أبرز ملامح وثيقة السياسات الضريبية.. ما هي والهدف منها؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
وثيقة السياسات الضريبية.. أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الإثنين، أن وثيقة السياسات الضريبية 2024-2030، مازالت تحت الدراسة، ولم نطرحها للحوار المجتمعي حتى الآن.
وثيقة السياسات الضريبيةوقال وزير المالية، إن النسخة المتداولة لوثيقة السياسات الضريبية بمواقع التواصل الاجتماعي مجرد تصور مبدئي، تم إعداده منذ عدة أشهر وطرأ عليه تعديلات كثيرة.
وأضاف الدكتور محمد معيط، أن وثيقة السياسات الضريبية 2024/2030، تخضع لدراسة متأنية بوزارة المالية حتى تعبر عن مستهدفاتنا خلال الـ 6 سنوات المقبلة.
إعداد وثيقة السياسات الضريبيةوأشار وزير المالية، إلى أن اللجنة العليا لـ إعداد وثيقة السياسات الضريبية، تعكف على وضع اللمسات الأخيرة قبل الإطلاق للحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة.
وقال الوزير: سنطرح وثيقة السياسات الضريبية 2024/2030 للحوار المجتمعي فور الانتهاء من إعدادها في صورتها النهائية، وأننا حريصون على الاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الضريبية، لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
ما هي وثيقة السياسات الضريبيةوتعد وثيقة السياسات الضريبية بمثابة خطة طويلة الأجل من خلالها يمكن إحداث تنمية مالية، وزيادة الإيرادات المصرية وتحقيق أعلى معدل نمو.
الهدف من وثيقة السياسات الضريبيةويكون الهدف من وثيقة السياسات الضريبية الجديدة، تحديد الخطط التي تتبناها الحكومة في المستقبل، وهدفها الأساسي هو خلق بيئة استثمارية جاذبة لضخ أكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مصر.
التفاصيل الكاملة لوثيقة السياسات الضريبية- تتضمن الوثيقة ضريبة القيمة المضافة.
- الوثيقة تشمل ما يخص ضرائب الدخل.
- تتضمن الوثيقة الضريبة الجمركية.
- ضرائب الدمغة ورسم التنمية.
مبادئ وثيقة السياسات الضريبية- العمل على استقرار السياسات الضريبية كضرورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار.
- تصميم السياسات الضريبية سيعتمد بشكل رئيس على التحاور بشأن الضرائب الحالية.
- تجنب التغييرات الطارئة والمفاجئة في السياسات الضريبية دون سابق تمهيد.
- فتح قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال لضمان الاستقرار في التطبيق.
- وزارة المالية ستتبنى وضع النطاق الزمني المتوقع لتمرير أي إصلاحات جوهرية.
- الدخول في حوار مجتمعي قبل إجراء تعديل أو تمرير أي إصلاح بوقت كافٍ.
- السماح بمهلة كافية عند صدور التعديلات عوضًا عن سريان التشريعات أو التعليمات.
مزايا وثيقة السياسات الضريبية- الاستقرار في السياسات الضريبية.
- العمل على تحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي.
- الاستقرار الضريبي وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: وثيقة السياسات الضريبية تحت الدراسة.. ولم نطرحها للحوار المجتمعي حتى الآن
رئيس الوزراء يستعرض مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر «فيديو»
تستهدف 8% معدل نمو.. طرح وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للحوار قريبًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوار المجتمعي الدكتور محمد معيط جذب الاستثمار محمد معيط منظومة الضرائب وثيقة السياسات الضريبية وزارة المالية وزير المالية وثیقة السیاسات الضریبیة للحوار المجتمعی وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير المالية اللبناني: الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمّل مسئولية الفجوة المالية
تحدث الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، عن موقف الحكومة من رفض المصارف تحمل جزء كبير من الخسائر في إطار قانون الفجوة المالية، موضحًا: "الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمل المسؤولية، إن كان الدولة، أو القطاع المصرفي، والمصارف تتحمل مسؤولية، ولكن بشكل مع باقي الأطراف الأخرى، فلها مسؤوليتها التي تتحملها مع المراعاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي بلبنان، لأنه لا يمكن أن تتحمل بمفردها الخطأ، ولا بد من توزيع أدوار معينة من أجل الوصول للحلول في خطة زمنية واضحة".
وحول ما إذا جرى التنسيق مع صندوق النقد الدولي بشأن تفاصيل المشروع القانون، أوضح في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن ننسق على تنسيق يومي مع صندوق النقد الدولي، الذي يستهدف حماية حقوق المودعين، خاصة صغار المودعين، فنحن معهم على تنسيق واضح ويومي، والأهم وضع جدول زمني محدد".
وتابع: "في الماضي لم يكن ثمة جدول زمني محدد، وبالتالي، فإننا نعمل مع صندوق النقد الدولي على وضع جدول زمني محدد مع خطة واضحة شاملة، من أجل الوصول لحلول تشمل تحميل المسؤولية على القطاع المصرفي وعلى الدولة وعلى باقي المصارف".
وحول تصنيف الودائع بين مشروعة وغير مشروعة وفرض قيود على استرداد الأموال الكبيرة كأحد أهداف هذا القانون، تطرق إلى الأدوات الرقابية التي يمكن أن تطبقها الحكومة لضمان العدالة في هذا الأمر، موضحًا: "الحكومة تعمل على هذا الأمر، فبعض الأموال تحولت في فترات سابقة غير شرعية وغير قانونية، ونستهدف معرفة وضع الأموال الشرعية وغير الشرعية، حتى نفرق بينها، ونعمل على الوصول لحل عادل في هذا الإطار".
خضراواتك قد تصبح ضارة.. أخطاء شائعة في الطهي تهدد صحتك