أبرز ملامح وثيقة السياسات الضريبية.. ما هي والهدف منها؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
وثيقة السياسات الضريبية.. أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الإثنين، أن وثيقة السياسات الضريبية 2024-2030، مازالت تحت الدراسة، ولم نطرحها للحوار المجتمعي حتى الآن.
وثيقة السياسات الضريبيةوقال وزير المالية، إن النسخة المتداولة لوثيقة السياسات الضريبية بمواقع التواصل الاجتماعي مجرد تصور مبدئي، تم إعداده منذ عدة أشهر وطرأ عليه تعديلات كثيرة.
وأضاف الدكتور محمد معيط، أن وثيقة السياسات الضريبية 2024/2030، تخضع لدراسة متأنية بوزارة المالية حتى تعبر عن مستهدفاتنا خلال الـ 6 سنوات المقبلة.
إعداد وثيقة السياسات الضريبيةوأشار وزير المالية، إلى أن اللجنة العليا لـ إعداد وثيقة السياسات الضريبية، تعكف على وضع اللمسات الأخيرة قبل الإطلاق للحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة.
وقال الوزير: سنطرح وثيقة السياسات الضريبية 2024/2030 للحوار المجتمعي فور الانتهاء من إعدادها في صورتها النهائية، وأننا حريصون على الاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الضريبية، لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
ما هي وثيقة السياسات الضريبيةوتعد وثيقة السياسات الضريبية بمثابة خطة طويلة الأجل من خلالها يمكن إحداث تنمية مالية، وزيادة الإيرادات المصرية وتحقيق أعلى معدل نمو.
الهدف من وثيقة السياسات الضريبيةويكون الهدف من وثيقة السياسات الضريبية الجديدة، تحديد الخطط التي تتبناها الحكومة في المستقبل، وهدفها الأساسي هو خلق بيئة استثمارية جاذبة لضخ أكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مصر.
التفاصيل الكاملة لوثيقة السياسات الضريبية- تتضمن الوثيقة ضريبة القيمة المضافة.
- الوثيقة تشمل ما يخص ضرائب الدخل.
- تتضمن الوثيقة الضريبة الجمركية.
- ضرائب الدمغة ورسم التنمية.
مبادئ وثيقة السياسات الضريبية- العمل على استقرار السياسات الضريبية كضرورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار.
- تصميم السياسات الضريبية سيعتمد بشكل رئيس على التحاور بشأن الضرائب الحالية.
- تجنب التغييرات الطارئة والمفاجئة في السياسات الضريبية دون سابق تمهيد.
- فتح قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال لضمان الاستقرار في التطبيق.
- وزارة المالية ستتبنى وضع النطاق الزمني المتوقع لتمرير أي إصلاحات جوهرية.
- الدخول في حوار مجتمعي قبل إجراء تعديل أو تمرير أي إصلاح بوقت كافٍ.
- السماح بمهلة كافية عند صدور التعديلات عوضًا عن سريان التشريعات أو التعليمات.
مزايا وثيقة السياسات الضريبية- الاستقرار في السياسات الضريبية.
- العمل على تحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي.
- الاستقرار الضريبي وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: وثيقة السياسات الضريبية تحت الدراسة.. ولم نطرحها للحوار المجتمعي حتى الآن
رئيس الوزراء يستعرض مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر «فيديو»
تستهدف 8% معدل نمو.. طرح وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للحوار قريبًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوار المجتمعي الدكتور محمد معيط جذب الاستثمار محمد معيط منظومة الضرائب وثيقة السياسات الضريبية وزارة المالية وزير المالية وثیقة السیاسات الضریبیة للحوار المجتمعی وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس المركز الأوكراني للحوار: نجاح مفاوضات السلام مرهونة بتنازلات متبادلة وحسن نوايا
قال الدكتور عماد أبو الرُب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن تجاوز الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا يتطلب جدية من الطرفين واستثمار النجاحات الجزئية التي تحققت في الجلسة التفاوضية الأولى، مشيرًا إلى أن تلك الجلسة كانت بمثابة اختبار لنوايا الطرفين تجاه إنهاء الحرب.
وأضاف أبو الرُب، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجلسة الأولى أظهرت مؤشرات إيجابية، من أبرزها نجاح عملية تبادل الأسرى التي شملت ألف شخص، معتبرًا ذلك مؤشرًا على إمكانية بناء أرضية حوار حقيقية.
وأكد أنه على الولايات المتحدة وتركيا تكثيف جهودهما الدبلوماسية مع الجانبين الروسي والأوكراني قبل جلسة التفاوض المقررة في 2 يونيو، من أجل وضع جدول أعمال واضح وشامل يتيح مناقشة جميع القضايا دون شروط مسبقة.
وشدد أبو الرُب على أن لأوكرانيا كامل الحق في طرح رؤيتها، تمامًا كما لروسيا الحق في التعبير عن مخاوفها الأمنية، لكنه أشار إلى ضرورة التوصل إلى توافق جزئي بين الطرفين، وتوافق كلي بين أوكرانيا والدول الغربية، خصوصًا الولايات المتحدة التي تمثل الطرف الأكثر تأثيرًا في حلف الناتو.
وأوضح أن الحسم العسكري بات مستبعدًا من الطرفين، قائلاً: «روسيا لم تنجح في السيطرة الكاملة على إقليم دونباس رغم مرور سنوات من الحرب، وأوكرانيا كذلك لن تتمكن من استعادة أراضيها بالقوة، حتى بدعم غربي، لذا لا بديل عن خيار التفاوض».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية