نشرت صحيفة "إندبندنت" مقال رأي للقنصل البريطاني العام السابق في القدس ومدير جمعية "مشروع بلفور" سير فينست فين، حث فيه بلاده، بريطانيا على الإعتراف بدولة فلسطين أسوة بأيرلندا و 140 دولة أخرى.

وقال فين في بداية مقالته إن حق تقرير المصير للفلسطينيين هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط و "حرمت المملكة المتحدة الفلسطينيين من هذا الحق، عبر سوء تصرفها في فلسطين الإنتدابية، وقبل أن نهرب سريعا في 1948.

ومضت 57 عاما على احتلال إسرائيل غزة والقدس الشرقية وبقية الضفة الغربية، وقد حان الوقت لكي نعترف بدولة فلسطين على هذه الأراضي".

وقال إن إسبانيا وأيرلندا والنرويج هي آخر الدول التي فعلت هذا، وأعلنت عنه هذا في الأسبوع الماضي. و"بهذا انضمت لقائمة طويلة من الدول التي اعترفت رسميا بدولة فلسطين. وقدمت مثالا كان ينبغي على المملكة المتحدة تقديمه فيما يسمى حل الدولتين، والذي يتعين علينا تشجيع الآخرين على اتباعه".

وقدم في البداية توضيحا حول الدولة الفلسطينية التي يجب تصورها وهي التي تقوم على حدود ما قبل 1967، وبسيادة كاملة على أراضيها وحرية حركة السكان والبضائع والسيطرة الإدارية الكاملة مثل تسجيل الولادات وغير ذلك. ويعتبر الأمن جزءا أساسيا في الدولة.

وفي كانون الثاني/يناير  الماضي قال وزير الخارجية ديفيد كاميرون إن السنوات الـ 30 الماضية كانت قصة فشل لإسرائيل لأنها لم تقدم المطالب الأمنية البسيطة لمواطنيها.

وسبب هذا الفشل هو بنيامين نتنياهو ونظرائه الذين حرموا الفلسطينيين من حقوقهم، بما في ذلك حقهم بالأمن، ومن خلال ترسيخ الإحتلال العسكري والحصار وبناء المستوطنات غير الشرعية وأكثر من هذا. و "إن إدارك أن أمني مضمون من خلال أمن جاري وعبر أمن متبادل وضمانات دولية يعني توقف دوامة العنف، لإن الإضطهاد ليس شرا فقط ولكنه لا يجدي".

ويقول فين إن الجدال المقدم بشأن رفض الإعتراف بفلسطين زائف. فتأكيد على أنها دولة إلى جانب إسرائيل ليس كما زعم بنيامين نتنياهو الإسبوع الماضي بأنه "مكافأة للإرهاب".

الاعتراف مع باقي العالم 
ومع ذلك فمن بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة اعترفت 140 دولة بفلسطين، و "حكومتنا تعترف بدول وليس بحكوماتها ويجب أن يكون هذا تمييز واضح. ولن يكون هناك اعتراف بحماس أو فتح أو أي فصيل آخر.

وأضاف: "لو أرادت حماس محو إسرائيل من الخريطة، فستخسر عندما تؤكد الدول على اعترافها بإسرائيل على خطوط ما قبل حزيران/يونيو 1967. ويعود اعتراف بريطانيا بإسرائيل لأكثر من 70 عاما ولم يتأثر بالإعتراف بفلسطين".


ولن يكون الإعتراف سابقا لوقته أو متعجلا. فمنذ عام 2011، فقد كانت سياسة الحكومة هي الإعتراف بفلسطين "في الوقت الذي نختاره، وعندما يدعم قضية السلام بشكل جيد"، وهذا هو الوقت، كما يقول.

فمن الخطأ ربط الإعتراف بمفاوضات سلام محتملة، في وقت تؤكد فيه الإدارة الإسرائيلية أن لها الحق فقط بالأرض ما بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن. وينص اتفاق نتنياهو ومن معه في الإئتلاف على أن اليهود لهم الحق فقط بتقرير المصير. وطالما ظل رئيسا للوزراء فلن تكون هناك مفاوضات، وعليه فالمنظور سيظل غير واضح.

تصحيح ما حدث في الماضي 
ويرجع الأمر إلى الأمم المتحدة للعمل مع شركائها في المنطقة وخلق إطار لتحقيق السلام والعدالة. ففي عام 1948، حاولت بريطانيا غسل يديها ونقلت المسؤولية التاريخية للأمم المتحدة. وهناك واجب على بريطانيا لأن تعمل أمرا أفضل.

لقد ولت الأيام المشؤومة التي كانت فيها بريطانيا سلطة انتدابية، لكنها لا تزال تحتفظ بنفوذ يمكن ان تمارسه للخير أم للشر. وبريطانيا هي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي إلى جانب فرنسا التي تعتبر لاعبا مهما في السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي.

ويجب على بريطانيا العمل وبشكل قريب مع فرنسا، الولايات المتحدة وجيران إسرائيل العرب والشركاء في رابطة الكومنولث والذين يفكرون بالإعتراف وتحديدا أستراليا ونيوزلندا.


ويوقال إنه "يمنح الإعتراف أمرين نادرين: أمل واحترام. أمل بأن هناك جهد مستدام وحقيقي، تلعب فيه بريطانيا، وأخيرا دورا كاملا لمعالجة عدم المساواة والظلم وانعدام الأمن وبالطرق السلمية وبناء على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. وأمل بأن الإسرائيليين سيعيشون بأمن واعتراف كل جيرانهم العرب بهم وتحقيق حق تقرير المصير للفلسطينيين".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بريطانيا تقرير المصير إسرائيل الدولة الفلسطينية الاعتراف بريطانيا إسرائيل الدولة الفلسطينية اعتراف تقرير المصير صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإعتراف بفلسطین

إقرأ أيضاً:

بعد مقتـ ل21 شخصا.. الأمم المتحدة تحث أمريكا على ضبط النفس مع تصاعد التوتر مع فنزويلا

حذرت الأمم المتحدة من تزايد المخاطر على السلام الإقليمي بعد سلسلة من الضربات العسكرية الأمريكية على قوارب اتهمتها بتهريب المخدرات، والتي أسفرت عن مقتل 21 شخصا على الأقل في جنوب البحر الكاريبي، مما دفع فنزويلا إلى إعلان حالة الطوارئ والتنديد بالهجمات باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي .


وفي إحاطة للسفراء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف جينشا إن العمليات الأمريكية، التي جرت بين 2 سبتمبر و 3 أكتوبر، أدت إلى تصعيد التوترات في المنطقة واستجابت لانتقادات حادة من كاراكاس،بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.


وقال:"أعلنت السلطات الفنزويلية إنها لا تزال في حالة تأهب قصوى منذ الإبلاغ عن عمليات الانتشار العسكري الأمريكية لأول مرة في أغسطس"، مشيرا إلى أن الرئيس نيكولاس مادورو حشد 4.5 مليون عضو من الميليشيا البوليفارية لدعم القوات المسلحة.


وذكر جينشا أنه وفقا للسلطات الأمريكية، استهدفت الضربات سفنا في المياه الدولية كانت تحمل مخدرات غير قانونية متجهة إلى الولايات المتحدة. وأفيد بمقتل أحد عشر شخصا في الهجوم الأول في 2 سبتمبر، بينما رفعت العمليات اللاحقة إجمالي الوفيات المبلغ عنها إلى 21.


لم يتم الكشف عن المواقع الدقيقة للحوادث علنًا، والأمم المتحدة غير قادرة على التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير.


وذكر جينشا أن واشنطن دافعت عن أفعالها باعتبارها متوافقة مع القوانين التي تحكم النزاع المسلح وضرورية لحماية المواطنين الأمريكيين من تدفق المخدرات غير المشروعة من أمريكا الجنوبية والوسطى.


وقال لمجلس الأمن:"صرح متحدث باسم البيت الأبيض أن 'الرئيس تصرف بما يتماشى مع قانون النزاع المسلح'، سعيا لحماية الولايات المتحدة 'ممن يحاولون جلب سم قاتل' إلى شواطئها".
إلا أن المسؤولين الفنزويليين ينظرون إلى الضربات على أنها استفزاز وانتهاك للسيادة.


وقد كتب الممثل الدائم لفنزويلا لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 9 أكتوبر، مشيراً إلى أن "الهدف الخفي" من الإجراءات الأمريكية لا يزال يتمثل في "الدفع بسياساتها لتغيير النظام".
كما أبلغت كاراكاس عن تحليقات لمقاتلات أمريكية بالقرب من شواطئها واحتجاز قارب صيد في المياه الفنزويلية، بينما قالت واشنطن إن طائرتين عسكريتين فنزويليتين حلقتا فوق سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في المياه الدولية.


دعت الأمم المتحدة الطرفين مرارا وتكرارا إلى ممارسة ضبط النفس وحل الخلافات بالوسائل السلمية.


وأكد جينشا أن جهود مكافحة الاتجار بالمخدرات "يجب أن تتم وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة"، وأن أي استخدام للقوة في مكافحة الاتجار غير المشروع يجب أن يحترم معايير حقوق الإنسان.


وقال جينشا: "تدرك الأمم المتحدة الأثر المدمر للعنف الناجم عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والذي يؤثر على بلدان الإنتاج والعبور والوجهة على حد سواء " .


وتابع "نواصل التأكيد على ضرورة إجراء جميع الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وفقًا للقانون الدولي".


وقال إنه سيتعين على الأمم المتحدة مواصلة دعم الحوار الدبلوماسي والتدابير الرامية إلى منع المزيد من التصعيد، داعيا كلا من واشنطن وكاراكاس إلى إعطاء الأولوية لخفض التصعيد والمشاركة البناءة

طباعة شارك فنزويلا مجلس الأمن الأمم المتحدة

مقالات مشابهة

  • لبنان يستعد لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل
  • لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن بعد غارات المصيلح
  • القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟
  • أمريكا تهدد بريطانيا بوقف تبادل المعلومات بسبب قضية تجسس لصالح الصين
  • لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة تواصل اجتماعاتها في نيويورك
  • من نيويورك.. الجزائر تؤكد التزامها الثابت بدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
  • بعد مقتـ ل21 شخصا.. الأمم المتحدة تحث أمريكا على ضبط النفس مع تصاعد التوتر مع فنزويلا
  • برلين ولندن وباريس تدعو مجلس الأمن إلى "دعم" خطة غزة
  • أجهزة التنفس التي جعلت إسرائيل حيّة إلى اليوم
  • فيديو جديد لقاتل "افتهان المشهري" يُثير التكهنات حول المؤامرة التي تحاك ضد تعز