وزارة التخطيط تشارك في المنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة بأديس أبابا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنها د. منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة في الدورة العاشرة للمنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة، والمنعقد خلال الفترة من 23-25 إبريل 2024 بالعاصمة الأثيوبية، أديس أبابا.
ينظم المنتدى لهذه الدورة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، وعدد من وكالات الأمم المتحدة، تحت شعار "تعزيز أجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063: أفريقيا التي نريدها، والقضاء على الفقر في ظل الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة".
كما شاركت د. منى عصام -افتراضياً- في اجتماع مجموعة الخبراء حول تقرير التنمية المستدامة الأفريقي لعام 2024، والذي تم تنظيمه يومي 19-20 إبريل 2024، على هامش المنتدى من قِبَل كل من الاتحاد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا. حيث استعرضت سيادتها أهم ملاحظات وتعليقات مصر على التقرير المُشار إليه تمهيداً لاعتماده ونشره خلال الفترة المقبلة.
وتمثل المشاركة في المنتدى فرصة مواتية لتعزيز التواجد المصري في المحافل الإقليمية ذات الصلة بالتنمية المستدامة وعرض التجارب المصرية الناجحة في مختلف المجالات. كما تسمح المشاركة بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الموضوعات التي يركز عليها المنتدى بين مختلف أصحاب المصلحة من الحكومات وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية العاملين في القارة الأفريقية.
ويستهدف المنتدى لهذا العام مناقشة التقدم المحرز والتحديات والفرص في تنفيذ الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، بالتركيز على الأهداف التالية: الهدف الأممي الأول (القضاء على الفقر)، والهدف الأممي الثاني (القضاء على الجوع)، والهدف الأممي الثالث عشر (العمل المناخي)، والهدف الأممي السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، والهدف السابع عشر (الشراكات من أجل تحقيق الأهداف)، وما يماثلها من أهداف في أجندة أفريقيا 2063، وذلك تماشياً مع المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المزمع عقده يوليو القادم 2023 في نيويورك.
يشار إلى أنه على هامش المنتدى شاركت د. نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال المحافظ، -افتراضيا- في ورشة عمل تحت عنوان "المراجعات الوطنية والمحلية الطوعية الأفريقية". وذلك بجلسة "من التقرير إلى التنفيذ: كيف تسهم المراجعات الطوعية المحلية في توجيه السياسات التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، واستعرضت د. نهال بلبع تجربة المحافظة في إعداد مراجعتها الطوعية المحلية الأولى بتبني نهج تشاركي تضمن كافة الأطراف المحلية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني المحليين، وكيف ساهمت هذه المراجعة في تقديم تحليل موضوعي لوضع التنمية المستدامة في المحافظة مما يساعد على اتخاذ السياسات القائمة على الأدلة. وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد قامت بدعم محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد في إعداد مراجعاتهم الطوعية المحلية الأولى، وذلك في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أديس أبابا العاصمة الأثيوبية للتنمیة المستدامة التنمیة المستدامة وزارة التخطیط الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
غنيمات يكتب ،،، التنمية المستدامة طريقنا لمستقبل أفضل
صراحة نيوز- أحمد سالم غنيمات
تُعدّ التنمية المستدامة عملية جوهرية وغاية سامية ينبغي أن تكون سبيلنا لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة. فهي ليست مجرد مسار اقتصادي أو بيئي، بل نهج شامل يقوم على التوازن بين تلبية احتياجات الإنسان المعاصر وضمان حق الأجيال القادمة في الموارد والعيش الكريم. إنّ التنمية المستدامة هدف استراتيجي يتطلّب وعيا عميقا بأهميته، وجهودا متواصلة من الأفراد والمؤسسات والدول على حد سواء، لأنها تمثل الطريق نحو الازدهار الإنساني الشامل.
تتجلّى أهمية التنمية المستدامة في قدرتها على الجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. فالتقدم في هذا المجال ينعكس مباشرة على جودة الحياة، ويسهم في تحقيق أهداف راقية مثل الحد من الفقر، وتحسين الصحة والتعليم، والحفاظ على التوازن البيئي، وتحقيق الرفاه للبشرية جمعاء.
وعلى المستوى الإنساني، تأخذ التنمية المستدامة بُعدا عميقا لأنها استثمار في الإنسان ذاته، وخاصة في فئتي الشباب والمرأة والأسرة بشكل عام. فحين نعمل على تنمية هذه الفئات من الجوانب الاجتماعية والمعرفية والاقتصادية، نكون قد أسسنا لمجتمع متماسك قادر على استثمار موارده الطبيعية والبشرية بالشكل الأمثل، بما يضمن له حياة مزدهرة ورفاهية مستدامة.
أما في جوهرها العملي، فالتنمية المستدامة تعني تلبية حاجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وبعبارة أخرى، هي إيجاد توازن دقيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. فهي تدعو إلى استخدام الموارد بحكمة، وتبنّي أنماط إنتاج واستهلاك مسؤولة، ومراعاة الأمن البيئي باعتباره أحد أعمدة الاستقرار الإنساني.
وتكمن أهمية التنمية المستدامة أيضا في تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان — من مأوى وغذاء وماء — باستخدام الطاقة المتجددة والمستدامة كبديل عن مصادر الطاقة الملوِّثة. كما أنها تمثل استثمارا في الحاضر والمستقبل عبر تبنّي مشاريع صديقة للبيئة، تحافظ على الموارد وتقلّل من الأثر البيئي للنشاطات الاقتصادية.
لقد أدركت الدول أهمية هذا المفهوم، فأولت التنمية المستدامة اهتماما متزايدا من خلال إنشاء وحدات وأقسام متخصصة داخل الوزارات والمؤسسات، إلى جانب تبنّي مبادرات محلية في البلديات والمناطق الاقتصادية الخاصة. ومن الأمثلة على ذلك سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تعمل هذه الجهات على تعزيز التنمية المحلية، وتمكين أبناء المجتمع، ودعم المشاريع الريادية، والحرف التقليدية، والصناعات الصغيرة، والخدمات المساندة للسياحة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
إن تحقيق التنمية المستدامة يهدف إلى بناء مستقبل أفضل، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحسين جودة الخدمات العامة، ونشر قيم السلام والعدالة، وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية. كما يهدف إلى خلق بيئة متوازنة يمكن حمايتها واستدامتها عبر الاستثمار في أساليب التطور المعاصرة وتوجيهها نحو مشاريع تراعي البيئة وتخدم المجتمع.
ولتحقيق هذه الغاية، لا بد من تضافر الجهود العالمية، وعلى رأسها دور الدول الكبرى وأصحاب القرار، في دعم السياسات والاستراتيجيات المستدامة. ويتطلب ذلك زيادة الوعي العام بأهمية الاستدامة، وتعزيز الشراكات بين الدول والمؤسسات، وتشجيع مشاركة الشباب والمجتمعات المحلية، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار كوسيلة فعّالة للوصول إلى مستقبل أكثر توازنًا وعدلا.
وعند تحقق هذه الرؤية، سنلمس آثار التنمية المستدامة في حياتنا اليومية من خلال تحقيق المساواة بين جميع البشر في التعليم والصحة والغذاء والطاقة النظيفة، وتحسين البنية التحتية والخدمات، والقضاء على الجوع، وضمان الأمن الغذائي، واتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لتغير المناخ وآثاره. فالتنمية المستدامة ليست شعارًا، بل هي مسؤولية مشتركة ومسار نحو ازدهار شامل ومستقبل يليق بالإنسانية جمعاء.