التنسيق الحضاري يدرج اسم الدبلوماسي إسماعيل فهمي في «عاش هنا»
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم الدبلوماسي إسماعيل فهمي في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى توثيق المباني التي عاش بها المبدعون والشخصيات التاريخية التي أسهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث، وعلق التنسيق الحضاري لافتة «عاش هنا» على منزل الذي عاش به الراحل والكائن في 22 شارع سراي الجزيرة - الزمالك – القاهرة.
وحسب موقع التنسيق الحضاري: ولد إسماعيل فهمي في القاهرة، في 20 أكتوبر 1922، وعمل ضمن الوفد المصري في الأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة النووية، وعرفت عنه قدراته وحنكته في إجراء المفاوضات.
شغل الراحل عدة مناصب، منها «سفير مصر إلى النمسا من 1968 إلى 1971، ووزيرا للسياحة من 1971 - 1973، وزيرا للخارجية من 1973 – 1977 نائبا لرئيس الوزراء 1975 – 1977».
وعندما قرر السادات زيارة إسرائيل في العام 1977، اعترض إسماعيل فهمي وقدم استقالته إلى الحكومة، وبعد خروجه من العمل السياسي، داوم على كتابة الكتب والمقالات التي تتناول نشاطات صنع السلام في الشرق الأوسط، وأشهر كتبه كان «التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط: رؤية عربية» عن دار الشروق، كما اشتغل بالعمل الأكاديمي لعدة سنوات حتى وفاته في 22 نوفمبر 1997.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيق الحضاري الثقافة السادات
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم باقتراح لزيادة لجان مجلس الشيوخ إلى 21 لجنة لتعزيز التنسيق التشريعي
تقدّم النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ، باقتراح رسمي إلى المستشار الجليل رئيس مجلس الشيوخ، يطلب فيه تعديل المادة (38) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك استنادًا إلى المادتين (248) و(249) من دستور 2014 والمعدل في 2019، وبما ينسجم مع اختصاصات المجلس في تنظيم شؤونه الداخلية.
ويهدف الاقتراح إلى زيادة عدد اللجان النوعية من 14 إلى 21 لجنة، بما يعزز من التخصص داخل كل لجنة، ويرفع من كفاءة العمل التشريعي، ويُسهم في تسهيل التعاون مع مجلس النواب الذي يضم 25 لجنة نوعية.
وأكد النائب علاء عبد النبي أن تطوير هيكل اللجان بات ضرورة حتمية، نظرًا لكون اللجان النوعية هي المحور الأساسي لعمل المجلس، والمسؤولة عن إعداد الدراسات والمقترحات بقوانين، ودعم التكامل بين غرفتي البرلمان، بما يعزّز فعالية الأداء التشريعي.
وتشمل اللجان المقترح إضافتها:
لجنة الاستثمار
لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
لجنة الإدارة المحلية
لجنة النقل والاتصالات
لجنة التضامن الاجتماعي
لجنة السياحة والآثار
لجنة الشؤون العربية والأفريقية
كما دعا النائب إلى تعديل المواد المنظمة لاختصاصات اللجان النوعية من المادة (46) حتى المادة (59) لتتوافق مع الهيكل الجديد.
وفي ختام طلبه، ناشد النائب إحالة المقترح إلى اللجنة العامة أو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لدراسته واتخاذ القرار المناسب وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.