غدا.. الحكومة الجديدة تعرض برنامجها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنامج الحكـومة أمام مجلس النواب، غدا الإثنين، حيث يستعرض ملامح البرنامج وتوجهاته السياسية.
ونظم الدستور الاجراءات المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة ونصت المادة 146 على: يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة عن ستين يوماً.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
ومن المقرر أن يدرس البرلمان البرنامج المقدم له من الحكومة من خلال تشكيل لجنة تشكيل لجنة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة وكيل المجلس، كما تصدر توصياتها تمهيدا لعرضها على البرلمان.
وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجهما.
ونصت المادة 147: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب رئیس مجلس الوزراء رئیس الجمهوریة أغلبیة أعضاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عودة إحياء "الكتاتيب" تثير جدلًا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وخلال الجلسة أثارت عودة إحياء "الكتاتيب" في ربوع مصر، جدلًا بعد توجيه انتقادات من النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، لمنح مقار التعليم الديني حوافز.
وقال عبدالعال: إن مجلس الشيوخ له الفضل في تقديم العديد من الدراسات الهامة حول الأثر التشريعي لقوانين عديدة خلال الفصل التشريعي، وأعلن رئيس التجمع موافقته على الدراسة وما توصلت إليه من توصيات.
وأبدى "عبد العال" ملاحظتان على الدراسة؛ "بشأن منح الحافز الضريبي للصناعة وهذا أمر نؤيده 100% بما في ذلك الضريبة العقارية، لكن لا بد هنا من التفرقة بين نقطتين؛ المنتفع من أرض المصنع وبين مالك الأرض، فيجب هنا تحفيز المستثمر المنتفع حتى في حالة تعثره فهو من يحتاج التحفيز، أما مالك ارض المصنع فلا إعفاء له.
وأثار رئيس حزب التجمع خلال كلمته، موضوع إعادة إحياء "الكتاتيب"، متساءلًا: "التعليم العام فين؟" وقال: "أنا مش ضد التعليم الديني، لكن لا أعطي حافز له"، وأكد: "أنا مع إعفاء دور العبادة، ولكن مش مع إعفاء مراكز تعليم الدين، فهذا مكانه البيت أو الجامع والكنيسة، وليس مراكز خاصة لذلك".
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية قائلًا: "النهاردة موضوعنا ليه علاقة بالضريبة العقارية، لو هيكون في نقاش حول موضوعات أخرى نرحب بها طبعًا، وكل الود والاحترام لرئيس حزب التجمع، والحكومة مستعدة للرد على أي استفسار".
وتدخل رئيس المجلس قائلًا: "إذا ما ورد إلينا مناقشة هذا الأمر، فلنا وللقاعة لها ما نراه حوله من مناقشات
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!