وزارة التخطيط تشارك في المنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة بأديس أبابا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنها د. منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة في الدورة العاشرة للمنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة، والمنعقد خلال الفترة من 23-25 إبريل 2024 بالعاصمة الأثيوبية، أديس أبابا.
ينظم المنتدى لهذه الدورة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، وعدد من وكالات الأمم المتحدة، تحت شعار "تعزيز أجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063: أفريقيا التي نريدها، والقضاء على الفقر في ظل الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة".
كما شاركت د. منى عصام -افتراضياً- في اجتماع مجموعة الخبراء حول تقرير التنمية المستدامة الأفريقي لعام 2024، والذي تم تنظيمه يومي 19-20 إبريل 2024، على هامش المنتدى من قِبَل كل من الاتحاد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا. حيث استعرضت سيادتها أهم ملاحظات وتعليقات مصر على التقرير المُشار إليه تمهيداً لاعتماده ونشره خلال الفترة المقبلة.
وتمثل المشاركة في المنتدى فرصة مواتية لتعزيز التواجد المصري في المحافل الإقليمية ذات الصلة بالتنمية المستدامة وعرض التجارب المصرية الناجحة في مختلف المجالات. كما تسمح المشاركة بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الموضوعات التي يركز عليها المنتدى بين مختلف أصحاب المصلحة من الحكومات وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية العاملين في القارة الأفريقية.
ويستهدف المنتدى لهذا العام مناقشة التقدم المحرز والتحديات والفرص في تنفيذ الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، بالتركيز على الأهداف التالية: الهدف الأممي الأول (القضاء على الفقر)، والهدف الأممي الثاني (القضاء على الجوع)، والهدف الأممي الثالث عشر (العمل المناخي)، والهدف الأممي السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، والهدف السابع عشر (الشراكات من أجل تحقيق الأهداف)، وما يماثلها من أهداف في أجندة أفريقيا 2063، وذلك تماشياً مع المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المزمع عقده يوليو القادم 2023 في نيويورك.
يشار إلى أنه على هامش المنتدى شاركت د. نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال المحافظ، -افتراضيا- في ورشة عمل تحت عنوان "المراجعات الوطنية والمحلية الطوعية الأفريقية". وذلك بجلسة "من التقرير إلى التنفيذ: كيف تسهم المراجعات الطوعية المحلية في توجيه السياسات التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، واستعرضت د. نهال بلبع تجربة المحافظة في إعداد مراجعتها الطوعية المحلية الأولى بتبني نهج تشاركي تضمن كافة الأطراف المحلية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني المحليين، وكيف ساهمت هذه المراجعة في تقديم تحليل موضوعي لوضع التنمية المستدامة في المحافظة مما يساعد على اتخاذ السياسات القائمة على الأدلة. وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد قامت بدعم محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد في إعداد مراجعاتهم الطوعية المحلية الأولى، وذلك في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أديس أبابا العاصمة الأثيوبية للتنمیة المستدامة التنمیة المستدامة وزارة التخطیط الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!