حقوق الإنسان.. وحقوق الفلسطينيين

عقب الحرب العالمية الثانية، سارعت دول الغرب إلى تأسيس المنظمات والأمم والمجالس وغيرها من الهيئات الدولية، بهدف مواجهة الحروب ونشر السلم والأمن الدوليين ومواجهة كل ما يشكل أو يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان أينما كان بفض النظر عن العرق أو الجنس أو اللون أو الدين، وإمعانًا فى تحقيق هذه الأهداف السامية صدرت نصوص وتشريعات لحفظ حقوق الإنسان خلال فترات الحروب والنزاعات تحديدًا.

. وكما كان الغرب متطرفًا فى حروبه العالمية واستخدام السلاح النووى والتكنولوجيا العسكرية فى إبادة عشرات الملايين فى القرن الماضى والقضاء على دول بكاملها.. كان أيضًا متطرفًا فى استخدام شعار حقوق الإنسان، ووصل إلى حد قيام الدول الغربية بتشكيل مؤسسات ومنظمات تختص بمراقبة حقوق الإنسان فى كثير من دول العالم، وخاصة دول العالم الثالث، ورصد حركة المجتمع بها ومراقبة ما يصدر بها من تشريعات وقوانين والتدخل فى شئونها الداخلية تحت مزاعم حقوق الإنسان وما يندرج تحت هذا الشعار من مزاعم حقوق الأقليات وحقوق المرأة والطفل والمثليين وغيرها من الشعارات إلى أن تحول الأمر إلى سيف مسلط على الدول التى تحاول الاستقلال فى قرارها، ومواجهة عقوبات اقتصادية وعزلة دولية وأحيانًا شن حرب عليها بحجة هذه المزاعم.

مؤكد أن الشعب الفلسطينى عاش منذ سبعين عامًا يتابع ويسمع مثل غيره من شعوب العالم عن حقوق الإنسان والشعارات التى يرفعها الغرب ويفرضها على دول العالم.. بينما يفتقدها على مدار أكثر من سبعة عقود ولا يلتفت أحد إليه، والأغرب أن هذه المنظمات والدول التى تجتمع وتقرر وتفرض العقوبات تحت مزاعم حماية حقوق الإنسان، هى ذاتها التى تهدر حقوقه وتقف عثرة أمام حقوقه المشروعة، وترى وتتابع وتشاهد وتساهم على مدار السنوات انعدام حقوق المواطن الفلسطينى على شتى المستويات الدينية والإنسانية والعرقية.. ثم جاءت الحرب البربرية الأخيرة التى تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلى على أبناء غزة لتشكل صورة فجة، ليس للتطرف والعنصرية الإسرائيلية وحدها، وإنما لدول الغرب بشكل عام بعد أن شهد العالم أكبر جريمة تطهير عرقى عرفها التاريخ، واستخدمت فيها كل أشكال الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الغربية فى تقطيع أشلاء الأطفال والنساء والشيوخ ودفن الأحياء تحت الأنقاض، والإمعان فى إذلال من يفلت من الموت بالتجويع والترويع والترحال من مكان إلى آخر تحت قصف الطائرات والدبابات فى أكبر جريمة إنسانية وعنصرية يشهدها التاريخ وضجت بها الإنسانية، ودفعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جرتيرش مؤخرًا إلى تجاوز كل التحفظات الدبلوماسية والاعتراف بازدواجية المعايير الدولية والسقوط الأخلاقى لدول الغرب فى مستنقع غزة.

الحقيقة أن طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلى جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال عمليات الابادة الجماعية والتسبب فى المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب ومنع الإغاثة الإنسانية، أمر يشكل بصيص أمل فى بعض المؤسسات الدولية التى ما زالت تحاول الحفاظ على قدر من الشفافية فى مواجهة عالم القطب الواحد والهيمنة الأمريكية التى ما زالت تمارس سياستها الفجة رغم كل التحولات العالمية، التى تحدث بسبب هذه السياسة الأحادية، وهى لا تدرى أن الكيان الصهيونى الذى يهوى إلى القاع بسرعة الصاروخ قد يكون من أهم الأسباب فى سرعة التحولات والتكتلات العالمية فى مواجهة الولايات المتحدة نفسها، خاصة وأن اللوبى الصهيونى بات أكبر محرك وموجة للسياسة الأمريكية، وليس أدل على ذلك من الانقسام الداخلى الشديد فى الولايات المتحدة، وردود الأفعال العنصرية من بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى التى وصلت إلى حد إعلان النائب ليندس جرهام أنه يعمل مع عدد من أعضاء الكونجرس لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تبنيها محاسبة إسرائيل واصفًا قرارها بالمشين، فى اعلان واضح وصريح وفج عن هيمنة الصهيونية والعنصرية على القرار الأمريكى.

حفظ الله مصر.

 

 

المصدر: بوابة الوفد