وكيل وزارة العدل يرأس لجنة التحقيق في وفاة المواطن "أبو قوطة"
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن وكيل وزارة العدل يرأس لجنة التحقيق في وفاة المواطن أبو قوطة، غزة صفايترأس وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة لجنة التحقيق في وفاة المواطن شادي أبو قوطة بتكليف من لجنة متابعة العمل الحكومي،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وكيل وزارة العدل يرأس لجنة التحقيق في وفاة المواطن "أبو قوطة"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غزة - صفا
يترأس وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة لجنة التحقيق في وفاة المواطن شادي أبو قوطة بتكليف من لجنة متابعة العمل الحكومي.
وهاتف المستشار الحتة عائلة الفقيد أبو قوطة، داعيا بالرحمة والمغفرة للفقيد والصبر وحسن العزاء لأهله ومحبيه، مؤكداً لهم أن العدالة ستأخذ مجراها، في حين ستقوم اللجنة بزيارة العائلة اليوم الجمعة للوقوف على مجريات الحادثة بشكل كامل.
وتلقت لجنة التحقيق الدعم الكامل من رئيس لجنة المتابعة عصام الدعاليس الذي دعاها لإيلاء الأهمية البالغة في هذه الحادثة والعمل لإحقاق الحق وتحديد المسؤوليات وسرعة إنجاز أعمالها في المدة المحددة.
العدل غزةأ ق
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وكيل وزارة العدل يرأس لجنة التحقيق في وفاة المواطن "أبو قوطة" وتم نقلها من صفا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أبو قوطة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن كسبها قرارًا تحكيميًا ودعوى قضائية لصالح العراق
آخر تحديث: 12 ماي 2025 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين (12 أيار 2025)، كسبها قرارًا تحكيميًا ودعوى قضائية لصالح العراق، أسهم في تجنيب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “بمتابعة مباشرة من قبل وزير العدل، خالد شواني، وفي إنجاز قانوني جديد كسبت الوزارة قرارًا تحكيميًا ودعوى قضائية لصالح العراق، أسهم في تجنيب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية”.وأضافت أن “شركتين تجاريتين أقامتا دعاوى ضد الحكومة العراقية، إحداهما أمام مركز التحكيم الدولي في دبي، والأخرى أمام المحكمة التجارية في الإسكندرونة، للمطالبة بمبالغ مالية بحجة تضررهما من تنفيذ مشروعين داخل العراق”.وتابعت أن “الدائرة القانونية في الوزارة تصدت لهذه الدعاوى، من خلال متابعة دقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة أثمرت عن صدور قرارات لصالح العراق”.بدوره أوضح مدير عام الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، أن “الفريق القانوني في الوزارة واصل إجراءاته أمام هيئة التحكيم إلى حين صدور القرار النهائي”، مضيفًا أن “إحدى الشركتين لجأت لاحقًا إلى محكمة استئناف دبي للطعن بقرار التحكيم، إلا أن المحكمة ردّت الدعوى وثبّتت الحكم لصالح العراق بعد سلسلة مرافعات قانونية قدمها الفريق المختص”.وأكد أن “هذا الإنجاز يمثل انتصارًا جديدًا للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية”، مشددًا على أن “القرار يجنّب الخزينة العامة التزامات مالية كبيرة، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية بكفاءة النظام القانوني العراقي”.