الحوار الوطني.. نائب يقترح إعادة تقسيم الإدارة المحلية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قال محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن الإدارة المحلية مقسمة إلى 5 مستويات أنواع القرية والحي والمدينة والمركز والمحافظة، لافتا إلى كثرتها في بعض المحافظات، واقترح تقسيمها إلى مستويين قرية مركز محافظة، أو مدينة وحي ومحافظة.
أخبار متعلقة
محمود فوزي بالحوار الوطني: غياب المجالس الشعبية المحلية عطّل فرض «الضريبة المحلية»
كتلة الحوار تطالب الحوار الوطني بضرورة التصدي للرشاوي الانتخابية
وأضاف خلال كلمته بلجنة المحليات في الحوار الوطني، الأحد، إلى ضرورة حل اشكاليات المجتمعات العمرانية الجديدة: «لا بد من حلها، ولا يمكن منع مواطن من ممارسة حقوقه الدستورية وذلك من خلال مجلس أمناء منتخب، حتي يكون هناك تمثيل شعبي ورقابة شعبية وفقا للدستور».
وطالب بضرورة تدريب رؤساء المجالس المحلية على الحكم المحلي والإدارة المحلية.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومشاركة البعض عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومسئولي وزارة الإسكان.
و خلال الاجتماع، تم استعراض جهود الهيئة العامة للتنمية السياحية خلال الفترة من 1/7/2024 وحتى 15/5/2025، في إطار ما استقر عليه مجلس الإدارة من آليات، وما انتهجه من سياسات، لتحريك الالتزامات المستحقة على شركات التنمية والاستثمار السياحى، والعمل بالتيسيرات الممنوحة للإعفاء من غرامات التأخير على السداد بنسبة 80 % حال السداد خلال فترة معينة، وما كان لها من أثر إيجابي فى تحقيق التوازن بين الإيرادات والفوائض المحققة ودعم حركة التنمية السياحية.
كما استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية تقرير متابعة موقف تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة بقطاعات التنمية ربع السنوي "مارس 2025"، والذي شمل 572 مشروعا رئيسيا، و505 مشروعات تنمية محدودة، و67 مشروع تنمية متكاملة تشمل 1137 مشروعا فرعيا.
كما تم تطرق الاجتماع إلى نتائج مبادرة مجلس الإدارة بتيسير سداد المديونية والتي استهدفت 209 شركات، وكذا جهود تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ومشروع إصدار اللائحة التنفيذية بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال التصرف في الأراضي المخصصة للهيئة.