين المؤسسات لضمان تنفيذ السياسات، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القوانين لمواجهة الاعتداءات على منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات