بيان عاجل لرئيس الوزراء ووزير المالية حول تمويل البنك المركزي للألواح الشمسية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة الدكتورة سكينة سلامة عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، حول مبادر تمويل البنك المركزي شراء الأفراد والشركات لألواح الطاقة الشمسية.
وقالت "سلامة": “إن استخدام الطاقة الشمسية النظيفة ستساعد في تخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء، وستوفر الكثير سواء للأفراد والشركات”، مشددة على ضرورة تنفيذ مبادرة تمويل البنك المركزي لشراء ألواح وأجهزة توليد الطاقة الكهربية من الشمس لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وما صاحبها من ارتفاعات في استهلاك الكهرباء.
وطالبت بتنفيذ قرار المجلس الأعلى للجمارك بإعفاء كل ما يخص الطاقة الشمسية والنظيفة من ألواح وبطاريات وأجهزة من الجمارك بشكل كامل واعفائها من ضريبة القيمة المضافة لتشجيع الأفراد والشركات على تركيبها والاعتماد عليها.
ووجهت عضو مجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته للحكومة بسرعة العمل على حل مشكلة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء معربة عن شكرها للرئيس الذي يشعر بالمواطن المصري ويحرص على الاهتمام به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب بيان عاجل مجلس الوزراء الألواح الشمسية البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن غرامات نظام الفوترة الإلكترونية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة عن مخالفة التشريعات المنظّمة لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم مسيرة التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
ويسري القرار على جميع الكيانات والجهات الملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، بينما يُستثنى منه الأشخاص الذين يطبقون نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، ولن تُطبَّق عليهم أي غرامات إلى حين خضوعهم الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.
وحرصاً على ضمان الامتثال الفعّال، يحدد القرار الغرامات الإدارية التي تفرض على ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من جانب الأشخاص الملزمين بتطبيق النظام، وتشمل هذه الغرامات، 5000 درهم شهرياً، في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد في القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، و100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تصدر أو ترسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
كما تشمل الغرامات 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني لم يصدر أو يرسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5000 درهم شهرياً، و1000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدر أو المُستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي عطل في نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول الزمني المحدد، و1000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدِر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين عن أي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الجدول الزمني المحدد.
ويمثل هذا القرار خطوة محورية في مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات، ويعكس التزام الحكومة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل