حالات لا يجوز فيها التصالح بـ قانون مخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أوضح قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد تعديله من قبل مجلس النواب، أن هناك حالات لا يجوز فيها التصالح، وذلك وفقاً لـ قانون التصالح بالمادة 187 لسنة 2023.
حالات لا يجوز فيها التصالح بـ قانون مخالفات البناءوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالات لا يجوز فيها التصالح بـ قانون مخالفات البناء وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، والمشروعات الحكومية وذات النفع العام، فضلا عن الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني.
- التعدي والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لـ الجراجات.
- التعدي على حقوق الارتفاق.
- تغيير استخدام أو نشاط العقار.
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- المخالفات التي حدثت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
- التعديات على الشوارع التخطيطية أو خطوط التنظيم المعتمدة.
- مخالفات العقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
اقرأ أيضاًوفقا لقانون مخالفات البناء.. حالات لا يجوز التصالح فيها
بعد تعديل القانون.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024
محافظة أسيوط تطلق حملة « اتصالح وقنن وضعك » لتفعيل قانون التصالح فى مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء حالات لا يجوز فيها التصالح بـ قانون مخالفات البناء حالات لا یجوز فیها التصالح بـ قانون مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موافقة مجلس الوزراء على منح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالى مقابل التصالح فى حال السداد الفورى لكامل مقابل التصالح على المبانى المتناثرة خارج الحيز العمرانى.
يأتى ذلك في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتشجيعهم على إنهاء ملفات التصالح وفقاً للقانون وذلك بعد الموافقة على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لجهود لجان التصالح لسرعة إنجاز الملفات المقدمة من المواطنين،.
ووجة لرؤساء المراكز والمدن بتقديم كافه التسهيلات وتذليل أي عقبات خلال استكمال الملفات مع الالتزام بضوابط قانون التصالح بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ومنع أي تجاوزات.
من ناحية اخرى وفى وقت سابق أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أهمية ودور المهندسين في منظومة العمل بالمحافظة خاصة مع قوانين ونظم العمل الجديدة كالتصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وانشاء و تطوير المنشآت ومتابعة تنفيذ المشروعات وغيرها.
جاء ذلك مع حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على حضور فعاليات لجنة اختبار واختيار عدد من المهندسين الجدد المتقدمين للعمل بالمحافظة بنظام التعاقد بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.
وشدد محافظ مطروح على ضرورة التدريب والتأهيل للمهندسين الجدد ،مع عرض وشرح القوانين المنظمة لطبيعة عملهم و نقل الخبرات بما ييسر على المهندسين الجدد في سرعة استيعابها ويوفر مزيد من الوقت والجهد والإسراع في الاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين ويحقق مزيد من الاستقرار لهم خاصة في ملفات التقنين والتصالح وغيرها .
كما أكد محافظ مطروح حرص المحافظة على توفير مزيد من المنح الدراسية الجامعية لأبناء مطروح بما يساعد في توفير من الكوادر في التخصصات التى تحتاج إليها مطروح واهلها .
مؤكداً على أنه لن يبنى الوطن إلا بعقول وسواعد أبنائه، مع الترحيب بمقترحات واراء وافكار المهندسين الجديد ، مشيراً إلى عقد لقاء شهرى مع المهندسين الجدد والاستماع لهم، مع تحفيزهم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد بكل إخلاص وشفافية لخدمة أهالي مطروح
يذكر أن محافظة مطروح قد أعلنت على صفحتها الرسمية عن حاجتها لعدد من المهندسين الجدد للعمل وفقا للضوابط والإجراءات القانونية واللوائح المنظمة ،وتقدم عدد ٣٢ مهندسا ومهندسة في عدد من التخصصات وتم اختبار واختيار عدد منهم.