“مياه وكهرباء الإمارات” تتطلع لزيادة إنتاج الطاقة الشمسية في أبوظبي إلى 7.6 جيجاوات بحلول 2030
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تتطلع شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى زيادة قدرات إنتاج الطاقة الشمسية في إمارة أبوظبي إلى 7.6 جيجاوات بحلول عام 2030.
وستسهم محطتا الخزنة والعجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية، إلى جانب محطتي نور أبوظبي والظفرة للطاقة الشمسية، في جعل أبوظبي موطناً لأكبر أربع محطات مستقلة للطاقة الشمسية في العالم.
وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل المنعقدة في أبوظبي، :” تلعب الشركة دوراً أساسياً في زيادة سعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الدولة، من خلال قيامها بتطوير أكبر محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم وتوقع أن يتم توفير أكثر من 50% من الكهرباء في أبوظبي عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2030″.
وأضاف أن تطوير مشروع الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1500 ميجاوات هو رابع مشاريع الطاقة الشمسية للشركة على مستوى المرافق العامة، وهو من شأنه تمكين الشركة من المضي قدما في تنفيذ خططها التطويرية التي تهدف إلى زيادة قدرات الطاقة الشمسية الكهروضوئية خلال السنوات 2027 – 2037، ولعب دور رئيس في تحقيق خطة انتقال الدولة إلى مستقبل مستدام يتماشى مع مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050″.
وأشار آل على إلى أنه يجري العمل على 3 محطات طاقة، سيتم تسليم اثنتين منها في عام 2028، على أن يتم تسليم الثالثة في 2029، موضحاً أن المحطات تسهم في استكمال نظام إنتاج الطاقة النظيفة والمتجدد بهدف دعم التحول في قطاع الطاقة.
ولفت إلى أن وجود المحطات التي تعمل بالغاز سيكون ضرورياً لضمان أمن الطاقة خلال رحلة انتقال قطاع الطاقة في الدولة إلى الطاقة النظيفة والمتجددة لتكون بمثابة وقود انتقالي رئيسي يسهم في تمكين شركة مياه وكهرباء الإمارات من تحقيق أهداف أبوظبي لإزالة الكربون بحلول 2035، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الشركة العمل بنجاح لتوفير سعات جديدة من الطاقة المتجددة.
وذكر أن هناك حاجة ملحة إلى 5.1 جيجاوات إضافية من سعات الغاز، لضمان القدرة الانتقالية اللازمة لدعم تكامل مشاريع الطاقة المتجددة وتوفير مرونة إضافية أثناء ذروة الطلب على الطاقة ويشمل ذلك 2.6 جيجاوات من سعة توربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة المرنة ومنخفضة التكلفة التي ستتوفر بحلول 2027، ونحو 2.5 جيجاوات من قدرة توربينات الغاز ذات الدورة المركبة التي ستكون متاحة بحلول 2028.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”مياه وكهرباء الإمارات” إن الشركة لديها عدة محطات طاقة حرارية في مجمعات مختلفة في الدولة تشمل الشويهات والمرفأ وساس النخل والطويلة والفجيرة” لافتاً إلى وجود مناقشات مع الجهات المعنية في الحكومة لتخصيص مجمعات جديدة لإنتاج الطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وأضاف أنه مع دخول الطاقة النووية تراجع الاعتماد على محطات الغاز حتى أصبح لدينا 2.5 إلى 3 جيجا وات من الطاقة الشمسية، إضافة إلى 5.6 جيجا وات من الطاقة النووية، وبالتالي يكون اعتمادنا بنسبة 50% على الغاز و50% على الطاقة النظيفة والمتجددة.
ورداً على سؤال حول مخطط شهادات الطاقة النظيفة، أوضح آل علي أن الشركة تطرح شهادات الطاقة النظيفة بشكل ربع سنوي، من مختلف محطاتها في الدولة، مع تزايد المشاركة في المزادات، مشيراً إلى أن هذه الشهادات تتيح للجهات العاملة في أبوظبي إمكانية توثيق استهلاكها للطاقة النظيفة وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافها البيئية.
وذكر أن شهادات الطاقة النظيفة التي تصدر عن دائرة الطاقة في أبوظبي، تعد حالياً الأداة الوحيدة في أبوظبي لإثبات الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة النظيفة، وهي شهادات رقمية قابلة للتداول بوحدات 1 ميجاوات في الساعة، تتيح للجهات إمكانية التوثيق بأن الكهرباء المستهلكة صادرة عن مصادر الطاقة النظيفة، وتقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيس في تنفيذ مخطط شهادات الطاقة النظيفة، باعتبارها الجهة الوحيدة المعنيّة بتسجيل وتشغيل المزاد لإصدار هذه الشهادات في إمارة أبوظبي.
وقال آل على :” تواصل شركة مياه وكهرباء الإمارات الاستثمار في مشاريع التناضح العكسي منخفضة الكربون وتتوقع إنتاج أكثر من 92% من كميات المياه من خلال محطات تحلية المياه بتنقية التناضح العكسي بحلول 2031″، مشيراً إلى أن هذه التقنية هي الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية مقارنة بنظم التحلية الأخرى.
ولفت إلى أن الشركة تمتلك عدة محطة منها محطة الطويلة إلى تنتج 200 مليون جالون، ومحطة المرفأ 30 مليون جالون، ومحطة الفجيرة 90 مليون جالون.
ونوه إلى وجود عدة محطات تحت الإنشاء منها محطة المرفأ 2 بسعة 120 مليون جالون، ومحطة الشويهات بسعة 70 مليون جالون، إضافة إلى محطة السعديات بسعة 60 مليون جالون وتنتظر الشركة تسلم عطاءات هذه المحطة على أن يتم البت فيها وتقديم التوصيات للترسية قبل نهاية العام الجاري.
وأشار آل على إلى أن الاعتماد على تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي يسهم بدور رئيس في خفض التكاليف التشغيلية وخفض كثافة الكربون في إنتاج المياه حوالي 93% وتوقع أن تنخفض نسبة الكربون إلى أقل من 1 كجم لكل م3 بحلول 2031، مقارنة بـ 16 كجم لكل م3 عام 2021.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرکة میاه وکهرباء الإمارات شهادات الطاقة النظیفة الشمسیة الکهروضوئیة الطاقة الشمسیة للطاقة الشمسیة إنتاج الطاقة ملیون جالون من الطاقة فی الدولة فی أبوظبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
العراق يرد على اتهامات عدم الالتزام باتفاق “أوبك+”
25 مايو، 2025
بغداد/المسلة: رد العراق لأول مرة وبشكل رسمي على الاتهامات الموجهة إليه، بشأن عدم الالتزام بالحصص الإنتاجية المحددة له ضمن اتفاق دول تحالف “أوبك+”، وتجاوزه لهذه الحصص.
وأشار المدير العام لشركة تسويق النفط “سومو”، علي نزار الشطري، في تصريحات متلفزة، إلى أن “هناك التزاما ملحوظا مؤخرا من قبل الشركات والمؤسسات التي تُصنف كـ”مصادر ثانوية”.
وتابع موضحا أن دول “أوبك” و”أوبك+” اتفقت على احتساب هذه المصادر بشكل مستقل، بهدف توضيح مدى التزام العراق بالسقوف الإنتاجية المحددة له.
وأضاف الشطري أن “التزام العراق باتفاق “أوبك+” كان له أثر إيجابي واضح، إذ أسهم في دعم أسعار النفط، التي تعكس بدورها تحقيق التوازن في الأسواق العالمية”.
وبخصوص إنتاج العراق من النفط، أوضح المدير العام لشركة “سومو” أن “سوء الفهم حول كيفية حساب الإنتاج النفطي هو السبب الرئيسي وراء الشائعات التي تشير إلى عدم التزام العراق وكازاخستان بالاتفاق”.
وأشار إلى أن “اتفاق “أوبك” يركز على إنتاج النفط وليس على الصادرات، إذ يُقسّم الإنتاج إلى استهلاك محلي ومخزونات وصادرات يتم مراقبتها عبر الناقلات المتجهة إلى وجهات مختلفة”.
ولفت إلى أن “العراق غالبا ما يُظلم في ما يتعلق بالاستهلاك المحلي، بسبب عدم وجود مكاتب لبعض المؤسسات والمصادر الثانوية داخل البلاد، رغم دعوتها إلى الاجتماعات، حيث استجاب بعضها ولم تستجب أخرى”.
وأشار إلى أن “حجم الإنتاج الذي تنتجه هذه المصادر الثانوية يُحسب على العراق لتقييم مدى التزامه باتفاق أوبك+”.
كما نبه مدير شركة “سومو”، علي نزار الشطري، إلى “ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الإنتاج النفطي يشمل أيضا إنتاج المكثفات، وهي سوائل تخرج مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط”.
وبيّن أن “هذه المكثفات غالبا ما تُخلط مع النفط الخام في بعض الحقول لتحسين جودته، لكن من الضروري استثناؤها من إجمالي الإنتاج لأنها ليست نفطا خاما”.
وكانت وكالة الطاقة الدولية كشفت خلال الشهر الجاري، أن الدول الأطراف باتفاق مجموعة “أوبك+” بشأن حصص إنتاج النفط قد زادت إنتاجها في شهر نيسان/ أبريل 2025 بمقدار 60 ألف برميل يوميا، ليبلغ حجم إنتاجها 35.01 مليون برميل يوميا، بما يتجاوز حصص الإنتاج المتفق عليها بمقدار 1.23 مليون برميل يوميا.
ويحدد تحالف “أوبك+” حصص إنتاج النفط لأعضائه كجزء من الاتفاقية، وفي العام الماضي 2024، بلغ الحد الإجمالي للإنتاج نحو 39.425 مليون برميل يوميا، باستثناء إيران وفنزويلا وليبيا، التي لا تخضع للحصص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية