زين العابدين صالح عبد الرحمن
بدأ المشهد السياسي المتعلق بالسودان يتغير بشكل واضح، و التغيير لم يطال الأجندة المتعلقة بالحرب و العمل السياسي فقط، بل سيطال حتى الاعبين في المسرح السياسي، و سوف يتم تغييرهم من خلال التغيير الذي سوف يحصل في الميدان العمليات العسكرية، و هذا ما كنت قد ذكرته في عدد من المقالات السابقة، و كان بعض من المعلقين يعتقدوا ليس بالضرورة أن تكون الحرب عاملا لتغيير الاعبين.
شعرت أمريكا و بريطانيا بضعف " قحت المركزي" عندما نصحتها أن تذهب للقاهرة و تعقد مؤتمرها هناك و تتفاعل مع القوى السياسية الموجودة في القاهر لكي يشكلوا ضغطا من أجل وقف الحرب،.. و ذهبت "قحت المركز" للقاهرة و عقدت مؤتمرها و اصدرت بيانها، و لكنها عجزت أن تدير حوارا مع القوى السياسية في القاهرة، هذا العجز جعل الداعمين يبحثون عن طريقة تتغير بموجبها القيادة، و تظهر قيادة جديدة تتحمل عبء العمل السياسي، و بالفعل أوكلت المهمة للأربعة الذين كانوا قد أصدروا بيانا بأسم القوى المدنية في أمريكا و هم " الباقر العفيف و نورالدين ساتي و بكري الجاك و عبد الرحمن الأمين" و بالفعل تحول من بيان إلي واقع بفضل الدعم الأمريكي الأوروبي الأماراتي، و فرضت الأمارات عليهم عبد الله حمدوك الذي احتفظت به منذ قدم استقالته في نوفمير 2021م. و أظهرته بعد الحرب، و سمحت له عقد مؤتمر صحفي في أبوظبي.. أن الأحزاب المناط بها قيادة العمل السياسي تتراجع و تفسح مقاعد القيادة لمستقلين، تؤكد أنها بالفعل عاجزة تماما عن إدارة الأزمة السياسية، و عبد الله حمدوك لأنه قليل التجربة، و كانت الأمارات تعتقد أن الرجل مايزال يحتفظ بمكانة في الشارع السوداني الذي قال له عند تعينه " شكرا حمدوك" أول خطأ ارتكبته " تقدم" أنها وقعت إعلان سياسي مع الميليشيا تحت الأضواء الكاشفة للقنوات الفضائية.. ثانيا عندما ذهب لزيارة مصر للقاء القيادة المصرية و التقي برئيس المخابرات، و رفض الذهاب للإلتقاء بالمواطنين السودانين في القاهرا خوفا من ثورتهم.. وجدت "تقدم" دعما من أمريكا و الدول الأوروبية إلا أن الإثنتين شعرتا أثناء المؤتمر التأسيسي كان هناك حضورا كبيرا لعناصر الميليشيا في المؤتمر و تأكدا أن " تقدم" لا تستطيع إدارة الأزمة كما توقعوا..
لذلك قبلت تقدم توسيع قاعدة المشاركة في حوار فرنسا و سويسر، أما مؤتمر القاهرة؛ كان نقطة تحول كبيرة في العملية السياسية، حيث سقط تماما مصطاح " لا للإغراق السياسي" و قبلت "تقدم" أن تجلس مع الذين رفضتهم من قبل، خاصة عندما كانت تجرى حوارات " الإتفاق الإطاري".. و مؤتمر القاهرة الذي حضره عدد كبير من ممثلي الدول و المنظمات، تأكد لهم أن "تقدم" كانت صنيعة لقيادة فشلت في مهامها، و ايضا لا تسندها أي قواعد اجتماعية واسعة، و في ذات الوقت تحولت الميليشيا من قوى ترفع شعارات سياسية إلي مجموعات من الحرامية و القتلة و النهابين تجوب مدن و قرى السودان، و ليس لها قيادة يمكن أن تسيطر عليها هذه القضايا كانت لابد أن تحدث تغييرات جوهرية في العملية السياسية..
من قبل كانت " قحت المركزي" و التي أصبحت " تقدم" هي التي تحدد للاتحاد الأفريقي و الإيغاد من الذي يجب أن يحضر أي حوار تجريه هذه المنظمات أو يتم إلغائه، الآن تقدم أعتذرت بعدم حضور مؤتمر الحوار الذي دعا إليه الاتحاد الإفريقي، و عقد الحوار بمن حضر.. و للتنبيه: إذا كانت هناك قيادة سياسية حكيمة في هذه الأحزاب المنضوية تحت لواء " تقدم" عليها أن تسحب نفسها، و تجري تعديلات في قيادتها إذا كانت بالفعل تريد الاستمرار مستقبلا في العمل السياسي.. أن الحرب سوف تتوقف أن شاء الله بإنتصار الجيش و تخرج الميليشيا من الدائرتين العسكرية و السياسية، وسوف تصبح تلك الأحزاب في مواجهة مباشرة مع الشعب داخل السودان.. إذا كانت الأحزاب تقبل أن يقودها مستقلين لماذا تكونت أصلا؟. هذا يؤكد أن قياداتها إما ناشطين سياسيين أو بضعف القدرات.
أن زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي إبي أحمد لبورتسودان و مقابلة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة يمثل موقفا جديدا.. في أول اجتماع لرباعية دول الإيغاد في أديس أثناء الحرب، بعظمة لسانه قال إبي أحمد يوجد في السودان فراغ في السلطة، و كان يطالب بدخول قوات من شرق أفريقيا لتجعل الخرطوم منطقة منزوعة السلاح بحدود خمسين كيلومتر.. الآن يركب طائرته و يتوجه لبورتسودان المكان الذي تدار منه الدولة, و يلتقي بالقيادة.. هذا الفعل بغض النظر عن الرسائل و الموضوعات التي يحملها أو طرحها تعد اعترافا و تحول جديد في المشهد له ما بعده.. أما فرض الأراء و الشروط على الآخرين كانت فرصة " لقحت المركزي" منذ "الاتفاق الإطاري" أن تفتح الباب للمشاركة و الحوار الجامع للوصول لتوافق وطني، و لكن قصر النظر، و الطمع في السلطة، جردتها من الكروت التي كانت في يدها.. و سوف تتحول الآن المهمة لقيادات جديدة عندها خبرة سياسية و فهم كامل لعملية التحول الديمقراطي، التي تؤسس عبر التوافق الوطني الجامع و ليس الفرقة و الإقصاء.. نسأل الله التوفيق و حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: العمل السیاسی
إقرأ أيضاً:
للحرب وجوه كثيرة
لم تكن الحرب يوماً ما بكل آلامها ومآسيها غريبة عن البشرية، فقد صاحب انتشار الحروب في أنحاء كثيرة من العالم تطور كبير في الأسلحة المستخدمة فيها ، ونتيجة لذلك ظهرت أنواع من الأسلحة بالغة الأثر في هلاك البشرية، من تلك الأسلحة الفتاكة ؛ الأسلحة الكيميائية التي ظهرت لأول مرة في الحرب العالمية الأولى حينما أطلق الجيش الألماني غاز الكلورين على مساحة أربعة أميال مربعة وأصاب خمسة عشر ألف جندي، ثم استعمله البريطانيون بعد ستة أشهر في نفس المعارك وخلفت قتلى ومصابين كثر ، إلا أن الاستخدام في تلك الحرب كان بدائياً إلى حد كبير إذا ما قورن بالتقدم الذي حدث للأسلحة الكيميائية فيما بعد ، حيث لم تقتصر على غاز الكلور واكتشفت غازات أخرى كثيرة أكثر فتكاً بالإنسان ، وأصبحت قدرتها تفوق آلاف الأميال ولها آثار واضحة يسهل الاستدلال عليها و تسبب أنواعاً كثيرة من الأمراض مثل السرطانات والتشوهات الخلقية للأجنة وبعضها يحدث شللا للإنسان و آخر يحدث حروقاً تؤدي إلى الوفاة – لكنها في كل الأحوال لن تكون (كوليرا) مثلاً !!
هذا السلاح (الكيماوي) لابد له من عدة عوامل أهمها :
1/أن يكون غازاً ساماً جداً، حارقاً يؤثر على الإنسان والحيوان والبيئة من حوله.
2/يجب ألا يكون سهل التحلل خلال صناعته وحفظه إلى حين استعماله.
3/أن يكون له مواد خام سهل الحصول عليها وبكميات تكفي للعمليات الحربية.
4/يجب أن يكون سهل الحمل والنقل تحت احتياطات شديدة الحيطة والحذر لخطورته.
هذه الغازات – على حسب حديث الخبراء – إن لها آثارا على المسطحات المائية وتربة الأرض والتلال والمباني العالية ، وأنه يسهل فحص هذه العناصر الكيميائية بواسطة لجان مختصة وعبر تقارير من منظمات متخصصة ، وقد أفردت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأوضحت الإجراءات التي تتبع عند الادعاء وإجراء التفتيش وجمع الأدلة حول استخدام دولة ما أسلحة كميائية وإرسال فريق خبراء وكيفية إعداد التقارير المتخصصة التي تدين الدولة إذا ثبت فعلا أنها استخدمت أسلحة كميائية ،، وليس بالادعاءات والافتراضات دون أدلة أو براهين عبر وسائل الاعلام ، فهل زارت لجنة خبراء متخصصة موقع الهجمات المزعومة في السودان ؟ و هل تم فحص عينات للتربة أو المياه في ذات المنطقة ؟ وهل تم تحليل للمخلفات البيولوجية فيها؟؟ وهل تم فتح تحقيق دولي رسمي عبر آليات المنظمة أو الأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية؟؟ ،، هذه التساؤلات لابد وأن تكون حاضرة أولاً.
لخطورة الوضع سعى العالم للحفاظ على البشرية من خطر الأسلحة الكيميائية بوضع اتفاقية دولية عرفت بمعاهدة (حظر الأسلحة الكيميائية) وتكونت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) ومقرها لاهاي (هولندا) ، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 29 أبريل 1997م ، وتمثل المعاهدة نسخة موسعة ومنقحة من بروتوكول جنيف للعام 1925م حول الأسلحة الكيميائية، ومنعت المعاهدة استخدام الأسلحة الكيميائية وانتاجها وتخزينها ونقلها ، وأعطت المنظمة الحق في إجراء تفتيش لأي دولة عضو فيها يثور الشك حول استخدامها سلاحاً كميائياً وفق إجراءات معينة موضحة في الاتفاقية، وتضم الاتفاقية 193 دولة.
حصلت هذه الاتفاقية على جائزة نوبل للسلام في العام 2013م للجهود المبذولة في مكافحة استخدام الأسلحة الكيميائية في العالم .
علي الصعيد الوطني فقد إنضمّ السودان للاتفاقية في 16مايو 1999م ، ومنذ ذلك التاريخ والسودان عضو فاعل وملتزم بالاتفاقية وعضو داخل المنظمة الدولية لحظر استخدام الاسلحة الكيميائية وترأس المجموعة الأفريقية فيها ثم أصبح عضوا في المجلس التنفيذي لها وترأس المجلس التنفيذي ثلاث مرات ، آخرها كان حينما انتخب للمجلس التنفيذي في الدورة التاسعة والعشرين للدول الاعضاء في المنظمة والذي عقد في لاهاي نوفمبر 2024 للفترة من 2025 إلى 2027 م ، بالتالي من البدهي أن يكون السودان مدركا وملتزما بالاتفاقية وأحكامها وأن يحافظ على وضعه داخل المنظمة – بأقل تقدير – ووضعه الدولي أمام العالم كدولة فاعلة نالت ثقة رصيفاتها من الدول الأعضاء في ملف حظر الأسلحة الكيميائية.
لذلك فالادعاءات التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية ماهي إلا وجه آخر للحرب أو (نوعية جديدة) لكروت الضغط علي الحكومة السودانية بعد فشل خطط أبوظبي في تدمير السودان وهزيمة المليشيا الإرهابية أمام القوات المسلحة – رغم دعم ومساندة وتمويل أبوظبي لها بسخاء – وما أبوظبي إلا أداة لأيد خبيثة تود تدمير بلادنا لكن هيهات! !!
بالتالي جاء تدخل واشنطن بادعاء استخدام الجيش السوداني لأسلحة كميائية، دون الرجوع للمنظمة المعنية ودون إجراء تفتيش قانوني ودون أدلة تشير لهذا الادعاء المزيف متجاوزة بذلك أحكام الاتفاقية الدولية لحظر استخدام الاسلحة الكيميائية وأحكام الأمم المتحدة التي تحدد الإجراءات في مثل هذا الوضع ، وتوقيع عقوبات على السودان بسبب تصريح صحفي أو معلومات مغلوطة يعد تسييساً للقانون الدولي لا يمت للعدالة بصلة .
وللولايات المتحدة سوابق بافتعال مثل هذه الادعاءات في العراق ثم في قصف مصنع الشفاء بالسودان بصواريخ كروز في 22 اغسطس 1998م .
بالتالي ما يحدث الآن ماهو إلا استمرار في سياسة استهداف السودان منذ سنين عبر العديد من صور الاستهداف منها تطبيق عقوبات اقتصادية وحظر دولي وعزلة عن العالم ، وحظر بعض الصادرات الأميركية للسودان ووضع قيود علي إمكانية الحصول علي قروض أمريكية وضمانات الائتمان ، واستغلال لحالة الحرب التي تعيشها البلاد ، لنشر الفوضى ، حتي تقبل بالحلول السياسية المفروضة من الخارج ولكن أيضا هيهات فالارادة والقيادة السودانية لا ولن تقبل هذا مهما حدث ، وهل هناك شئ أمر وأصعب من الحرب ؟!!!
لكن على بلادنا أن تتمسك بحقها القانوني وأن تواصل إجراءاتها عبر منصات القانون ووفق أحكام اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية للوصول لحقها القانوني والتعامل الجاد مع هذه الاتهامات المزيفة .
والتحية لقواتنا المسلحة التي أينما حلت حل الأمن والأمان ودخل معها السلام والطمأنينة للمواطن ، واستقبلها الشعب بالفرح والزغاريد ، وحل الاستقرار والإعمار بوجودها .
د .إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك