الدواعش وأكل الكبسة والمحافظة عليها في الحرب السودانية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
بعد أن أقترب تاريخ إنتهاء صلاحية تكنيك شرعنة الحلف الجنجويدى تحت دعاوي أن الجيش يسيطر عليه الكيزان ها هم يرفعون الجرعة ويلوحون بفزاعة داعش.
وهذا يقودنا لظاهرة أن القوي السياسية تنافق ولا تفكر. خذ علي سبيل المثال إصرار “تقدم” وأحزابها وتكنوقرطها علي إبعاد الإسلاميين من أي مشاركة سياسية في الوقت الذي يؤكدون فيه أن نفس الأخوان يسيطرون علي الجيش.
أولا، إصرار تقدم علي إستبعاد طرف تدعي أنه يسيطر علي الجيش يعني أن أولويتها ليس السلام إذ أن الأولوية هي إبعاد الأخوان من المشاركة السياسية ومن ثم العبور إلي “سلام” بشروطها وبما يتيح لها أن تعطي وتمنع حق المشاركة السياسية.
قد يقول قائل أن الكيزان أجرموا في حق السودان لذلك لا بد من حرمانهم من حق العمل السياسي. ولكن هذا الموقف يثير أسئلة أخري مثل هناك جهة قادرة علي منعهم؟ الإسلام السياسي فكرة قادرة علي العودة بمختلف الأشكال ولن تكلفها العودة سوي تغيير اليافطة.
والسؤال الثاني إذا كان من حق الدعم السريع المشاركة، ما هو منطق إبعاد الأخوان وهل ارتكبوا موبقة لم يرتكبها الجنجويد؟ لن نتطرق هنا لحق العملاء ومن باع الوطن في المشاركة السياسية. وإذا كانت مشاركة الجنجويد في مفاوضات السلام وما بعده ضرورية بحكم واقع بندقيتهم وسندهم الخارجي، ألا ينطبق الأمر علي كيزان لهم بنادق وامتدادات خارجية في كل أنحاء العام؟
بعد سقوط نظام البشير الذي قاومته من مهده إلي لحده كتبت في عام 2019 مقالا بعنوان “ضد حل تنظيم الأخوان المسلمين” قلت فيه أن الموقف الديمقراطي يرفض إحتكار الأخوان للعمل السياسي ولكنه لا يمنع مشاركتهم علي قدم المساواة مع المجموعات الأخري المتنافسة. واضفت أن الأخوان تتم مقاومتهم بالفكر والنظافة وحسن إدارة الشأن العام وليس بفرمانات أمنية وبوليسية تمنح وتمنع حق المشاركة السياسية .
ثانيا، إذا كانت “تقدم” تصر علي إبعاد الكيزان من الفضاء السياسي، ماذا تتوقع منهم غير القتال إلي آخر جندي؟ وهاهم الآن يتسلحون مباشرة إضافة إلي مزاعم “تقدم” عن سيطرتهم علي الجيش. ولو كتمت علي الكيزان واستطالت الحرب فان ظهور “مجاهدين” من خارج السودان إحتمال وارد لن يفاجئ من يفهم قليلا في السياسة.
إن حماقات الفترة الانتقالية وضعف إدارتها فتحت الطريق لعودة الأخوان سياسيا أولا وبعد إندلاع الحرب مهدت خيارات البصيرة أم حمد لعودتهم مسلحين هذه المرة.
إدارة الشأن العام بالشعارات السهلة وعدم فحص ما يترتب علي مواقف سياسية معلنة شغل حبرتجية يكلف خوارهم وضعفهم المعرفي البلاد رهقا فوق رهق. ولكنهم قوم يحبون أكل الكبسة والمحافظة عليها.
معتصم أقرع
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المشارکة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
«صمود» يجيز رؤية سياسية لإنهاء الحروب وتأسيس الدولة
تحالف «صمود» قال إنه يطرح رؤيته لإنهاء الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة إلى الشعب السوداني آملاً أن تتم مناقشتها، مرحباً بأية ملاحظات نقدية حولها.
الخرطوم: التغيير
أعلن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، عن إجازة وثيقة الرؤية السياسية لإنهاء الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة في السودان، والتي توافقت عليها مكونات التحالف، وسيتم طرحها للرأي العام.
ومنذ مارس الماضي، أعلن تحالف صمود- عقب حل تنسيقية (تقدم) في فبراير- عزمه طرح رؤية سياسية جديدة وخارطة طريق تهدف إلى إنهاء الحرب المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ ابريل 2023م، واستعادة مسار الثورة والتأسيس للدولة السودانية.
وقال الناطق باسم التحالف عبد الكريم صالح في تصريح صحفي، الأحد، إن التحالف أجاز الوثيقة التي توافقت عليها مكونات التحالف، وبعث بها إلى عدد من الكتل والتنظيمات السياسية.
وأضاف أنه تم إرفاق خطابات تضمنت دعوة لمناقشة الرؤية بينها وتحالف صمود، وأنه سيتم إرسال الرؤية السياسية لصمود إلى المجموعات النسوية والشبابية وكافة القوى المدنية السودانية.
وأشار صالح إلى أن تحالف صمود يعكف على الإعداد لطرح الرؤية للرأي العام من خلال مؤتمر صحفي مقرر عقده اليوم الاثنين 16 يونيو.
وتابع: “يطرح تحالف صمود رؤيته للشعب السوداني آملاً أن تتم مناقشتها ويرحب بأية ملاحظات نقدية حولها، وذلك تأكيدًا لالتزام التحالف بالمساهمة في تشكيل أوسع تيار مدني لإيقاف الحرب والتوافق على مشروع وطني مشترك يعبر عن تطلعات الشعب السوداني”.
يذكر أن تحالف (صمود) نشأ على إثر حل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) لنفسها في فبراير الماضي عقب نشوب خلافات بين مكوناتها حول تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، ليتشكل تحالف (صمود) الرافض لقيام الحكومة أو دعم طرفي الحرب بقيادة رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك.
الوسومإيقاف الحرب استعادة الثورة التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) الجيش الدعم السريع السودان الوثيقة السياسية تأسيس الدولة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» د. عبد الله حمدوك عبد الكريم صالح عبد الله جمدوك