مأرب.. وقفة إحتجاجية للمطالبة بتدخل عاجل لإيقاف أحكام الإعدام الحوثية بحق المختطفين
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
طالب أهالي المختطفين والمخفيين قسرا، الأمم المتحدة والمبعوث الاممي بالتحرك الفوري والضغط على جماعة الحوثي لوقف أحكاما الإعدام التي أصدرتها بحق المختطفين، مشددين على ممارسة الضغوط للإفراج عن أهاليهم وإيقاف العبث بأرواح المعارضين لجماعة الحوثي.
وأدان اهالي المختطفين خلال وقفة إحتجاجية نفذت في محافظة مأرب، أحكام الاعدام الحوثية الصادرة بحق عدد من المختطفين بعد سنوات من الإختطاف والتعذيب في سجون الحوثيين.
وأكد بيان صادر عن الوقفة الإجتجاجية، أن القرارات مخالفة للقوانين والمواثيق الانسانية والدولية، كونها صادرة عن محاكم غير دستورية وليس لها صفة قانونية وولاية، وحولتها جماعة الحوثي الى مقاصل لتصفية المعارضين الرافضين لفكرها المتطرف ومشروعها الطائفي.
وطالب البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الاممية القيام بدورها لمنع تنفيذ جماعة الحوثي جرائم الاعدام بحق أبنائهم، داعياً المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم الوقوف إلى جانب المختطفين ومنع جرائم الابادة والاعدام بحقهم.
وأشار بيان الوقفة التي نفذها أهالي المختطفين الصادر بحقهم أحكام إعدام حوثية وأبناء محافظة المحويت بمحافظة مأرب، إلى أن جماعة الحوثي أصدرت أمس حكما بإعدام ثلاثة من المختطفين وهم إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبد العزيز العقيلي بعد محاكمة سياسية هزلية تفتقد لجميع معايير المحاكمات العادلة وبعد أن تم اخفائهم قسرياً لما يقارب ست سنوات متواصلة تعرضوا فيها لكل اصناف العذاب النفسي والجسدي واصيبوا بالأمراض المزمنة والعاهات المستديمة نتيجة التعذيب الاجرامي واللاإنساني.
وعبر البيان عن الاستنكار والرفض الشديدين لأحكام الاعدام وكافة الأعمال الإجرامية التي تنتهجها جماعة الحوثي بهدف ارهاب وإسكات الأصوات الرافضة لأفكارها ومصادرة حقوقهم وفي مقدمتها الحياة بكرامة.
وطالبت المحتجون، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالقيام بواجباتهم الدستورية والقانونية والتحرك الفوري لإنقاذ المختطفين من أحكام الإعدام الحوثية، وممارسة أقصى الضغوط لوقفها وإلغائها والعمل على اطلاق سراحهم فوراً.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مأرب المحويت اعدام مليشيا الحوثي انتهاكات جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
بيوم الصحافة اليمنية.. النقابة تطالب بإسقاط القيود المفروضة على العمل الصحفي وإطلاق المختطفين
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، دعوتها لجميع الأطراف لإسقاط كل القيود المفروضة على العمل الصحفي في اليمن، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين دون قيد أو شرط والتحقيق في كل الانتهاكات التي تعرضوا لها، وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال بيان صادر عن نقابة الصحفيين بمناسبة يوم الصحافة اليمنية، يحتفل الصحفيون اليمنيون الاثنين الموافق التاسع من يونيو بيوم الصحافة اليمنية "تحت ظروف قاهرة تعيشها الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة في بلادنا والصحفيون اليمنيون منذ أكثر من عشر سنوات قدم خلالها الزملاء تضحيات جسيمة عمدت بالدم، وحفرت على جدار الزمن ملاحقة وترويعا واختطافا وتعذيبا وتجويعا وتشريدا".
وذكّرت النقابة، بمعاناة ومآسي الصحفيين المعتقلين في سجون جماعه الحوثي وهم (وحيد الصوفي، ونبيل السداوي, ومحمد المياحي, ووليد غالب، عبدالجبار زياد، عبدالعزيز النوم، عاصم محمد، وحسن زياد، الناشط الإعلامي عبدالمجيد الزيلعي) وكذلك الصحفي ناصح شاكر المعتقل لدى قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي.
وأشار البيان، إلى أنه ومع كل المساعي والجهود المحلية والإقليمية والدولية لإطلاق سراح الصحفيين تُظهر جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي تعنتا وصلفا تجاه ملف المختطفين الصحفيين، وترفض كل تلك الجهود لإطلاق سراح كل الصحفيين المختطفين لديهما.
وثمنت النقابة، نضالات وتضحيات الصحفيين خلال هذه الحرب الممنهجة على الصحافة والصحفيين، مترحمة على أرواح الشهداء الذين قدموا ارواحهم فداء من أجل الحقيقة ونقل المعلومة الصحيحة للناس.
وأضاف البيان: "لا تتوقف معاناة الصحفيين عند جرائم القتل والاختطاف والتعذيب والملاحقة وإغلاق وسائل الإعلام وتشريد الصحفيين داخل اليمن وخارجه، بل وصل حد اعتماد سياسة التجويع بإيقاف رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية منذ العام 2016م، وتضييق الخناق على فرص العمل المحدودة، الأمر الذي أنعكس سلبا على الأمان الاجتماعي والمعيشي لكثير من أسر العاملين في مجال الإعلام".
واستغربت نقابة الصحفيين من الموقف السلبي للحكومة المعترف بها دوليا، الرافض تسليم رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في كل مناطق اليمن، معبرة عن استنكارها الشديد لهذا التجاهل الحكومي المستمر تجاه حقوق العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها، مدينة التصرفات غير المسؤولة وسياسة اللامبالاة التي تنتهجها السلطة (رئاسة وحكومة) تجاه معاناة العاملين في الحقل الاعلامي وعدم توفير الحد الأدنى من العيش الكريم.
وأكدت النقابة على حقها القانوني والشرعي في استرداد مقرها في عدن بعد اقتحامه والسيطرة عليه من قبل المجلس الانتقالي في سلوك معادي للحريات الصحافية والنقابية، ويضرب التعددية والتنوع في مقتل، وسط صمت مخز من قبل الحكومة الشرعية التي طأطأت رأسها منذ سيطرة هـذه الأجهزة على وسائل الإعلام الرسمية في عدن" وكالة سبأ، صحيفة 14 أكتوبر"، ليصل الأمر لإصدار تعميم لتوثيق بيانات ومعلومات الصحفيين في عدن لدى المجلس الانتقالي وهو جهة غير مختصة.
وجددت النقابة، موقفها المطالب باستعادة مقرها في عدن، واستعادة المؤسسات الإعلامية الرسمية وإيقاف كافة الاجراءات التي تقيد حرية العمل الصحفي.
ودعا البيان، جميع الأطراف إلى "رفع أيديهم عن الصحافة وتحييدها عن صراعاتهم فالصحافة ليست جريمة، كما أن الصحفيين رسل نقل الحقيقة والمعلومة الصحيحة".
وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين، مطالبتها كافة الأطراف المتناحرة لإيقاف حالة العداء تجاه وسائل الإعلام والعاملين فيها، وإعلان موقف أخلاقي إيجابي بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، وإطلاق حقوق الصحفيين وحرياتهم.
وتعهدت النقابة، بمواصلة الدفاع عن الصحفيين وحقوقهم وحرياتهم، والتأكيد على أن هذه الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين لن تسقط بالتقادم، وأنها ستعمل مع كل شركائها الإقليميين والدوليين في ملاحقة كل منتهكي حرية الرأي والتعبير في اليمن.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة