بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الداخلية لضباط مديرية أمن القليوبية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
اعتمد اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء فؤاد الطيب حكمدار أمن القليوبية حركة التنقلات الداخلية لضباط المديرية.
وشملت الحركة التي أشرف عليها اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية، تجديد الثقة للعميد عمرو احمد عبدالمنعم دبش مدير إدارة الترحيلات بالقليوبية، وتعيين العميد عمرو الجزار إدارة شئون الخدمة والعميد محمد سعيد مدير إدارة الطرق والعميد شريف احمد كامل مفتش مباحث الترحيلات والعميد محمد الكفافي إدارة تأمين العبور، والعميد وليد عامر إدارة حقوق الإنسان، والعميد رياض دياب مدير التحقيقات والشكاوي، والعقيد محمد عبدالجليل مدير مكتب مكافحة المخدرات، والعقيد محمد فتحى رئيس قسم التحريات والمساعدات الفنية، والمقدم حسام العشيري مدير إدارة المرافق، والعقيد علاء عطية رئيس مباحث الطرق والمنافذ والمقدم محمد الشربينى مدير مباحث التموين، رؤساء فروع البحث الجنائي بالقليوبية.
كما تم نقل وتعيين رؤساء الافرع:
العميد محمد سامى ابومندور رئيس فرع البحث الجنائي بالعبور
العميد محمد محيى رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة
العقيد احمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها
العقيداحمد عصر رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة.
وشملت الحركة نقل عدد من رؤساء المباحث وهم:
المقدم محمود علام رئيس مباحث المرور
المقدم محمد حجاج رئاسة مباحث قسم قها
والمقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز قليوب
والرائد مصطفي دياب رئيس مباحث قسم تانى شبرا الخيمة
والرائد يوسف الشامى رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة
والرائد مصطفى كامل رئيس مباحث مركز طوخ
والرائد محمود صبري رئاسة مباحث قسم قليوب
والرائد محمد اشرف عواد رئيس مباحث قسم اول بنها
والرائد محمد رفعت ابو سريع رئيس قسم المعلومات الجنائية.
كما تم تجديد الثقة في:
المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر.
و المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها.
والمقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة.
والرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية.
والرائد محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر.
والرائد أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها.
والرائد محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص.
والرائد وائل عابدين رئيس مباحث قسم شرطة أول العبور.
والرائد إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان العبور.
والرائد محمد التهامي رئيس مباحث قسم شرطة الخانكة.
كما تم نقل وترقية عدد من معاوني المباحث وهم:
النقيب احمد طلعت عدس مركز القناطر الخيرية
النقيب محمد صفي معاون اول قسم ثان العبور
النقيب مصطفى الديب معاون مركز بنها
النقيب هشام الشاذلي مكتب الحكمدار
النقيب احمد ابو زيد معاون مركز القناطر الخيرية
النقيب مصطفى الكردى معاون قسم ثان بنها
النقيب احمد عادل معاون مركز كفر شكر
النقيب محمد سلام معاون مركز كفر شكر
محمد شبام معاون مركز كفر شكر
النقيب محمد كمال محرم معاون مركز طوخ
النقيب محمد الخولي معاون مركز طوخ
النقيب احمد الشامى معاون قسم ثان شبرا الخيمة
النقيب علي عمر معاون مركز قليوب
النقيب محمد هانى معاون مركز قليوب
النقيب محمد أسامة طرق ومنافذ تأمين العبور
النقيب محمد معتز معاون مباحث مركز الخانكة
النقيب محمد خالد شويته معاون مباحث مركز شرطة القناطر
النقيب محمود الحديدى معاون مركز الخانكة
النقيب احمد العزازى مركز القناطر الخيرية
النقيب احمد مصطفى مركز القناطر الخيرية
النقيب زياد حسن مركز كفر شكر
النقيب محمد خالد يونس معاون اول قسم العبور
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعد وزير الداخلية القليوبية مديرية أمن القليوبية رئیس مباحث مرکز شرطة رئیس مباحث قسم شرطة البحث الجنائی والرائد محمد مرکز القناطر معاون مرکز مرکز کفر قسم ثان
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹