الصناعة والتجارة تعلن عن خطة رقابية خلال عطلة عيد الفطر
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
الوزارة تؤكد أنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة بحق أي من المخالفين
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن خطتها الرقابية على الأسواق خلال أيام عطلة عيد الفطر السعيد المقبلة.
اقرأ أيضاً : أسعار الذهب في السوق المحلية الأربعاء
وبحسب الخطة التي أعدتها الوزارة، يبدأ دوام مراقبي الأسواق في جميع محافظات المملكة خلال عطلة العيد، منذ ثاني أيامه، لينفذوا جولات رقابية مكثفة على الأسواق، مع التركيز على القطاعات ذات الأهمية بالنسبة للمستهلكين، كالمخابز ومحال الحلويات والسكاكر والمطاعم ومحطات المحروقات، والألبسة والأدوات الكهربائية والمنزلية والملاحم.
ودعت الوزارة المواطنين، للإبلاغ عن أي شكاوى قد يرصدونها، عبر هواتف الشكاوى في الوزارة والمحافظات، والمعلنة عبر موقعها الرسمي www.mit.gov.jo وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة، بحق أي من المخالفين لأحكام قانون الصناعة والتجارة، بهدف مراقبة سلامة وأسعار السلع التموينية والأساسية وضمان عدم وجود أي ارتفاعات غير مبررة فيها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتجارة والتموين عيد الفطر الأسواق شهر رمضان المبارك
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تكرّم اللجنة العليا للتشريعات تقديرًا لجهودها في تطوير المنظومة القانونية للوزارة
كرّمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اللجنة العليا للتشريعات بالوزارة برئاسة المستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني للوزارة، وذلك عن جهودها خلال شهر إبريل في إنجاز عدد من الملفات القانونية والتشريعية المرتبطة بقطاعات الوزارة المختلفة.
ويأتي هذا التكريم في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على ترسيخ ثقافة التميز وتحفيز الأداء المؤسسي، تقديرًا لدور اللجنة في دعم وتحديث الإطار التشريعي الذي ينظم تقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية، ومنها المسنون والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة.
وأشادت الوزيرة بما قدمته اللجنة من مساهمات فعالة، أبرزها المشاركة في إعداد وصياغة قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، إلى جانب إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة، واللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، ولوائح صندوق "قادرون باختلاف".
كما أثنت على التنسيق البناء بين اللجنة والجهات الحكومية الأخرى، لضمان توافق التشريعات مع أهداف الحماية الاجتماعية، ما يسهم في تيسير تطبيقها وتحقيق الأثر المرجو منها على أرض الواقع.
وأكدت وزيرة التضامن ضرورة استمرار العمل بنفس الكفاءة والالتزام خلال الفترة المقبلة، لاستكمال تطوير المنظومة القانونية، بما يضمن وضع أطر تنظيمية شاملة للأنشطة والخدمات التي تشرف عليها الوزارة.
من جانبهم، عبّر رئيس وأعضاء اللجنة عن تقديرهم لهذا التكريم، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل الجاد لدعم منظومة التشريعات التي تخدم الفئات المستفيدة من برامج الوزارة.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا للتشريعات ساهمت أيضًا في إعداد لوائح تنظيمية لعدد من الأنشطة الخدمية مثل دور الحضانة، ومؤسسات رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، والرائدات الريفيات، إلى جانب مراجعة مشروعات قوانين وقرارات تنظيمية يتم استطلاع رأي الوزارة بشأنها في إطار التنسيق الحكومي.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل