اندبندنت: على بريطانيا الإعتراف بفلسطين والتكفير عن حرمانهم حق تقرير المصير
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
نشرت صحيفة "إندبندنت" مقال رأي للقنصل البريطاني العام السابق في القدس ومدير جمعية "مشروع بلفور" سير فينست فين، حث فيه بلاده، بريطانيا على الإعتراف بدولة فلسطين أسوة بأيرلندا و 140 دولة أخرى.
وقال فين في بداية مقالته إن حق تقرير المصير للفلسطينيين هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط و "حرمت المملكة المتحدة الفلسطينيين من هذا الحق، عبر سوء تصرفها في فلسطين الإنتدابية، وقبل أن نهرب سريعا في 1948.
وقال إن إسبانيا وأيرلندا والنرويج هي آخر الدول التي فعلت هذا، وأعلنت عنه هذا في الأسبوع الماضي. و"بهذا انضمت لقائمة طويلة من الدول التي اعترفت رسميا بدولة فلسطين. وقدمت مثالا كان ينبغي على المملكة المتحدة تقديمه فيما يسمى حل الدولتين، والذي يتعين علينا تشجيع الآخرين على اتباعه".
وقدم في البداية توضيحا حول الدولة الفلسطينية التي يجب تصورها وهي التي تقوم على حدود ما قبل 1967، وبسيادة كاملة على أراضيها وحرية حركة السكان والبضائع والسيطرة الإدارية الكاملة مثل تسجيل الولادات وغير ذلك. ويعتبر الأمن جزءا أساسيا في الدولة.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي قال وزير الخارجية ديفيد كاميرون إن السنوات الـ 30 الماضية كانت قصة فشل لإسرائيل لأنها لم تقدم المطالب الأمنية البسيطة لمواطنيها.
وسبب هذا الفشل هو بنيامين نتنياهو ونظرائه الذين حرموا الفلسطينيين من حقوقهم، بما في ذلك حقهم بالأمن، ومن خلال ترسيخ الإحتلال العسكري والحصار وبناء المستوطنات غير الشرعية وأكثر من هذا. و "إن إدارك أن أمني مضمون من خلال أمن جاري وعبر أمن متبادل وضمانات دولية يعني توقف دوامة العنف، لإن الإضطهاد ليس شرا فقط ولكنه لا يجدي".
ويقول فين إن الجدال المقدم بشأن رفض الإعتراف بفلسطين زائف. فتأكيد على أنها دولة إلى جانب إسرائيل ليس كما زعم بنيامين نتنياهو الإسبوع الماضي بأنه "مكافأة للإرهاب".
الاعتراف مع باقي العالم
ومع ذلك فمن بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة اعترفت 140 دولة بفلسطين، و "حكومتنا تعترف بدول وليس بحكوماتها ويجب أن يكون هذا تمييز واضح. ولن يكون هناك اعتراف بحماس أو فتح أو أي فصيل آخر.
وأضاف: "لو أرادت حماس محو إسرائيل من الخريطة، فستخسر عندما تؤكد الدول على اعترافها بإسرائيل على خطوط ما قبل حزيران/يونيو 1967. ويعود اعتراف بريطانيا بإسرائيل لأكثر من 70 عاما ولم يتأثر بالإعتراف بفلسطين".
ولن يكون الإعتراف سابقا لوقته أو متعجلا. فمنذ عام 2011، فقد كانت سياسة الحكومة هي الإعتراف بفلسطين "في الوقت الذي نختاره، وعندما يدعم قضية السلام بشكل جيد"، وهذا هو الوقت، كما يقول.
فمن الخطأ ربط الإعتراف بمفاوضات سلام محتملة، في وقت تؤكد فيه الإدارة الإسرائيلية أن لها الحق فقط بالأرض ما بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن. وينص اتفاق نتنياهو ومن معه في الإئتلاف على أن اليهود لهم الحق فقط بتقرير المصير. وطالما ظل رئيسا للوزراء فلن تكون هناك مفاوضات، وعليه فالمنظور سيظل غير واضح.
تصحيح ما حدث في الماضي
ويرجع الأمر إلى الأمم المتحدة للعمل مع شركائها في المنطقة وخلق إطار لتحقيق السلام والعدالة. ففي عام 1948، حاولت بريطانيا غسل يديها ونقلت المسؤولية التاريخية للأمم المتحدة. وهناك واجب على بريطانيا لأن تعمل أمرا أفضل.
لقد ولت الأيام المشؤومة التي كانت فيها بريطانيا سلطة انتدابية، لكنها لا تزال تحتفظ بنفوذ يمكن ان تمارسه للخير أم للشر. وبريطانيا هي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي إلى جانب فرنسا التي تعتبر لاعبا مهما في السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي.
ويجب على بريطانيا العمل وبشكل قريب مع فرنسا، الولايات المتحدة وجيران إسرائيل العرب والشركاء في رابطة الكومنولث والذين يفكرون بالإعتراف وتحديدا أستراليا ونيوزلندا.
ويوقال إنه "يمنح الإعتراف أمرين نادرين: أمل واحترام. أمل بأن هناك جهد مستدام وحقيقي، تلعب فيه بريطانيا، وأخيرا دورا كاملا لمعالجة عدم المساواة والظلم وانعدام الأمن وبالطرق السلمية وبناء على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. وأمل بأن الإسرائيليين سيعيشون بأمن واعتراف كل جيرانهم العرب بهم وتحقيق حق تقرير المصير للفلسطينيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بريطانيا تقرير المصير إسرائيل الدولة الفلسطينية الاعتراف بريطانيا إسرائيل الدولة الفلسطينية اعتراف تقرير المصير صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإعتراف بفلسطین
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تستعد لبناء 6 مصانع جديدة لإنتاج الذخائر وما يصل إلى 7 آلاف سلاح بعيد المدى
تعتزم المملكة المتحدة استثمار 1,5 مليار جنيه استرليني (1,8 مليار يورو) لبناء مصانع جديدة لإنتاج الأسلحة والذخائر، وفق ما أعلنت الحكومة السبت قبل أيام من نشر استراتيجيتها الدفاعية الجديدة.
تحديث الاستراتيجية الدفاعية هو عبارة عن وثيقة تحدد التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة وتفص ل كيف تعتزم الحكومة الاستعداد لها عسكريا.
وتطمح الحكومة العمالية إلى بلوغ مستوى 3 بالمئة في الدورة التشريعية المقبلة، أي بعد العام 2029.
وفق بيان لوزارة الدفاع البريطانية، توصي الاستراتيجية الدفاعية الجديدة « بإنشاء قدرة لإنتاج الذخائر +تنشط على الدوام+ في المملكة المتحدة، ما يسمح بزيادة الإنتاج بسرعة إذا لزم الأمر » و »وضع الأسس الصناعية لزيادة مخزونات الذخائر من أجل تلبية الطلب في حرب ذات وتيرة عالية ».
ستمول الحكومة بناء « ستة مصانع جديدة على الأقل » لإنتاج الذخائر و »ما يصل إلى سبعة آلاف سلاح بعيد المدى » في البلاد.
يفترض أن يخلق هذا الاستثمار الذي سيرفع الميزانية المخصصة للذخائر إلى ستة مليارات جنيه خلال هذه الدورة البرلمانية، نحو 1800 فرصة عمل في البلاد، وفقا للوزارة.
ونقل البيان عن وزير الدفاع جون هيلي قوله « نحن بصدد تعزيز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بشكل أفضل وجعل المملكة المتحدة أكثر أمانا على الصعيد الداخلي وأقوى في الخارج ».
وشدد الوزير على أن « العبر المستخلصة » من الغزو الروسي لأوكرانيا « تظهر أن الجيش لا يكون قويا إلا إذا كانت الصناعة التي تدعمه قوية أيضا ».
وأكد الوزير في مقابلة أجرتها معه صحيفة « تايمز » السبت أن « البلاد ستنفق في الدورة التشريعية المقبلة، ثلاثة بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع ».
تحديث الاستراتيجية الدفاعية الذي أعده الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي جورج روبرتسون، يفترض أن يؤكد مواجهة المملكة المتحدة « عصرا جديدا من التهديدات »، مع تصاعد قوة الذكاء الاصطناعي والمسي رات وغيرها من التقنيات التي تغي ر طبيعة النزاعات، وفقا لصحيفة غارديان.
تصنف الاستراتيجية الدفاعية روسيا على أنها خطر « فوري وداهم »، فيما تصن ف الصين على أنها « تحد يت سم بالتعقيد والتطور ».
وتخطط لندن أيضا لتعزيز قدراتها السيبرانية واستثمار مليار جنيه استرليني في نظام كشف وتوجيه مبتكر لقواتها القتالية.
كلمات دلالية الأسلحة الدفاعية القدرات انتاج بريطانيا