36 % انخفاض صافي خسائر الطيران العماني بنهاية 2023
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
«عمان»: أكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة الطيران العماني أن خسائر الطيران العماني سجلت انخفاضا بنهاية عام 2023 بنحو 36% مقارنة بعام 2022، فيما ارتفعت إيرادات الشركة بنهاية عام 2023 قرابة 30% مقارنة بعام 2022.
وأعلن معاليه عن تثبيت سعر تذكرة الطيران العماني للعمانيين على الدرجة السياحية للمسار مسقط - صلالـة - مسقط والعكــس بـ(64 ريالا عمانيا) و(35 ريالا عمانيا) لرحلة الذهاب فقط طوال فترة العام، وبسعر (54 ريالا عمانيا) طوال فترة موسم الخريف (ذهابا وعودة) بهدف تعزيز التواصل الاجتماعي وتسهيل تنقل المواطنين وإثراء الجانب السياحي.
وأوضح معاليه أن النتائج الاستثنائية في عام 2023 جاءت نتيجة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التحول الذي قام بمبادرات عديدة منذ مارس 2023م أبرزها تغييرات استراتيجية في وجهات رحلات موسم شتاء 2023 أدت إلى خفض عدد الرحلات على الخطوط ذات الأداء الضعيف دون الحاجة إلى إغلاق أي خطوط أو وقف تشغيل أي طائرة أو بيعها، كما تم وقف جميع أوجه المصروفات غير الضرورية في جميع الدوائر المختلفة بالشركة مثل الرعايات (إنهاء الاتفاقية مع نادي تشيلسي لكرة القدم التي بدأت في 2023م وانتهت في 2024م) دون تبعات مالية، وإغلاق المرافق غير الضرورية بمطار مسقط الدولي مثل صالة الطيران العماني في مبنى القادمين وتخفيض وإلغاء عدد من عقود الخدمات غير الضرورية للشركة.
إعادة التفاوض في الاتفاقيات
وأعاد الطيران العماني التفاوض على الكثير من اتفاقيات المشاركة بالرمز وأنهى عددًا من اتفاقيات المبيعات مع الشركات التي لم تعُد بالنفع على الشركة بشكل مباشر، كما أنهى الطيران العماني اتفاقيات مع العديد من وكلاء المبيعات، واستفاد الاستفادة المثلى من المصروفات على تجربة المسافرين لضمان أن شركة الطيران تعكس روح الضيافة العمانية الأصيلة مع ضبط التكاليف في الوقت نفسه، إلى جانب ذلك تم العمل على تخفيض عدد كبير في مصروفات التموين والمشروبات خلال شهر سبتمبر 2023م والذي أسهم في تحقيق وفورات شهرية، بالإضافة إلى إجراء دراسة مستفيضة بشأن الالتحاق بعملية الانضمام لتحالف ون وورلد. ونتيجة لتلك القرارات، تمكن الطيران العماني من إغلاق السنة المالية 2023 دون الحصول على أي قروض بنكية إضافية أو ضمانات حكومية وهو ما يمثل تحولا جوهريا وغير مسبوق في تاريخ الشركة. وفيما يتعلق بالعمليات، تحسنت عوامل الحمولة لأسطول الطيران العماني بنسبة 9%، كما تم نقل أكثر من 6 ملايين مسافر عبر وجهات الطيران العماني المختلفة، وقام بتشغيل أكثر من 45000 رحلة مجدولة، وحقق الشحن الجوي بالطيران العُماني نموًّا إيجابيًّا مع زيادة في السعة بنسبة 58% مقارنة بعام 2022.
خطة الطيران العماني 2024
سينفذ الطيران العماني عددًا من التغييرات الجذرية في عام 2024م لمواصلة تحسين أدائه المالي والتشغيلي، وتتضمن أبرز هذه التغييرات إعادة هيكلة شبكة الخطوط وجدول الرحلات اعتبارا من أبريل 2024م. تجدر الإشارة إلى أنه في هذا التحول سيتم الحفاظ على أغلب شبكة الخطوط الحالية (أُلغيت أربع وجهات فقط) إلا أنه سيتم خفض عدد الرحلات، كما سيتم تغيير توقيت الرحلات الجوية ليُصبح أكثر ملاءمة للسوق المحلي (مثال: تواقيت أكثر ملاءمة للمسافرين العمانيين والسياح القادمين)، وستؤدي عملية إعادة الهيكلة إلى خفض عدد المقاعد التي يقدمها الطيران العماني بحوالي الثلث عن المستويات الحالية.
بالإضافة إلى ذلك ستتم إعادة هيكلة الأسطول لتحسين الفعالية التشغيلية والأداء المالي، ويعمل مكتب التحول حاليا على تقييم السيناريوهات لتقليص وتقنين أسطول الطائرات عريضة البدن (مكون حاليا من إيرباص وبوينج) إلى طائرات من عائلة واحدة، ويعمل الطيران العماني حاليا على تقييم الطلب من أجل تحديد القرار الأكثر ملاءمة من الناحية المالية.
كما سيتم تحديث الأنشطة التجارية الأساسية وأنشطة الإيرادات، مثل الاستفادة المثلى من هيكل وأدوات التسعير للطيران العماني لتحسين التنافسية واستقطاب المسافرين باستخدام الأدوات الرائدة في الصناعة، وتجديد الاتفاقيات مع الشركات بمراجعة الأسعار والمتابعة، وإعادة تصميم برنامج ولاء المسافرين لتحسين القيمة المقدمة للمسافرين وزيادة إيرادات الطيران العماني.
وستسعى الشركة خلال العام الجاري إلى عقد اتفاقيات شراكة جديدة مع شركات الطيران العالمية وستستند هذه الشراكات إلى تحليل كمي مع وضع آليات وضوابط تسعير محددة للتأكد من استفادة الطيران العماني منها استفادة عادلة، بالإضافة إلى ترشيد المصروفات والتكلفة في مختلف الدوائر والعمليات، وسيتم إجراء مراجعة شاملة للتكلفة بالطيران العماني لتحديد جوانب ترشيد المصروفات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطیران العمانی
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال العام: 126% نموا في صافي أرباح القابضة للأدوية خلال 9 أشهر
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك لمراجعة نتائج الأعمال واستعراض مؤشرات الأداء، إلى جانب الوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، ومناقشة التوسعات المستقبلية والفرص الاستثمارية المطروحة.
أكد الوزير أن قطاع الأدوية يعد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة المواطن، وهو ما يجعله في صدارة أولويات خطط الإصلاح والتطوير التي تتبناها الوزارة. وشدد على تعزيز الدعم المؤسسي والفني لهذا القطاع الحيوي لتمكين الشركات من النمو المستدام وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق الأمن الدوائي.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية تحقيق الاستدامة وتعميق الصناعة المحلية من خلال زيادة نسبة المكوّن المحلي في الإنتاج، وتحديث خطوط التصنيع بما يتوافق مع المعايير الدولية. كما أكد ضرورة تحسين جودة المنتجات، والالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية والبيئة، باعتبارها ركائز رئيسية لأي منظومة صناعية حديثة.
تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الأعمال لشركات القابضة للأدوية عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي (يوليو 2024 – مارس 2025)، والتي أظهرت - وفق المؤشرات الأولية - تحقيق إيرادات بلغت 9 مليارات جنيه بمعدل نمو 39% مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، وصافي ربح بلغ نحو 1.5 مليار جنيه بمعدل نمو 126%، وذلك بحضور الدكتور أحمد حجازي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وشدد الوزير على ضرورة تطوير نظم البيع والتسويق وتعزيز قنوات التوزيع، بما ينعكس على زيادة الحصة السوقية للشركات التابعة وتعزيز تواجدها في السوق المحلي. كما وجه بالتوسع في التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة، مؤكدًا أهمية بناء شراكات استراتيجية مع كيانات دولية بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الدوائية المصرية عالميًا، وضرورة التقييم الدوري للأداء وفق مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس، والعمل بأقصى الطاقات الإنتاجية لضمان الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في أي عملية تطوير مستدامة، داعيًا إلى رفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتحفيزهم بأنظمة حوافز إنتاجية. كما شدد على أهمية تعزيز أنشطة البحث والتطوير لدعم الابتكار وتحقيق قيمة مضافة حقيقية في المنتجات الدوائية، و ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية، مع متابعة دقيقة لمؤشرات الأداء الرئيسية لضمان جودة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة ضمن الأطر الزمنية المحددة.
كما تم استعراض المشروعات التطويرية للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية، والتي شملت تطوير منطقة إنتاج الأقراص والكبسول والبودرات وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وأعمال تطوير منطقة الأشربة وزيادة القدرة الإنتاجية بالشركة العربية للأدوية، وإنشاء منطقة متكاملة لتجزئة الخامات وتأهيل مخازن الخامات ومنطقة السحب ومعمل جديد للدراسات الميكروبيولوجية وإضافة ماكينة تشريط بشركة القاهرة للأدوية، وإعادة تأهيل منطقة الأمبول السائل وأعمال تطوير منطقة الأقراص والكبسول بشركة النيل للأدوية، واعادة تأهيل خطوط إنتاج المضادات الحيوية البيتالاكتام والمعامل وإنشاء مصنع للمستحضرات للاستعمال الخارجي بشركة مصر للمستحضرات الطبية، ومصنع للمطهرات وأعمال تطوير مصنع لإنتاج الخامات متعددة الأغراض بشركة النصر للكيماويات الدوائية، وأعمال تأهيل منطقة انتاج الأقراص والكبسول ومخازن المنتج التام بشركة سيد للأدوية، إلى جانب مشروعات أخرى مثل إضافة خطين لإنتاج المراهم الأمبول بشركة ممفيس للأدوية، وإعادة تأهيل مصنع محاليل الكلى وإحلال خط تعبئة محاليل وريدية كبيرة الحجم بشركة النصر للكيماويات الدوائية.
تطرق الاجتماع إلى متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP وتعزيز البنية التحتية الرقمية في شركات الأدوية التابعة، والمشروعات التوسعية والفرص الاستثمارية ومنها مشروع تطوير صناعة المستحضرات البيولوجية لإنتاج المواد الخام الحيوية بشركة النيل للأدوية، ومنطقة إنتاجية جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق، ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة سيد للأدوية، ومشروع توطين صناعة المواد الخام الفعالة بشركة النصر للكيماويات الدوائية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل