تتطلع شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى زيادة قدرات إنتاج الطاقة الشمسية في إمارة أبوظبي إلى 7.6 جيجاوات بحلول عام 2030.

وستسهم محطتا الخزنة والعجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية، إلى جانب محطتي نور أبوظبي والظفرة للطاقة الشمسية، في جعل أبوظبي موطناً لأكبر أربع محطات مستقلة للطاقة الشمسية في العالم.

وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل المنعقدة في أبوظبي، :” تلعب الشركة دوراً أساسياً في زيادة سعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الدولة، من خلال قيامها بتطوير أكبر محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم وتوقع أن يتم توفير أكثر من 50% من الكهرباء في أبوظبي عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2030″.

وأضاف أن تطوير مشروع الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1500 ميجاوات هو رابع مشاريع الطاقة الشمسية للشركة على مستوى المرافق العامة، وهو من شأنه تمكين الشركة من المضي قدما في تنفيذ خططها التطويرية التي تهدف إلى زيادة قدرات الطاقة الشمسية الكهروضوئية خلال السنوات 2027 – 2037، ولعب دور رئيس في تحقيق خطة انتقال الدولة إلى مستقبل مستدام يتماشى مع مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050″.

وأشار آل على إلى أنه يجري العمل على 3 محطات طاقة، سيتم تسليم اثنتين منها في عام 2028، على أن يتم تسليم الثالثة في 2029، موضحاً أن المحطات تسهم في استكمال نظام إنتاج الطاقة النظيفة والمتجدد بهدف دعم التحول في قطاع الطاقة.

ولفت إلى أن وجود المحطات التي تعمل بالغاز سيكون ضرورياً لضمان أمن الطاقة خلال رحلة انتقال قطاع الطاقة في الدولة إلى الطاقة النظيفة والمتجددة لتكون بمثابة وقود انتقالي رئيسي يسهم في تمكين شركة مياه وكهرباء الإمارات من تحقيق أهداف أبوظبي لإزالة الكربون بحلول 2035، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الشركة العمل بنجاح لتوفير سعات جديدة من الطاقة المتجددة.

وذكر أن هناك حاجة ملحة إلى 5.1 جيجاوات إضافية من سعات الغاز، لضمان القدرة الانتقالية اللازمة لدعم تكامل مشاريع الطاقة المتجددة وتوفير مرونة إضافية أثناء ذروة الطلب على الطاقة ويشمل ذلك 2.6 جيجاوات من سعة توربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة المرنة ومنخفضة التكلفة التي ستتوفر بحلول 2027، ونحو 2.5 جيجاوات من قدرة توربينات الغاز ذات الدورة المركبة التي ستكون متاحة بحلول 2028.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”مياه وكهرباء الإمارات” إن الشركة لديها عدة محطات طاقة حرارية في مجمعات مختلفة في الدولة تشمل الشويهات والمرفأ وساس النخل والطويلة والفجيرة” لافتاً إلى وجود مناقشات مع الجهات المعنية في الحكومة لتخصيص مجمعات جديدة لإنتاج الطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وأضاف أنه مع دخول الطاقة النووية تراجع الاعتماد على محطات الغاز حتى أصبح لدينا 2.5 إلى 3 جيجا وات من الطاقة الشمسية، إضافة إلى 5.6 جيجا وات من الطاقة النووية، وبالتالي يكون اعتمادنا بنسبة 50% على الغاز و50% على الطاقة النظيفة والمتجددة.

ورداً على سؤال حول مخطط شهادات الطاقة النظيفة، أوضح آل علي أن الشركة تطرح شهادات الطاقة النظيفة بشكل ربع سنوي، من مختلف محطاتها في الدولة، مع تزايد المشاركة في المزادات، مشيراً إلى أن هذه الشهادات تتيح للجهات العاملة في أبوظبي إمكانية توثيق استهلاكها للطاقة النظيفة وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافها البيئية.

وذكر أن شهادات الطاقة النظيفة التي تصدر عن دائرة الطاقة في أبوظبي، تعد حالياً الأداة الوحيدة في أبوظبي لإثبات الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة النظيفة، وهي شهادات رقمية قابلة للتداول بوحدات 1 ميجاوات في الساعة، تتيح للجهات إمكانية التوثيق بأن الكهرباء المستهلكة صادرة عن مصادر الطاقة النظيفة، وتقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيس في تنفيذ مخطط شهادات الطاقة النظيفة، باعتبارها الجهة الوحيدة المعنيّة بتسجيل وتشغيل المزاد لإصدار هذه الشهادات في إمارة أبوظبي.

وقال آل على :” تواصل شركة مياه وكهرباء الإمارات الاستثمار في مشاريع التناضح العكسي منخفضة الكربون وتتوقع إنتاج أكثر من 92% من كميات المياه من خلال محطات تحلية المياه بتنقية التناضح العكسي بحلول 2031″، مشيراً إلى أن هذه التقنية هي الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية مقارنة بنظم التحلية الأخرى.

ولفت إلى أن الشركة تمتلك عدة محطة منها محطة الطويلة إلى تنتج 200 مليون جالون، ومحطة المرفأ 30 مليون جالون، ومحطة الفجيرة 90 مليون جالون.

ونوه إلى وجود عدة محطات تحت الإنشاء منها محطة المرفأ 2 بسعة 120 مليون جالون، ومحطة الشويهات بسعة 70 مليون جالون، إضافة إلى محطة السعديات بسعة 60 مليون جالون وتنتظر الشركة تسلم عطاءات هذه المحطة على أن يتم البت فيها وتقديم التوصيات للترسية قبل نهاية العام الجاري.

وأشار آل على إلى أن الاعتماد على تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي يسهم بدور رئيس في خفض التكاليف التشغيلية وخفض كثافة الكربون في إنتاج المياه حوالي 93% وتوقع أن تنخفض نسبة الكربون إلى أقل من 1 كجم لكل م3 بحلول 2031، مقارنة بـ 16 كجم لكل م3 عام 2021.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: شرکة میاه وکهرباء الإمارات شهادات الطاقة النظیفة الشمسیة الکهروضوئیة الطاقة الشمسیة للطاقة الشمسیة إنتاج الطاقة ملیون جالون من الطاقة فی الدولة فی أبوظبی إلى أن

إقرأ أيضاً:

محمود غزال: 5 مقترحات للوصول إلى 20 مليار دولار صادرات ملابس بحلول 2030

قال المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية ورئيس مجلس إدارة النيل للصناعات النسجية، إن قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في مصر يمتلك إمكانيات غير مسبوقة لتحقيق طفرة تصديرية والوصول بصادراته إلى 20 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
 

وأكد المهندس غزال أن هذا الهدف يتسق مع "رؤية مصر 2030" التي تهدف لبناء اقتصاد تنافسي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي التصنيع وزيادة الصادرات أولوية قصوى كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن التجارب العالمية الناجحة في الصين وألمانيا والمكسيك تؤكد ذلك.
لماذا 20 مليار دولار؟ فرصة واقعية في الأسواق الكبرى
 

أوضح  غزال أن الأسواق العالمية الكبرى - الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج - تستورد ما يقارب 400 مليار دولار سنويًا من الملابس والمنسوجات.

وأكد أن "الاستحواذ على 5% فقط من هذه الأسواق العملاقة كفيل بتحقيق هدف الـ 20 مليار دولار"، وهو هدف واقعي بالنظر إلى التحولات الجارية في سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار المهندس غزال إلى أن الصادرات الحالية (2024) لا تزال بعيدة عن الفرصة المتاحة:
• الملابس الجاهزة: 2.9 مليار دولار
• المفروشات: 254 مليون دولار
• الأقمشة المنسوجة والتريكو: 230 مليون دولار
 

وشدد على أن الفارق بين الأداء الحالي والفرصة المتاحة كبير، مما يجعل "التحرك السريع ضرورة وليس رفاهية."
التحديات والفرص المتاحة
 

وأكد غزال أن هناك تحديات تؤثر على سرعة التقدم، أبرزها:
• الإجراءات الجمركية البطيئة وتأخر إنهاء المستندات.
• احتياج منظومة الاستثمار لقدر أكبر من السرعة والمرونة.
• الحاجة لرفع كفاءة العاملين بالمؤسسات التنفيذية.
 

وشدد على  وجود فرص ذهبية أمام مصر يجب استغلالها تتمثل في:
1. إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية: الحرب التجارية تدفع الماركات العالمية لتقليل الاعتماد على الصين، مما يفتح البُر أمام مصر.
2. نمو الاستثمار الأجنبي المباشر: البنية التحتية المتطورة والموانئ الجديدة تعزز قدرة مصر على جذب الشركات العالمية.
آليات جديدة لتحقيق المستهدف
وطرح غزال آليات جديدة لتحقيق قفزة نوعية في الصادرات:
• تعاونية التصدير (Export Cooperatives): لدمج الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل الإمداد عبر رفع الجودة والإرشاد الفني وتمكينها من الدخول في عقود تصديرية ضخمة.
• مركز دعم الشركات الصغيرة: لتأهيلها فنيًا وإداريًا ودعم المواصفات وربطها بالمصدرين الكبار.
• تعزيز التكامل الرأسي: من الغزل إلى الخياطة لتقليل الواردات وزيادة القيمة المضافة.
وأشار إلى وجود جناحين للتصدير: الأول هو التصنيع للغير (OEM / B2B) وهو الأسرع لتحقيق قفزة تصديرية، والثاني هو العلامات التجارية (Branding / B2C)، وهو مسار استراتيجي طويل الأجل يتطلب قدرات تصميم وتسويق وتمويلًا كبيرًا.
الحلول المقترحة للوصول إلى 20 مليار دولار
وقدم المهندس غزال مجموعة من الحلول لتحقيق الهدف الطموح:
1. استهداف عقود مباشرة مع سلاسل القيمة العالمية وتسهيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
2. دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد الكبرى عبر: الاستماع الجاد لمشكلاتهم، والكف عن الممارسات الاحتكارية، وإتاحة فرص حقيقية للمنافسة، وإشراكهم في اتخاذ القرار.
3. تحسين منظومة التمويل وتوفير قروض تصديرية منخفضة التكلفة.
4. زيادة القيمة المضافة للقطن والغزول عبر التصنيع الكامل داخل مصر.
5. إنشاء بوابة حكومية لدراسات السوق تشمل الأسعار والمواصفات والفرص عالميًا.
واختتم المهندس غزال بالتأكيد على أن الوصول إلى 20 مليار دولار صادرات ملابس بحلول 2030 ليس هدفًا نظريًا، بل هدف يمكن تنفيذه عبر خطط واضحة وبمشاركة القطاع الخاص. 

وشدد على أن معالجة التحديات الجمركية والتنفيذية والاستثمارية سيعجل من تحقيق هذا الهدف، ليصبح القطاع أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق مستهدف الـ 150 مليار دولار صادرات مصرية سنويًا.

طباعة شارك جمارك مصرية وصول

مقالات مشابهة

  • مقر المؤثرين ومنصة X يطلقان “مختبر X لصناع المحتوى” لتمكينهم من إنتاج محتوى عالمي وهادف
  • المغرب يخطط لتأمين 60 بالمئة من مياه الشرب عبر التحلية بحلول 2030
  • العراق يهدف لزيادة إنتاج النفط والغاز من حقول كركوك لنحو 1000 برميل ومقمق يومياً
  • افتتاح مختبر “جوتك” للمشتقات النفطية في العقبة
  • عمال الكوبالت.. الكلفة الإنسانية للطاقة النظيفة
  • موسكو: نتوقع ارتفاع التبادل التجاري مع الهند إلى 100 مليار دولار بحلول 2030
  • الصحة: نستهدف تحقيق 50% اكتفاء ذاتي من اللقاحات بحلول 2030
  • العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ “جلوبال ساوث يوتيليتيز”: إطلاق الإمارات محفظة استثمار بقيمة مليار دولار باليمن يسهم في تزويد ملايين المنازل بالطاقة النظيفة
  • روسيا: نتوقع ارتفاع التبادل التجاري مع الهند إلى 100 مليار دولار بحلول 2030
  • محمود غزال: 5 مقترحات للوصول إلى 20 مليار دولار صادرات ملابس بحلول 2030