حالات لا يجوز فيها التصالح بـ قانون مخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أوضح قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد تعديله من قبل مجلس النواب، أن هناك حالات لا يجوز فيها التصالح، وذلك وفقاً لـ قانون التصالح بالمادة 187 لسنة 2023.
حالات لا يجوز فيها التصالح بـ قانون مخالفات البناءوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالات لا يجوز فيها التصالح بـ قانون مخالفات البناء وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، والمشروعات الحكومية وذات النفع العام، فضلا عن الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني.
- التعدي والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لـ الجراجات.
- التعدي على حقوق الارتفاق.
- تغيير استخدام أو نشاط العقار.
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- المخالفات التي حدثت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
- التعديات على الشوارع التخطيطية أو خطوط التنظيم المعتمدة.
- مخالفات العقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
اقرأ أيضاًوفقا لقانون مخالفات البناء.. حالات لا يجوز التصالح فيها
بعد تعديل القانون.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024
محافظة أسيوط تطلق حملة « اتصالح وقنن وضعك » لتفعيل قانون التصالح فى مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء حالات لا يجوز فيها التصالح بـ قانون مخالفات البناء حالات لا یجوز فیها التصالح بـ قانون مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يقود حملة تفتيشية على المخابز بقرية أوليله ويتابع التراخيص البنائية ميدانيًا
قاد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقه اليوم جولة ميدانية موسعة بقرية أوليله التابعة لمركز ميت غمر، وذلك لمتابعة سير العمل بالمخابز البلدية والوقوف على مدى الالتزام بالمعايير المقررة وجودة المنتج المقدم لأبناء القرية.
وخلال الجولة، رصد المحافظ مخالفات جسيمة بأحد المخابز التي ثبت تلاعبها في وزن رغيف الخبز، إلى جانب تدني مستوى جودة المنتج، وإغلاق أبوابه قبل الانتهاء من الحصة المقررة من الخبز المدعم للمواطنين، في مخالفات صريحة للتعليمات المنظمة لعمل المخابز حيث وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد صاحب المخبز، مؤكدًا أن خدمات المواطن الأساسية خط أحمر لا تهاون فيه.
وشدد المحافظ خلال جولته على أن الحملات الميدانية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ على جميع المخابز بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من الالتزام الكامل بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان المحددة، مع ضرورة معاقبة كل من يثبت تورطه في أي تلاعب أو تجاوز.
وفي سياق متصل، وأثناء تفقده لشوارع القرية، لاحظ المحافظ وجود أعمال إنشاء جارية بأحد المنازل، وعلى الفور توجه لموقع البناء وقام بمراجعة تراخيص البناء الصادرة من الجهة المختصة، للتأكد من صحة الإجراءات وعدم وجود أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة. وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تتابع بدقة عمليات البناء والتشييد داخل القرى والمدن، للتصدي الحاسم لأي بناء عشوائي أو مخالف، في إطار جهود الدولة لحفظ حقوق المواطنين وضبط اعمال البناء.
وقد وجه اللواء طارق مرزوق رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بالمتابعة اليومية والدقيقة لكافة القطاعات الخدمية، والتصدي بكل قوة لكافة صور الفساد أو التلاعب التي تمس حقوق المواطنين اليومية
كما شدد المحافظ على أهمية دور المواطنين كشريك رئيسي في عملية الرقابة المجتمعية، داعيًا إياهم للتعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات سواء في المخابز أو الأسواق أو قطاع البناء، حفاظًا على الصالح العام.