صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يهدد 60% من الوظائف
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الذكاء الاصطناعي يضرب سوق العمل العالمية "مثل تسونامي".
وأضافت خلال مؤتمر في زيورخ أمس الاثنين أنه من المرجح أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على 60% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة و40% من فرص العمل حول العالم خلال العامين المقبلين.
وأردفت في المؤتمر الذي نظمه المعهد السويسري للدراسات الدولية المرتبط بجامعة زيورخ: "لدينا القليل من الوقت لإعداد الناس والشركات لذلك".
وقالت: "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى زيادة هائلة في الإنتاجية إذا تمكنا من إدارته بشكل جيد، لكنه يمكن أن يؤدي أيضا إلى المزيد من المعلومات المضللة، وبطبيعة الحال، المزيد من عدم المساواة في مجتمعنا".
وقالت جورجيفا إن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر عرضة للصدمات في السنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى جائحة كورونا في 2020، وكذلك الحرب في أوكرانيا.
ورغم أنها توقعت مزيدا من الصدمات، خاصة بسبب أزمة المناخ، فإنها ترى أن الاقتصاد لا يزال صامدا بشكل ملحوظ.
واستدرك جورجيفا بالقول: "لسنا في ركود عالمي". وأضافت: "في العام الماضي كانت هناك مخاوف من انزلاق معظم الاقتصادات إلى الركود، وهذا لم يحدث. التضخم الذي ضربنا بقوة شديدة آخذ في الانخفاض، في كل مكان تقريبا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر
كشفت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، أسباب زيادة توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي 2025/2024 إلى 4% بدلاً من 3.8%، أنها تعود للبيانات التي رصدت أداء القطاعات الإنتاجية غير النفطية في البلاد، خاصة أداء قطاعي السياحة والاتصالات.
وعن تخفيض توقعات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي 2026/2025 إلى 4.1% بدلاً من 4.3%، أوضحت نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي أنها تعود لتأخير برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة الطروحات الحكومية.
أرجا صندوق النقد الدولي موافقته على المراجعة الخامسة لاقتصاد مصر في إطار برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار إلى الربع الأخير من هذا العام، مع دمج المراجعة الخامسة في السادسة.
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أكد في اجتماع بمدينة العلمين الجديدة أنه جاري إعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأوضح مدبولي، أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، خاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
اقرأ أيضاًوزير التموين يناقش الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ
صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية