ضبط عنصرين إجراميين بمخدرات قيمتها 4 ملايين جنيه بالشرقية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهمابدائرة المركز ، وبحوزتهما(22كيلو جرام لمخدرالحشيش- 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 2 كيلو جرام لمخدر الآيس"الشابو" –2 بندقية آلية – 2 خزينة – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة). هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (4مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة تخصص نشاطه فى إعادة تدوير المواد المخدرة بقصد الإتجار بها والترويج لنشاطه عبر موقع "فيس بوك" ، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,5مليون جنيه .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إعادة تدوير مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته والإتجار به وترويجه على عملائه فضلاً عن إدارته صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، واستغلالها فى الترويج لنشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – 15 كيلو جرام لعجينة الحشيش – المواد والخامات والأدوات والمعدات المستخدمة فى إعادة التدوير) ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (1,5 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعى ومتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع .
عقوبة الاتجار في المخدرات
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
نصت المادة رقم 37 من قانون عقوبة الاتجار بالمخدرات على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط عنصرين إجراميين جرائم الإتجار بالمواد المخدرة العناصر الإجرامية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات الإتجار بالمواد المخدرة المواد المخدرة کیلو جرام
إقرأ أيضاً:
سارة خليفة أمام الجنايات.. الاستئناف تحدد مصيرها خلال أيام
تحدد محكمة الاستئناف خلال أيام جلسة لنظر محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري