«فيتش سوليوشنز» تتوقع اتجاه المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة 12%
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تتوقع رامونا مبارك، رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فيتش سوليوشنز، أن يجرى البنك المركزي المصري أول تخفيض لسعر الفائدة بنهاية العام 2024، بدافع دعم الاقتصاد المحلي للبلاد والذي تأثر سلبا بشدة من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
توقع بتخفيض أسعار الفائدة من المركزي المصري 12%ورجحت "مبارك" أن يبلغ إجمالي التخفيضات في أسعار الفائدة من جانب لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال العام 2025، مع انحسار موجة التضخم، حوالي 12% لتصل معدلات الفائدة إلى 15%
موعد اجتماع البنك المركزي المصرييعقد البنك المركزي المصري اجتماعا للجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، لمناقشة أسعار الفائدة المتداولة على الجنيه، حالياً عند 27.
بحوث «الكويت الوطني»: لا نستبعد قيام «المركزي المصري» بتخفيض الفائدة الخميس المقبل
وتري رامونا مبارك خلال جلسة نقاشية حول الاقتصاد الكلي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ شركة الأبحاث «BMI» التابعة لـ فيتش سولويشنز، أن معدل التضخم السنوي في مصر سيبلغ في المتوسط 27% في النصف الثاني من العام الجاري، على أن يواصل التضخم التباطؤ في العام القادم 2025 ليبلغ في المتوسط 18%
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف أمس عن تباطأ معدل التضخم السنوي العام في مدن مصر إلى 27.5% في يونيو من 28.1% خلال مايو، وفي ذات الحين تراجع معدل التضخم الأساسي الصادر من قبل البنك المركزي لأدني مستوى منذ ديسمبر 2022 عند 26.6% في يونيو من 27.13% في مايو.
اقرأ أيضاًبنك كوريا المركزي يثبت الفائدة للمرة الثانية عشر على التوالي
«أفريكسيم بنك» يعتزم ضخ تمويلات بـ 3.2 مليار دولار في السوق المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري سعر الفائدة المركزي اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!