إنقطاع الأثر عن ”حمود عباد” وتضارب الأنباء حول اختفاءه المفاجئ من العاصمة صنعاء
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
إنقطاع الأثر عن ”حمود عباد” وتضارب الأنباء حول اختفاءه المفاجئ من العاصمة صنعاء.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون التحكيم في مصر محاك لمثيله بالنظم الدولية
أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، بالدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، والتي أثار خلالها قضية فنية دقيقة لاسيما وأن قوة أي نظام استثماري تعتمد على يٌسر الإجراءات، فلا يوجد قانون استثمار فعال دون إجراءات بسيطة وميسرة، قائلاً : " كلما استطعنا إزالة العقبات، اقتربنا من بيئة استثمارية سليمة".
و أيد " فوزي" اقتراح سري الدين بشأن الحاجة إلى جهة مركزية (محكمة قضائية) تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية، قائلاً: " المستثمر لا تعنيه الأوراق قدر ما يهمه الأثر العملي، وإذا لم تكتمل إجراءات التنفيذ نكون أمام مشكلة حقيقية".
و أشاد "فوزي" ما ذهب إليه المقترح بأن تتولى محكمة استئناف القاهرة هذه المهمة لما تملكه من خبرة وسعة اختصاص، على أن تحظى بدعم الدولة ماديًا وبشريًا، باعتبارها الأعرق والأكثر تأهيلاً في التعامل مع هذا النوع من القضايا، مع إشراف وزير العدل على هذا الدور المؤسسي الهام.
وزير الشئون النيابية يطمئن الصحفيين بشأن عقوبات المادة 8 بمشروع قانون الفتوى
وزير الشئون النيابية: عقوبات «الفتوى» لا تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام
وزير الشئون النيابية: نص المادة 8 من تنظيم الفتوى يتوافق مع الدستور ويواجه فوضى الفتاوى
وزير الشئون النيابية: النجاح في العمل الأهلي يعود إلى توافر الإرادة السياسية
و أشار المستشار محمود فوزي، إلي أن الدراسة وضعت يدها على مسألة محورية بالفعل، واستطاعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب هاني سري الدين، بنجاح كبير جمع نخبة من القامات القانونية والمتخصصين في التحكيم من مختلف المدارس القانونية، في جلسة كانت ثرية وممتعة، كان أكثر من شيق ولامس جوهر التطوير التشريعي.
و تناول فوزي، إلى تاريخ قانون التحكيم في مصر، معتبرًا إياه من القوانين المتقدمة التي تحاكي النظم الدولية، وأكد أن كبار رجال القانون شاركوا في صياغته وتطويره، وجري تعديله عام 1997 بعد الجدل الفقهي السابق حول مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية، وذلك بإجازة التحكيم في العقود الإدارية بشرط موافقة من السلطة المختصة، لذا فهناك إدارة للتحكيم في وزارة العدل ويعرض عليها الأمر، وجاء مقترح الدراسة بأن يكون هناك محكمة تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية.
ونظرا لدسامة الدراسة البرلمانية، مازح المستشار محمود فوزي، أعضاء المجلس قائلا : "أشفق على القاعة من هذه التفاصيل الفنية الدقيقة، لكن أود أن أوضح أن القانونيين يمكنهم الاستماع خمس ساعات متواصلة دون ملل، وهذا هو الفارق بين التخصصات".
لهذا السبب..فصل التيار الكهربائي عن مدينة طلخا من السادسة وحتي التاسعة صباحًا اليوم الثلاثا