غدا.. الحكومة الجديدة تعرض برنامجها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنامج الحكـومة أمام مجلس النواب، غدا الإثنين، حيث يستعرض ملامح البرنامج وتوجهاته السياسية.
ونظم الدستور الاجراءات المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة ونصت المادة 146 على: يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة عن ستين يوماً.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
ومن المقرر أن يدرس البرلمان البرنامج المقدم له من الحكومة من خلال تشكيل لجنة تشكيل لجنة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة وكيل المجلس، كما تصدر توصياتها تمهيدا لعرضها على البرلمان.
وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجهما.
ونصت المادة 147: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب رئیس مجلس الوزراء رئیس الجمهوریة أغلبیة أعضاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الانتهازية وسياقات تشكيل الحكومة العراقية!
نشرت صحيفة «الوقائع العراقية» في عددها الصادر يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، قرارات لجنة تجميد أموال «الإرهابيين» التابعة للبنك المركزي العراقي، من بينها القرار رقم (61) الذي جاء فيه أنه بناء على ما عرضه مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب كتابه السري بتاريخ 19 آذار/ مارس 2025 قررت اللجنة في جلستها المنعقدة في 12 تشرين الأول/ اكتوبر 2025 «تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية» لمجموعة من الكيانات، وأن القرار صدر «باتفاق الآراء»، وليس بالاجماع. وكان من بين هذه الكيانات حزب الله اللبناني، وجماعة الحوثي اليمنية، المشاركين «في ارتكاب عمل إرهابي» كما ورد في توصيفها، وجبهة النصرة/هيئة تحرير الشام بسبب توصيفها «منظمة إرهابية أجنبية» و «كيانا إرهابيا عالميا» من وزارة الخارجية الأمريكية.
لكن البنك المركزي العراقي تراجع عن هذا التوصيف بعد انتشار الخبر، وأصدر بيانا يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر 2025 جاء فيه أن القائمة المنشورة كانت «بناء على طلب من دولة ماليزيا»، وأنها تضمنت عددا «من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية»، وأن إدراجها «كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر»!
بعيدا عن هذا التبرير الذي لا ينطلي على أحد، فإن ماليزيا نفسها لا تعد «حزب الله» منظمة إرهابية من الأصل، وبالتالي لا علاقة لها بوضع حزب الله في هذه القائمة «غير المنقحة»! والولايات المتحدة رفعت جبهة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنية (FTO) منذ تموز/ يوليو 2025، وهذا يعني أن البنك المركزي العراقي هو وحده المسؤول عن هذه القائمة!
كان من الواضح أن هذه القائمة الانتهازية كانت موجهة للأمريكيين، وأن واضعيها لم يكونوا يعتقدون أن أحدا في العراق سينتبه إليها، بدليل أن القائمة المنشورة في صحيفة الوقائع العراقية كانت قد صدرت منذ 17 يوما دون أن يعتذر البنك المركزي عنها، وأن هذا الاعتذار لم يأت إلا بعد أن نشرتها الصحافة العربية والعالمية، تحديدا فيما يتعلق بحزب الله والحوثيين. وبدليل أن البنك المركزي العراقي قد أرسل خطابا للأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 4 كانون الأول/ ديسمبر يطلب فيه تعديل ما ورد في هذه القائمة فيما يخص حزب الله والحوثيين حصرا، دون أن يشمل هذا الحذف جبهة تحرير الشام المرفوعة أصلا من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية، والتي حلت نفسها بشكل رسمي في 29 كانون الثاني/ يناير 2025 من الأصل، وهو ما يفضح تسييس هذه القائمة!
لا يمكن عزل هذه القائمة، وتوقيت صدورها، عن سياق التحولات التي تحدث في المنطقة، تحديدا فيما يتعلق بالضغوط الأمريكية الخاصة بطبيعة العلاقات العراقية الإيرانية، وفيما يتعلق بوضع وكلاء إيران في العراق والمنطقة، خاصة وأن البنك المركزي العراقي هو بارومتر العلاقات العراقية الأمريكية، بسبب سيطرة البنك الفيدرالي الأمريكي على الأموال العراقية المودعة في الولايات المتحدة الأمريكية! كما لا يمكن عزلها عن خبر ترشيح محمد شياع السوداني (السري) للرئيس ترامب لجائز نوبل للسلام، وهو المطلوب للقضاء العراقي بمذكرة القاء قبض بسبب دوره في اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس! ولا يمكن أيضا عزلها عن مفاوضات تشكيل الحكومة التي تجري حاليا!
فكما أوضحنا في مقالات سابقة، فإن إيران حريصة كل الحرص على أن لا تفقد نفوذها الطاغي في العراق تحت أي ظرف، وهي مستعدة للتخلي عن أشياء كثيرة في سبيل ذلك، من بينها التخلي عن حزب الله والحوثيين أنفسهم! كما أوضحنا أن إيران عمدت إلى تغيير طريقة إدارتها للملف العراقي بطريقة لا تستفز الأمريكيين، وأنها حريصة على المجيء برئيس مجلس وزراء يستجيب للشروط الأمريكية فيما يتعلق بوكلائها، وأدوارهم وتمويلهم. ويجب قراءة قائمة البنك المركزي في هذا السياق. والأهم من ذلك كله أن وكلاء إيران وحلفاءها في العراق قد أذعنوا لذلك فعليا وهم يطبقون هذه الشروط على الأرض!
سيبقي النظام السياسي العراقي هشا وضعيفا وقابلا للابتزاز
إن مراجعة القائمة المعلنة للمرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء (هناك قائمة غير معلنة تضم الدكتور علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي نفسه، وهو ما قد يكون مفتاح تفسير صدور قائمة المنظمات الإرهابية التي نشرت) تكشف عن حضور طاغ لشخصيات لديها علاقات جيدة مع الأمريكيين، وفي الوقت نفسه علاقات جيدة بالإيرانيين.
وإذا استبعدنا الشخصيات الإشكالية التي يستبعد تمريرها (تحديدا نوري المالكي ومحمد شياع السوداني) والشخصيات التي وضعت لأغراض تسويقية ولا حظوظ حقيقية لها وهم باسم البدري ومحمد صاحب الدراجي وعبد الحسين عبطان؛ فإن التنافس ينحصر بين أربعة أسماء فقط من الأسماء المعلنة، وهم كل من رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، ورئيس هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية علي شكري؛ فالعبادي كان ولا يزال على علاقة جيدة مع الطرفين، بل كان جزءا من تحالف (الإصلاح) الذي دعمته الولايات المتحدة عام 2018 في مقابل تحالف «البناء» المدعوم إيرانيا.
والأعرجي والشطري يتمتعان بعلاقات جيدة مع الطرفين أيضا، بسبب موقعهما الأمني، أما شكري فهو ظهر إلى الساحة السياسية بعد أن اختاره الصدريون وزيرا للتخطيط عام 2010، ثم رشح لعضوية مجلس النواب معهم عام 2014، وبرغم أنه رشح ضمن تحالف الفتح في العام 2018، لكن علاقته بالسيد مقتدى الصدر لا تزال جيدة حتى الآن، وهو ما قد يعيق ترشيحه!
إن بقاء منصب رئيس مجلس الوزراء ( الذي يحتكر في الواقع السلطة التنفيذية بعيدا عن مجلس الوزراء) خاضعا لاشتراطات الفاعلين الثلاثة: إيران والولايات المتحدة والنجف، ورهينا لاشتراطات الفاعلين السياسيين الشيعة الذين يريدون رئيس مجلس الوزراء بصفة «موظف» لديهم، وليس رئيسا فعليا، وهو ما يحيد تماما سوء الأداء السياسي والاقتصادي، عن محدّدات هذا الترشيح. فضلا عن الدور الإيراني والفاعلين الشيعة في اختيار رئيسي مجلس النواب ورئيس الجمهورية وفقا لمصالحهم، وليس مصالح السنة والكرد وفقا لبنية النظام الطائفي الذي يحكم العراق، سيبقي النظام السياسي العراقي هشا وضعيفا وقابلا للابتزاز، وهو ما تثبته قائمة البنك المركزي العراقي حول المنظمات الإرهابية، مع كل ما يترتب على ذلك من مخرجات تكرس طبيعة الدولة الفاشلة في العراق!
القدس العربي
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية