بين مسلمة وبريطاني غير مسلم.. الامارات تسجل اول طلاق مدني
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
بغداد اليوم-متابعة
سجلت محاكم ابو ظبي، في الامارات، أول قضية طلاق مدني في محكمة الأسرة المدنية بين امرأة مسلمة ورجل غير مسلم، وفق مايعرف بالطلاق "بدون خطأ"، أي لايوجد ضابطة أو شرط شرعي او قانوني يوجب الطلاق.
وتزوج الاثنان عام 2019 في أستراليا قبل أن ينتقلا لاحقا للعيش في الإمارات، وبعد تدهور علاقتهما، تقدم الزوج بطلب الطلاق بدون خطأ بموجب قانون أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، الذي ينظم مسائل الزواج المدني، ويسمح هذا القانون للزوج "بطلب الطلاق من جانب واحد دون الحاجة إلى إثبات الخطأ أو إلقاء اللوم"، بحسب "ذا ناشيونال".
والطلاق بدون خطأ انفصال شائع في الدول الغربية، حيث لا يتطلب ارتكاب خطأ بعينه من جانب أي من الزوجين، وقال بايرون جيمس الذي ترافع عن الرجل البريطاني أمام محكمة الأسرة في أبوظبي إن هذا الحكم "يعكس التزاما عميقا بالعدالة والإنصاف، مما يضمن حصول المغتربين، بما في ذلك المسلمين الأجانب، على إمكانية الوصول إلى اللجوء القانوني العادل والمحايد".
وأضاف أن "الحكم لا يوفر العدالة لموكلي فحسب، بل يشكل أيضا سابقة إيجابية للمستقبل.. يُظهر الإطار القانوني للإمارات، وخاصة قوانين الزواج والطلاق المدني، التزام الدولة بتكييف وتحديث عملياتها القضائية لخدمة سكانها المتنوعين".
وبالإضافة إلى الطلاق، أكدت المحكمة الحضانة المشتركة لطفل الزوجين وفقا للمادة 26 من نفس القانون، وقال جيمس: "يعد هذا الحكم لحظة فاصلة بالنسبة للمسلمين الأجانب الذين يعيشون في الإمارات، ويوضح العديد من النقاط الحاسمة".
وتابع: "يؤكد القرار أنه يمكن للمسلمين الأجانب طلب العدالة والحصول عليها في المحاكم المدنية في أبوظبي فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، ويتمتعون بنفس الحماية والاعتبارات القانونية التي يتمتع بها غيرهم من المغتربين والمواطنين".
وافتتحت محكمة الأسرة المدنية خلال ديسمبر 2021 بدائرة القضاء في أبوظبي، وهي جزء من التشريعات الجديدة لدعم تشريعات خاصة بالمقيمين بشكل أفضل في الإمارة، حيث يسمح لغير المسلمين بالزواج والطلاق والحصول على حضانة مشتركة للأطفال بموجب القانون المدني الجديد في أبوظبي.
وبحسب رويترز، فإن تلك الخطوة تأتي للحفاظ على قدرة دولة الإمارات التنافسية كمركز تجاري إقليمي، وكانت قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق مبنية فقط على مبادئ الشريعة الإسلامية في الإمارات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
بقيمة 4.9 مليون جنيه.. اعرف سر الخلاف بين سيدة ومطلقها بالقاهرة الجديدة
لاحقت مطلقة زوجها السابق، بنفقة متعة قدرت بـ 4.9 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بتطليقها غيابيا، والتشهير بها، ورفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج ومسكن الزوجية التي سددت أقساطه وفقا للأدلة والمستندات التي قدمتها للمحكمة، لتؤكد:" زوجي تزوج علي بعد 19 عام من الزواج، ورفض سداد نفقات أولاده، وطلقني بناء على رغبة زوجته الجديدة".
وتابعت الزوجة، "عشت برفقة زوجي سنوات وأنا أسانده وأساعده في تجارته وعمله ليربح ملايين الجنيهات التي وضعها في حساب بنكي خاص به، وعندما مرض تزوج، وطلب مني العيش في شقة أخري بخلاف شقتي التي سددت ثمنها من أموال عائلتي، وعاش وزوجته في رغد العيش وترك أولاده، وطلقني غيابيا بناء على طلبها، ومنذ تلك اللحظة وانقلبت حياتي رأسا على عقب بسبب تهديداته، بعد أن استحوذ على كل حقوقي ومنقولاتي وموصوغاتي، ورفض، وعندما تصديت له تعدي على بالضرب".
وذكرت السيدة المطلقة في دعوي نفقة المتعة، "عشت بسبب تخلي زوجي عني بعد كل تلك السنوات التي قضيتها بجانبه، رفض إقامتي بشقة الزوجية برفقة أولادي، وأصر وزوجته على إنتقالي لمنزل عائلته لأعيش برفقة والدته في عقار قديم، ليتحايل للحصول على حقوقي، واستخدم سلاحي أولادي لابتزازي ووضع يديه على احقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت، "أقمت ضده دعوي نفقة ومصروفات علاجية لأولادي، وجنحة سب وقذف ضد زوجته بعد تشهيرها بي، وطالبت بتعويض بسبب عنفهم ضدي وأرفقته بالمستندات، وتصديت لحرمانه لي من حقوقي بعد إدعاءات كيدية من قبل زوجته بالطعن في سلوكي وتشهيرها بسمعتي بأبشع الاتهامات".
والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.
مشاركة
شاهد / الصين تطور طائرة تجسس بحجم البعوضة .. ترصد دون ان تُرى او تُسمع!