قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء إنه يشعر بالذعر من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في قطاع غزة ، كذلك التقارير التي تتحدث عن وجود مقابر جماعية هناك.

وندد تورك، في كلمة أمام الأمم المتحدة ألقاها متحدث بالنيابة عنه، بالضربات الإسرائيلية على غزة في الأيام القليلة الماضية والتي قال إن معظم ضحاياها من النساء والأطفال.

وجدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تحذيره من التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح، قائلا إنه قد يؤدي إلى المزيد من الجرائم البشعة.

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف، خلال الأيام الثلاثة الماضية، جثامين 310 شهداء من ثلاث مقابر جماعية في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

مطالب حقوقية بتحقيق عاجل في "تجاوزات إدارية" ضد الجمعيات

أدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم عدد من جمعيات المجتمع المدني بشدة ما وصفه ب » استمرار » السلطات الإدارية في المغرب بحجب وصولات الإيداع القانونية عن عدد من الجمعيات والهيئات السياسية والنقابية، مطالبا رئيس الحكومة بفتح تحقيق مستقل وعاجل في هذه التجاوزات الإدارية التي تمس الحقوق والحريات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

واعتبر الائتلاف أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخًا للحق في التنظيم وتراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية في البلاد.

وأعلن عن مراسلته كل من رئيس الحكومة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسي غرفتي البرلمان، وممثلي الفرق البرلمانية، والمؤسسات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل التحرك العاجل لإنهاء هذه التجاوزات التي تهدف إلى تكميم الأفواه ومصادرة الحريات.

وأشار الائتلاف في بيانه، إلى أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي من أبرز الهيئات الأعضاء في الائتلاف، لم تتسلم وصولات إيداع تجديد أجهزتها الوطنية والجهوية والمحلية منذ شهور بل وسنوات.

وأكد الائتلاف أن هذه الهيئات قد احترمت تمامًا المقتضيات القانونية المعمول بها، مما يدل على وجود سياسة ممنهجة وسوء استخدام للسلطة يستهدف العمل الحقوقي المستقل.

كما أضاف الائتلاف أن حرمان هذه الهيئات من وصولات الإيداع لا يشكل مخالفة قانونية صريحة فحسب، بل يُعد تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية التي حققها الشعب المغربي عبر نضالاته. ويمثل هذا الإجراء ضربًا لمبدأ حياد الإدارة وللخطاب الرسمي الذي يدعو إلى إشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة الفعالة، ويهدد استقلالية المجتمع المدني كفاعل رئيسي في بناء دولة الحق والقانون.

وأعلن الائتلاف عن شروعه في سلسلة من المبادرات التصعيدية لفضح هذه الممارسات، وتشمل هذه المبادرات، تحديد يوم وطني احتجاجي تحت شعار: « لن تُشمعوا جمعياتنا ولا أفواهنا ».

وإطلاق عريضة وطنية للتنديد بسياسات منع الوصل الإداري والتضامن مع ضحايا هذا المنع، بالإضافة إلى توجيه مراسلة رسمية إلى المقررة الأممية الخاصة بالحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي، والدعوة إلى زيارة ميدانية للمغرب من قبلها.

كلمات دلالية إيداع جمعيات حقوقية حجب وصولات

مقالات مشابهة

  • مطالب حقوقية بتحقيق عاجل في "تجاوزات إدارية" ضد الجمعيات
  • مفوض أونروا: توزيع المساعدات بالآلية الجديدة فخ مميت في غزة
  • مشيرة خطاب تستقيل من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • ريهام عبدالغفور تعلق على تكريمها من المركز القومي لحقوق الإنسان
  • استقالة السفيرة مشيرة خطاب عن المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • عن دوره في «ظلم المصطبة».. المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أحمد عزمي| صور
  • القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل 80 باكو
  • حين يتهجم وزير العدل على مؤسسات دستورية
  • مفوض “الأونروا”: غزة تموت جوعاً.. والمساعدات لا ترقى الى مستوى الكارثة (تفاصيل)
  • مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يشيد بتراجع معدل الفقر في رواندا