اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية تبحث مع الاتحاد الأوروبي “التطورات الخطيرة” بغزة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
غزة – بحث أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية غير العادية، مع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي “التطورات الخطيرة في غزة”.
وشارك امس الاثنين ببروكسل، في اجتماع اللجنة الوزارية مع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني وزير الخارجية القطري، كما شارك في الاجتماع أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، وسامح شكري وزير الخارجية المصري، وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي.
وشدد الوزراء على “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني”.
وشدد الوزراء على “أهمية تهيئة ظروف سياسية جادة لقيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية”.
كما طالبوا بـ”التصدي لكافة الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد من المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر”.
وشددوا على “أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
من جهته، قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني “ندعم كافة المساعي الدولية لحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، شكرا للمملكة العربية السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي على تنظيم الاجتماع”.
وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المملكة ركزت في اجتماع بروكسل الذي انعقد اليوم على مسألة إبقاء حل الدولتين فاعلا، مضيفا أن “اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية بشأن التطورات في قطاع غزة تهدف إلى معالجة الأزمة في غزة ودفع قضية الدولة الفلسطينية إلى الأمام”.
وأشار الوزير السعودي إلى “العمل على تحقيق حل الدولتين ليكون أساسا دائماللسلام والأمن في المنطقة”.
كما شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على “ضرورة التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني”.
وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، كشف تفاصيل مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع مشترك لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي
وذكر المتحدث الرسمي، أن الوزير شكري أكد في كلمته على ضرورة تضافر التحركات العربية والأوروبية في ظل الظرف الدقيق الراهن للقضية الفلسطينية والأزمة الإنسانية بقطاع غزة، من أجل إذكاء قيم الإنسانية وحقوق الإنسان، والتدخل لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، منوها بأن “ما وصلت إليه الأوضاع في قطاع غزة، من ارتفاع غير مسبوق في أعداد الشهداء الذين تجاوزوا 35 ألفا، أغلبهم من النساء والأطفال، تضع جميع الأطراف الدولية اليوم أمام مسؤولياتها القانونية والإنسانية، وما سيسطره التاريخ عن ماهية معايير تعامل المجتمع الدولي مع الأزمة الإنسانية في غزة”.
وذكر وزير الخارجية أن من “الصادم والمؤسف أن نرى بعض الدول ما زالت لا تدين الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بالشكل الملائم.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی اللجنة الوزاریة وزیر الخارجیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يفتتح فعالية “عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية”
تحت رعاية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، افتتح معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، فعالية “عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية” والمعرض المصاحب لها، والتي نظمتها الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية بوزارة الخارجية، وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية، والسفراء المعتمدين من الدول الشقيقة والصديقة لدى المملكة.
وألقى المهندس الخريجي كلمة رحب في بدايتها بمشاركة أصحاب السمو والسعادة المشاركين في الفعالية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بخطورة الأسلحة الكيميائية وأهمية التزام المجتمع الدولي بحظرها.
وقال معاليه: “إن الحديث عن تاريخ الأسلحة الكيميائية هو حديث عن أحد أكثر الفصول ظلمة في مسيرة الإنسان، حين استُخدم العلم في غير موضعه، وتحول من وسيلة للبناء إلى أداة للهدم والمعاناة، وهذه الممارسات بدأت منذ العصور القديمة باستخدام الدخان والسموم البسيطة، وتطورت عبر القرون باستخدام الأبخرة السامة والمواد القابلة للاشتعال، حتى بلغت ذروتها المأساوية في الحروب الحديثة باستخدام الغازات السامة، التي أظهرت للعالم حجم الكارثة الإنسانية والبيئية التي يمكن أن تنجم عن هذه الأسلحة”.
وأشار إلى أن تلك التجارب الأليمة كانت دافعًا للمجتمع الدولي إلى توحيد جهوده، ووضع الأطر القانونية التي تضمن عدم تكرار مثل هذه المآسي، ومن ضمن هذه الجهود توقيع أول اتفاق دولي يحد من استخدام الأسلحة الكيميائية في العام 1675، عندما توصلت فرنسا وألمانيا إلى اتفاق يحظر استخدام الرصاص السام عرف فيما بعد باتفاق ستراسبورغ، وبعد 200 سنة في العام 1874 حظرت اتفاقية بروكسل بشأن قوانين الحرب وأعرافها استخدام السم أو الأسلحة السامة، وتلا ذلك العديد من جهود نزع السلاح الكيميائي من خلال مؤتمري لاهاي للسلام عام 1899 والعام 1907، ومن ثم بروتوكول جنيف 1925 الذي حظر استخدام الغازات الخانقة أو الغازات السامة، ثم تكللت هذه الجهود بإبرام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 1993، التي دخلت حيّز التنفيذ عام 1997، وأسست منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتكون المرجعية الدولية لمتابعة الالتزام، وتحقيق عالم خالٍ من هذا النوع من الأسلحة.
اقرأ أيضاًالمملكةانطلاق المؤتمر السعودي الدولي للتقييم في ديسمبر المقبل
وأكد معالي نائب وزير الخارجية أن المملكة أولت هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، إيمانًا منها بأن الأمن والسلم الدوليين لا يتحققان إلا بالتعاون والمسؤولية المشتركة، إذ كانت المملكة من أوائل الدول الداعمة للجهود الرامية إلى إبرام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومن أوائل الدول التي وقعت وصادقت عليها، مشيرًا إلى أن المملكة قد بادرت على الفور بإنشاء هيئة وطنية لتصبح مركز اتصال وطني مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء فيها، بالإضافة إلى مشاركتها الفاعلة في اجتماعات المنظمة وانتخابها المستمر لعضوية مجلسها التنفيذي منذ إنشائها عام 1997م.
وأوضح أن الهيئة تقدم سنويًا البيانات والإعلانات الوطنية عن المواد الكيميائية الموجودة في المملكة، وتتعاون جاهدة مع فرق التفتيش الدولية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتدعمها لأداء مهمتها على أكمل وجه وبكل شفافية.
وقال: “المملكة شاركت بفاعلية في المؤتمرات والمحافل الدولية، وأسهمت في بناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي، ومنها إسهامها في إنشاء مركز الكيمياء والتقنية الجديد التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمبلغ 50 ألف يورو، بما يعكس نهجها الثابت في دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلام العالميين”.