مستوطنون يهاجمون قرية «المغير» في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
شن مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، هجوما على قرية "المغير" الواقعة شمال شرق رام الله بوسط الضفة الغربية، وسط إطلاق للنار وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والاعتداء على المنازل والممتلكات.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية: إن عشرات المستوطنين هاجموا المغير، وتحديدا في الجهة الشمالية من القرية، والمعروفة بـ "منطقة النقار"، وسط أنباء في الإعلام الإسرائيلي عن اختفاء فتى مُستوطن (14 عاما) في القرية المذكورة منذ الصباح.
ولفتت المصادر، الى أن المستوطنين داهموا عددا من المنازل في القرية، وأطلقوا النار تجاهها، ما أدى لتحطم عدد من نوافذها، وعندما حاول سكان القرية التصدي لهم، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال القرية، لتوفير الحماية للمستوطنين.
واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مناطق كثيرة على أطراف رام الله منها الطيبة، وترمسعيا، ودير أبو فلاح، ودير جرير، وكفر مالك، ورنتيس.
وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرى والبلدات المذكورة، وكثفت من تواجدها العسكري فيها، وأوقفت سيارات المواطنين الفلسطينيين، بالتزامن مع هجمات للمستوطنين.
وأضافت أن قوات الاحتلال نفذت أعمال بحث وتمشيط في شوارع هذه القرى والبلدات وأرهبت المارة، بادعاء البحث عن مستوطن مفقود.
ولم تقتصر هجمات المستوطنين على رام الله فحسب، بل امتدت إلى مناطق أخرى من الضفة، فقد هاجم المستوطنون السيارات على الطرق السريعة وقرب حاجز الحمرا العسكري المقام على أراضي شرق نابلس بشمال الضفة.
وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين هاجموا السيارات الفلسطينية المارة عبر الحاجز المذكور، على الطريق الواصل بين نابلس وأريحا.
واندلعت مواجهات في المكان، عقب استهداف السيارات بالحجارة، وعرقلة حركة المرور، وسط تشديد للإجراءات العسكرية الإسرائيلية.
وشهد طريق المعرجات الواصل بين رام الله وأريحا، هجمات للمستوطنين. وأفادت مصادر أمنية بأن مستوطنين من مستوطنة "معاليه أفرايم" المقامة على أراضي قرية الجفتلك، اقتحموا أراضي زراعية تعود لمواطنين فلسطينيين في قرية فصايل شمال أريحا، وفتشوها، وهاجموا السيارات على الطريق السريع بين رام الله وأريحا بالحجارة.
وانتشرت قوات الاحتلال على الطرق، واحتجزت عددا من المواطنين الفلسطينيين عند أحد المفترقات جنوب مدينة أريحا، وسط عمليات تفتيش مشددة للسيارات.
اقرأ أيضاًجون كيربي: التهديد الإيراني موجه إلى إسرائيل.. ولا يمكنني الإفصاح عن معلومات استخباراتية
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: قطاع غزة يحتاج إلى 1000 شاحنة مساعدات يوميا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اختفاء رام الله للمستوطنين قوات الاحتلال رام الله
إقرأ أيضاً:
المزارع الاستيطانية تغزو الضفة الغربية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين
تشهد الضفة الغربية، خلال الأعوام القليلة الماضية، طفرة لافتة في بناء "المزارع الاستيطانية"، التي باتت تمثل إحدى أبرز أدوات توسع الاحتلال في المنطقة المصنفة ج وسط دعم من حكومة الاحتلال وتنفيذ بصورة سرية.
ووفق تقرير لمجموعة "تامررور" البحثية، التي يرأسها الضابط السابق في جيش الاحتلال شاؤول أريئيلي، ارتفع عدد هذه المزارع من صفر في عام 2021 إلى 133 مزرعة منتشرة حاليا في أنحاء الضفة، في زيادة وصفت بأنها غير مسبوقة من حيث السرعة والمساحة.
وبحسب التقرير، لم يتوقف التوسع عند إنشاء المزارع، بل شمل أيضا سيطرة متزايدة على الأراضي الرعوية. ففي عام 2020، بلغ حجم الأراضي التي تسيطر عليها المزارع نحو 312 كيلومترا مربعا. أما اليوم، وبحسب التقديرات غير الرسمية، فإن هذه المزارع تسيطر على نحو 786 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية، أي ما يعادل قرابة نصف الأراضي المصنفة ج.
وتعتمد هذه المزارع، إلى جانب النشاط الزراعي، على نشر قطعان الماشية لتوسيع نطاق الاستيلاء على الأرض فعليا.
ويحظى هذا النوع من الاستيطان بدعم واضح من وزارتي الحرب والاستيطان في حكومة الاحتلال الحالية، فقد وصفت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك هذه المزارع بأنها "معاقل وطنية تحمي المساحات المفتوحة"، مشيرة إلى أنها تسهم في إحباط ما تسميه "البناء الفلسطيني غير القانوني" في المنطقة ج، وفق وصفها
ومن جهته، يعمل وزير مالية الاحتلال المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الضفة الغربية، على إعلان المزيد من المناطق كأراضي دولة، ما يفتح الباب أمام توسيع إضافي في المزارع والمستوطنات.
ورغم السرية التي تحيط بالمشروع من قبل جهات الاحتلال، تتفق مصادر من اليسار الإسرائيلي ومنظمات حقوقية فلسطينية على خطورة هذا التحول.وتعتبرها كوسيلة لطرد الفلسطينيين وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية في الضفة، تمهيدا لإفشال أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
ويؤكد التقرير أن التوسع بلغ مستويات يصعب التراجع عنها، نظرا للسيطرة الفعلية التي باتت تفرضها هذه المزارع على مساحات واسعة من الأرض، لا سيما في مناطق الضفة الغربية وشمال غور الأردن.