الأهرام: مصر تبدأ مرحلة جديدة من تاريخها بقيادة الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكدت صحيفة «الأهرام» أن مصر تبدأ مرحلة جديدة من تاريخها لا تقل أهمية في ظروفها وتحدياتها عن الفترة الماضية.
وقالت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء تحت عنوان (الرئيس.. وبرنامج عمل مرحلة جديدة) - "هي بداية مرحلة جديدة من تاريخ مصر.. مرحلة لا تقل أهمية في ظروفها وتحدياتها عن الفترة الماضية.
وأوضحت الصحيفة أن خطة عمل «الجمهورية الجديدة»، أو أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، تحدث عنها الرئيس في خطاب التنصيب الذي ألقاه أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب أدائه اليمين الدستورية، إيذانا ببدء ولاية رئاسية جديدة، مع إرساء مبدأ المصارحة والمكاشفة كنهج لإدارة البلاد، والتعامل مع كل هذه التحديات.
ولفتت إلى أنه بداية من علاقات مصر الخارجية، وأولوية حماية وصون أمن مصر القومي، وإقامة وتعزيز علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، تقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية، واستكمال وتعميق الحوار الوطني، وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة، لتعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، خاصة للشباب.
وأشارت الصحيفة إلى أنه اقتصاديا، سيتم تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، بجانب مواصلة تعزيز دور القطاع الخاص، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي، وكذلك تبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس. مع تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية، من خلال تحسين جودة التعليم، والارتقاء بالصحة العامة، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل، ودعم شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة".
ونوهت إلى الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة.. وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس إلى أن طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود، وتحدث عن أن تصريفات القدر فرضت علينا كثيرا من التحديات، سواء الداخلية، كالإرهاب، أو الإقليمية والدولية، كالأزمات التي شهدتها المنطقة، والتي وصفها الرئيس إجمالا بأنها تحديات لم تجتمع بهذه الحدة في تاريخ مصر الحديث.
واختتمت "الأهرام" افتتاحية عددها بأنه "كما تغلب المصريون على هذه التحديات بتماسكهم ووحدتهم، فإنهم، وبلا أدنى شك، يستطيعون التغلب على أي تحديات قادمة، وكذلك تحقيق مستهدفات العمل في المرحلة الجديدة، حتى نستطيع أن نرسم مستقبلا أفضل لهذا البلد".
اقرأ أيضاًنائبة: الولاية الجديدة للرئيس السيسي ستكون استكمالاً لمسيرة التنمية والبناء
محافظ مطروح يُهنئ الرئيس السيسي بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهرام الرئيس السيسي تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي حلف اليمين الدستورية صحف القاهرة عرس ديمقراطي مجلس النواب مصر مرحلة جدیدة جدیدة من
إقرأ أيضاً:
بعد توقيع الرئيس السيسي.. تعرف على أبرز ملامح قانون العمل الجديد كاملا| تفاصيل
يعد قانون العمل الجديد، الذي يعتبر هدية من الرئيس السيسي هدية للعمال في عيدهم، خطوة نوعية نحو تحسين بيئة العمل في مصر، وضمان الحقوق العمالية، كما أنه يرسخ مبادئ الحماية والإنصاف، ويمنح العمال مكتسبات واضحة تعزز من استقرارهم الوظيفي والمعيشي.
قانون العمل الجديدوفي هذا الصدد، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 (تابع)، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على قانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل الجديد، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز الحقوق العمالية.
- أولا: بدء سريان القانون
وفقا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يوما من تاريخ النشر.
أما الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة، فستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول أكتوبر التالي لسريان القانون.
- ثانيا: نطاق تطبيق القانون
نصت المادة الأولى من القانون على أن:"يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل".
وتسري أحكام القانون على جميع العاملين، بما في ذلك العمالة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية.
أما الفئات المستثناة من تطبيق القانون – فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص – فهي:
- العاملون بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
- عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم.
ثالثا: صندوق تمويل التدريب والتأهيل
وفقا للمادة الثانية من القانون، يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل، المنشأ بموجب قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، في عمله كشخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بشؤون العمل، ويباشر اختصاصاته وفقا لما ينظمه القانون المرافق.
كما نصت المادة ذاتها على الآتي:
- تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم حتى تاريخ بدء سريان هذا القانون، بين الصندوق والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون الجديد بشأن تحصيل نسبة (1%) للصندوق.
- تمنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة، إلا إذا تمسكت المنشأة باستمرار الخصومة من خلال طلب يقدم إلى المحكمة خلال ستة أشهر من تاريخ سريان القانون.
- لا يترتب على انقضاء الخصومة حق استرداد ما سبق سداده من المنشآت.
رابعا: القرارات التنفيذية واللائحة التنظيمية
نصت المادة العاشرة من مواد الإصدار على أن:
يصدر الوزير المختص بشؤون العمل القرارات المنفذة لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ بدء العمل به.
وحتى صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات السارية بشرط عدم تعارضها مع أحكام القانون الجديد والقانون المرافق.
كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
أما بشأن الحاجة إلى لائحة تنفيذية، فقد أوضح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد لا يحتاج إلى لائحة تنفيذية، بل يكتفى بصدور قرارات تنفيذية من وزير العمل خلال ثلاثة أشهر تنظم الأمور المتعلقة بتطبيق بعض أحكام القانون.
خامسا: مكاسب قانون العمل الجديد للعمال
يعد القانون خطوة جوهرية في حماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، ومن أبرز ما جاء فيه:
علاوة سنوية لتحسين مستوى المعيشةفي المادة رقم 12، أقر القانون حق العامل في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما يعكس حرص الدولة على دعم المستوى المعيشي للعمال في ظل التحديات الاقتصادية، ويُعد ذلك مكسبا هاما نحو تحقيق زيادات دورية عادلة ومستدامة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل