اندبندنت: على بريطانيا الإعتراف بفلسطين والتكفير عن حرمانهم حق تقرير المصير
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
نشرت صحيفة "إندبندنت" مقال رأي للقنصل البريطاني العام السابق في القدس ومدير جمعية "مشروع بلفور" سير فينست فين، حث فيه بلاده، بريطانيا على الإعتراف بدولة فلسطين أسوة بأيرلندا و 140 دولة أخرى.
وقال فين في بداية مقالته إن حق تقرير المصير للفلسطينيين هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط و "حرمت المملكة المتحدة الفلسطينيين من هذا الحق، عبر سوء تصرفها في فلسطين الإنتدابية، وقبل أن نهرب سريعا في 1948.
وقال إن إسبانيا وأيرلندا والنرويج هي آخر الدول التي فعلت هذا، وأعلنت عنه هذا في الأسبوع الماضي. و"بهذا انضمت لقائمة طويلة من الدول التي اعترفت رسميا بدولة فلسطين. وقدمت مثالا كان ينبغي على المملكة المتحدة تقديمه فيما يسمى حل الدولتين، والذي يتعين علينا تشجيع الآخرين على اتباعه".
وقدم في البداية توضيحا حول الدولة الفلسطينية التي يجب تصورها وهي التي تقوم على حدود ما قبل 1967، وبسيادة كاملة على أراضيها وحرية حركة السكان والبضائع والسيطرة الإدارية الكاملة مثل تسجيل الولادات وغير ذلك. ويعتبر الأمن جزءا أساسيا في الدولة.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي قال وزير الخارجية ديفيد كاميرون إن السنوات الـ 30 الماضية كانت قصة فشل لإسرائيل لأنها لم تقدم المطالب الأمنية البسيطة لمواطنيها.
وسبب هذا الفشل هو بنيامين نتنياهو ونظرائه الذين حرموا الفلسطينيين من حقوقهم، بما في ذلك حقهم بالأمن، ومن خلال ترسيخ الإحتلال العسكري والحصار وبناء المستوطنات غير الشرعية وأكثر من هذا. و "إن إدارك أن أمني مضمون من خلال أمن جاري وعبر أمن متبادل وضمانات دولية يعني توقف دوامة العنف، لإن الإضطهاد ليس شرا فقط ولكنه لا يجدي".
ويقول فين إن الجدال المقدم بشأن رفض الإعتراف بفلسطين زائف. فتأكيد على أنها دولة إلى جانب إسرائيل ليس كما زعم بنيامين نتنياهو الإسبوع الماضي بأنه "مكافأة للإرهاب".
الاعتراف مع باقي العالم
ومع ذلك فمن بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة اعترفت 140 دولة بفلسطين، و "حكومتنا تعترف بدول وليس بحكوماتها ويجب أن يكون هذا تمييز واضح. ولن يكون هناك اعتراف بحماس أو فتح أو أي فصيل آخر.
وأضاف: "لو أرادت حماس محو إسرائيل من الخريطة، فستخسر عندما تؤكد الدول على اعترافها بإسرائيل على خطوط ما قبل حزيران/يونيو 1967. ويعود اعتراف بريطانيا بإسرائيل لأكثر من 70 عاما ولم يتأثر بالإعتراف بفلسطين".
ولن يكون الإعتراف سابقا لوقته أو متعجلا. فمنذ عام 2011، فقد كانت سياسة الحكومة هي الإعتراف بفلسطين "في الوقت الذي نختاره، وعندما يدعم قضية السلام بشكل جيد"، وهذا هو الوقت، كما يقول.
فمن الخطأ ربط الإعتراف بمفاوضات سلام محتملة، في وقت تؤكد فيه الإدارة الإسرائيلية أن لها الحق فقط بالأرض ما بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن. وينص اتفاق نتنياهو ومن معه في الإئتلاف على أن اليهود لهم الحق فقط بتقرير المصير. وطالما ظل رئيسا للوزراء فلن تكون هناك مفاوضات، وعليه فالمنظور سيظل غير واضح.
تصحيح ما حدث في الماضي
ويرجع الأمر إلى الأمم المتحدة للعمل مع شركائها في المنطقة وخلق إطار لتحقيق السلام والعدالة. ففي عام 1948، حاولت بريطانيا غسل يديها ونقلت المسؤولية التاريخية للأمم المتحدة. وهناك واجب على بريطانيا لأن تعمل أمرا أفضل.
لقد ولت الأيام المشؤومة التي كانت فيها بريطانيا سلطة انتدابية، لكنها لا تزال تحتفظ بنفوذ يمكن ان تمارسه للخير أم للشر. وبريطانيا هي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي إلى جانب فرنسا التي تعتبر لاعبا مهما في السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي.
ويجب على بريطانيا العمل وبشكل قريب مع فرنسا، الولايات المتحدة وجيران إسرائيل العرب والشركاء في رابطة الكومنولث والذين يفكرون بالإعتراف وتحديدا أستراليا ونيوزلندا.
ويوقال إنه "يمنح الإعتراف أمرين نادرين: أمل واحترام. أمل بأن هناك جهد مستدام وحقيقي، تلعب فيه بريطانيا، وأخيرا دورا كاملا لمعالجة عدم المساواة والظلم وانعدام الأمن وبالطرق السلمية وبناء على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. وأمل بأن الإسرائيليين سيعيشون بأمن واعتراف كل جيرانهم العرب بهم وتحقيق حق تقرير المصير للفلسطينيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بريطانيا تقرير المصير إسرائيل الدولة الفلسطينية الاعتراف بريطانيا إسرائيل الدولة الفلسطينية اعتراف تقرير المصير صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإعتراف بفلسطین
إقرأ أيضاً:
تقرير: 22 دولة فقط التزمت بتعهداتها الأممية حول الطاقة المتجددة
أشار تقرير لمؤسسة "إمبر" البحثية إلى أن معظم دول العالم فشلت في تنفيذ تعهد الأمم المتحدة لعام 2030 بمضاعفة قدرة العالم على إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، في ظل عدم تحقيق تقدم ملموس بالدول المسؤولة عن معظم الانبعاثات الكربونية وخصوصا الولايات المتحدة وروسيا والصين.
ومن المرجح أن يستمر الاعتماد على الوقود الأحفوري، ولن يتم تحقيق هدف مؤتمر الأطراف الـ28 المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، وهو ما يعني أن العالم سوف يتخلف كثيراً عن تحقيق أهدافه بمجال الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3كيف تكون الطاقة المتجددة نظيفة وموثوقة في نفس الوقت؟list 2 of 3استثمارات الصين الخارجية بالطاقة المتجددة تتجاوز الوقود الأحفوريlist 3 of 3توقع تراجع الاستثمار في النفط لحساب الطاقة المتجددةend of listوكشف التقرير الصادر عن مؤسسة "إمبر" لأبحاث المناخ أن 22 دولة فقط، معظمها داخل الاتحاد الأوروبي، زادت طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة منذ أن انضمت أكثر من 130 دولة إلى ميثاق الطاقة المتجددة في محادثات المناخ "كوب 28" التي نظمتها الأمم المتحدة في دبي قبل عامين تقريبا.
ويعني ذلك -حسب التقرير- أن إجمالي الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة العالمية أصبح الآن أعلى بنسبة 2% فقط مما كان عليه في مؤتمر دبي. ومع ذلك فإن الحكومات ستتخلف كثيرا عن 11 تيراواط اللازمة لتحقيق الهدف الأممي المتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات، وفقا للمحللين.
وذكر التقرير أن مضاعفة الطاقة الإنتاجية العالمية من مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030 تُعدّ أكبر إجراء منفرد هذا العقد للبقاء على المسار الصحيح نحو مسار المناخ الذي لا يتجاوز درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية.
كما أشار إلى أنه رغم اتفاق مؤتمر الأطراف الـ28 التاريخي للوصول إلى 11 ألف غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، فلا تزال الأهداف الوطنية دون تغيير إلى حد كبير، وهي أقل من المطلوب.
ووجد التقرير أنه باستثناء الاتحاد الأوروبي، هناك 7 دول فقط قامت بتحديث أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة منذ توقيع الاتفاقية، بما في ذلك المكسيك وإندونيسيا اللتان خففتا من أهدافهما.
إعلانومن بين الدول التي فشلت في التحرك الولايات المتحدة والصين وروسيا، والتي تعتبر من بين أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، وهي مسؤولة مجتمعةً عن ما يقرب من نصف الانبعاثات الكربونية السنوية في العالم.
ويرى التقرير أن مصير اتفاقية الطاقة المتجددة العالمية قد يعتمد على سياسات بكين التي من المتوقع أن تُنهي خطتها الخمسية الـ 15 للطاقة في وقت لاحق من هذا العام، والتي تغطي الفترة من 2026 إلى 2030.
وفي المقابل، لا توجد أهداف محددة للطاقة المتجددة في واشنطن وموسكو لعام 2030، ومن غير المتوقع أن يضع قادتهما السياسيون أي أهداف وفقا لتقرير مؤسسة إمبر.
كما ظلت أهداف الطاقة النظيفة بالهند دون تغيير أيضا، لكن طموح البلاد لبناء 500 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 يتماشى بالفعل مع الهدف العالمي لمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات، وفقا للتقرير.
ويشير التقرير إلى أن فيتنام هي الدولة التي أبدت أكبر طموح في مجال الطاقة المتجددة منذ مؤتمر الأطراف الـ28، والتي تعهدت هذا العام بزيادة قدرتها الإنتاجية بمقدار 86 غيغاواط بحلول نهاية العقد، بينما وعدت أستراليا والبرازيل بزيادة إنتاجهما المحلي من الطاقة المتجددة بمقدار 18 و15 غيغاواط.
كما حدّثت المملكة المتحدة خططها للطاقة المتجددة العام الماضي، مع تعهدها ببناء 7 غيغاواط إضافية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، لتحقيق هدف حكومة حزب العمال المتمثل في إنشاء نظام كهرباء خالٍ تقريبا من الكربون. في حين يتوقع أن تنمو مصادر الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بمقدار 9 غيغاواط بحلول عام 2030.