إيران تعدم 300 شخص منذ بداية 2024
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
كشفت منظمتان حقوقيتان، اليوم الخميس (8 آب 2024)، عن قيام السلطات الإيرانية بإعدام ما لا يقل عن 300 شخص خلال الأشهر السبعة الماضية، مشيرة إلى إعدام 87 سجيناً بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في مطلع يوليو/ تموز الماضي.
وتحدثت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومنظمة "هنغاو" الحقوقية الكردية الإيرانية في تقريرين منفصلين عن إعدام ما لا يقل عن 87 سجينا خلال شهر بعد الانتخابات الرئاسية.
ووفق التقارير التي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فإنه "تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 29 شخصًا في سجن قزل حصار وسجن كرج المركزي غرب طهران، يوم أمس الأربعاء، وقد حُكم على هؤلاء الأشخاص بالإعدام بشكل رئيسي بتهم (القتل) و(الاتجار بالمخدرات) و(الاغتصاب) أو كما يشار إليها في أدبيات القضاء في الجمهورية الإسلامية بـ(الانتقام)".
وأضافت المنظمتان "تم إعدام 26 رجلاً في سجن قزال حصار بمدينة كرج، كما تم إعدام 3 رجال آخرين في سجن كرج المركزي (إصلاحية)، ومن بين الذين تم إعدامهم مواطنان أفغانيان حكم عليهما بالإعدام بتهمة (الاغتصاب)".
وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية فأن "الإعدام الجماعي لـ 26 سجينًا في يوم واحد وفي سجن واحد هو أمر غير مسبوق في العقدين الماضيين، حيث تم حتى الآن التأكد من هوية بعض الأشخاص الذين تم إعدامهم".
وأعلنت منظمة هنجاو الحقوقية الكردية أن "هناك 13 سجيناً كردياً من بين الأشخاص الذين تم إعدامهم، وتم التعرف على 11 منهم حتى الآن".
وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من تزايد عمليات الإعدام "في ظل التوتر بين إيران وإسرائيل من قبل الجمهورية الإسلامية" ودعت إلى "اهتمام فوري" من المجتمع الدولي بـ"آلة القتل في إيران".
ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تقريرا عن إعدام ما لا يقل عن 300 شخص، بينهم 42 مواطنا بلوشيا و20 كرديا و20 أفغانيا و15 امرأة خلال الأشهر السبعة الماضية، مبينة أن وسائل الإعلام الرسمية في إيران أعلنت عن 28 حالة فقط (9 بالمائة) من إجمالي 300 مواطن تم إعدامهم.
وسبق أن حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من خطر تزايد عمليات الإعدام بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب تبحث مع محافظ الأقصر نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان
استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية، والوفد المرافق لهما من الأمانة الفنية للمجلس.
جاء ذلك في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لرصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع وتعزيز الحوار والتعاون مع الجهات التنفيذية
استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المجلس والمحافظة في مجالات نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان
ورحب محافظ الأقصر بوفد المجلس، معربًا عن تقديره للجهود التي يقوم بها، ومؤكدا حرص المحافظة على توسيع أوجه التعاون مع المجلس بما يعمل على تعزيز حقوق المواطن.
كما استعرض المحافظ أبرز الجهود التي تقوم بها المحافظة في دعم حقوق الإنسان، لا سيما في مجالات الصحة، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير البنية التحتية.
من جانبها، أشادت السفيرة مشيرة خطاب بالجهود التنموية والخدمية التي تقوم بها محافظة الأقصر من خلال مبادرات تستهدف تحسين جودة حياة المواطن.
وأكدت حرص المجلس على دعم هذه الجهود عبر تقديم حزم تدريبية متخصصة للفئات التي تتعامل بشكل مباشر مع السائحين الوافدين إلى المحافظة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة احترام الآخر، وتعزيز الصورة الحضارية لمصر، والتوعية بحقوق الإنسان في القطاع السياحي.
كما أشار محمد ممدوح إلى أهمية تعزيز البُعد الاقتصادي لحقوق الإنسان، من خلال دعم المبادرات التي تركز على تدريب وتأهيل الشباب، ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل، مؤكدًا أن التمكين الاقتصادي يعد ركيزة أساسية لحماية الحقوق وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية ، والكيانات الشبابية، باعتبارها شركاء فاعلين في تنفيذ البرامج التنموية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.
وفي ختام اللقاء، أعربت السفيرة مشيرة خطاب عن أهمية تخصيص مقر للمجلس بمحافظة الأقصر، لتسهيل آليات التواصل مع المواطنين. وقد رحب السيد المحافظ بالمقترح، وأبدى موافقته المبدئية، واعدا بدراسة خطوات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جدول أعمال وفد المجلس خلال زيارته لمحافظة الأقصر، والتي تتضمن أيضًا عددًا من اللقاءات والزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية والتنموية، بهدف رصد الجهود المبذولة على أرض الواقع وتعزيز التواصل مع المواطنين وأصحاب المصلحة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها