تعويض الأمومة في نظام التأمينات الجديد.. زيادة تمكين المرأة في سوق العمل
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس، على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، وأن يستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما تضمنه قرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بالموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد وقصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بالعمل، سوق العمل سواءً في القطاع المدني العام، أو القطاع الخاص.
وتمنح التأمينات الاجتماعية في النظام الجديد، نيابة عن صاحب العمـل المــرأة العـاملة تعويضًـا عند انقطاعها عن العمل بسبب الولادة وتصرف هـذه المنفعة المشتركـة بفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية الحالي والجديد سواء كانت المشتركة سعودية أو غيـر سعودية ويصرف لمدة 3 أشهر ويضــاف شهر في بعض الحالات.
وتساعد هذه الفقرة في زيادة تمكين وتوظيف السيدات في سوق العمل، وزيادة نسبة المرأة العاملة في سوق العمل السعودي، ومن جانب آخر فإن تعويض الأمومة يعمل على التخفيف من الأعباء المالية على أصحاب العمل والجهات.
متى يستحق تعويض الأمومةوحسب النظام الجديد، يُستحق تعويض الأمومة اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الولادة، أيضاً نصّ على أنه يحق للمرأة العاملة الحصول على تعويض الأمومة في حال كانت لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً متصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال الـ (36) شهراً الأخيرة السابقة على تاريخ الولادة، على أن تكون الولادة وهي على رأس العمل الخاضع للنظام.
ومن التعويضات المتعلقة بحالات الولادة للسيدة العاملة يُصرف تعويض الأمومة بما يساوي متوسط الأجر الخاضع للاشتراك المسجل كمعاش شهري لمدة 3 أشهر، ويُضاف إليه شهر في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، ويجوز الجمع بين تعويضات الأخطار المهنية وتعويض الأمومة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المرأة العاملة نظام التأمينات الجديد التأمینات الاجتماعیة نظام التأمینات فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
إطلاق الإعلان العربى عن عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في أعمال المؤتمر العربي رفيع المستوى الذي استضافت فعالياته القاهرة تحت عنوان "عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية"، ونظمته جامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، والمجلس العربي للطفولة والتنمية.
وشهد المعرض حضور وزيرة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية، حنين السيد، ووزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية، وفاء أبو بكر الكيلاني، بالإضافة إلى المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربي،محمد بن حسن العبيدلي، والمدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، والأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية.
كما شارك ممثلو 17 دولة عربية من وزراء ومسؤولين معنيين بملفات العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة، وممثلين لمنظمات عربية وإقليمية ودولية، وخبراء من المجتمع المدني.
مثل وزارة التضامن الاجتماعي في أعمال المؤتمر الدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل.
واستعرضت عمر جهود الوزارة للحد من ظاهرة عمل الأطفال، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف، وما يتطلبه من تضافر جهود كافة الأطراف الوطنية لمواجهتها، مشيرة إلى الأطر القانونية والدستورية الخاصة بحماية الأطفال من مخاطر العمل، وجهود وزارة التضامن الاجتماعي التي تركز على عدد من المحاور من تعزيز الحماية الاجتماعية، والبرامج التوعوية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى برنامج "تنمية الطفولة المبكرة"، الذي يهدف إلى تطوير منظومة الحضانات.
وسلطت الضوء على جهود الوزارة في مجال مكافحة عمل الأطفال، ومنها برنامج "صرخة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، الذي يهدف إلى رفع وعي الأطفال بحقوقهم عبر الأنشطة الثقافية والفنية.
وذكرت أن البرنامج استفاد منه نحو 1512 طفلاً خلال عام 2024-2025، موضحة الجهود الخاصة بالمتابعة والتنسيق لإنهاء أسوأ أشكال عمل الأطفال وأهمية تقييم الاحتياجات المباشرة للأطفال المستهدفين، وتقديم الخدمات داخل المناطق المستهدفة، مؤكدة على دور الوزارة في مراجعة وتقييم الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال (2018–2025)، وقياس أثر التدخلات من خلال مراكز مكافحة عمل الأطفال، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في ورش العمل والحوار المجتمعي حول قضايا عمل الأطفال.
واستهدف المؤتمر خلال أيام عمله تسليط الضوء على واقع سياسات الحماية الاجتماعية للأطفال في الدول العربية، مع التركيز على الأطفال العاملين، وتقديم رؤى جديدة لبناء سياسات استباقية ومرنة للحماية الاجتماعية، تستند إلى النهج الحقوقي والتنموي المستدام، وتكون موجهة بشكل خاص لحماية الأطفال العاملين، كذلك تحديد الأدوار والمسؤوليات المختلفة للأطراف المعنية الحكومات، منظمات أصحاب الأعمال، نقابات العمال، الآليات المعنية بالطفولة، الإعلام في دعم وتفعيل سياسات الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين والتعرف على الجهود المبذولة من الشركاء لمكافحة عمل الأطفال، خاصة في ضوء المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واستعراض التجارب والمبادرات في الدول العربية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، في ظل الأزمات الراهنة.
شهدت الجلسة الختامية للأعمال إطلاق الإعلان العربى حول عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية فى الدول العربية.