الهستدروت أكبر نقابة عمالية في إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الاتحاد العام للعمال في إسرائيل -ويعرف اختصار بـ"الهستدروت"- هو اتحاد عمالي أسسته حركات اشتراكية عام 1920 على عهد الانتداب البريطاني في فلسطين، وكان يهدف إلى توحيد معسكر العمال الذي كان يعاني من الانقسامات.
استمر الاتحاد إلى أن تأسست إسرائيل فأصبح أكبر نقابة عمالية فيها، إذ يبلغ عدد أعضائه 799 ألفا، ويضم ممثلين عن الأحزاب السياسية وموظفين في إدارات الدولة والبنوك وشركة الكهرباء والصناعات الدفاعية والموانئ وعدد من القطاعات الأخرى.
تولى رئاسة الاتحاد ديفيد بن غوريون -الذي أصبح فيما بعد أول رئيس وزراء لإسرائيل- ونفذ "الهستدروت" على مر تاريخه حملات وإضرابات للضغط على الحكومات من أجل تغييرات في القوانين والسياسات.
وفي سبتمبر/أيلول 2024، نفذ الاتحاد إضرابا عاما للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما أدى لتعطيل الخدمات العامة في عدة مناطق إسرائيلية.
تأسس الاتحاد عام 1920 قبل النكبة وقيام إسرائيل بـ28 عاما، وعرف باسم "الاتحاد العام للعمال في أرض إسرائيل"، وصار من أكبر وأقدم المنظمات العمالية في البلاد.
وأسست اتحاد الهستدروت حركات اشتراكية سبقت ظهور "حزب عمال أرض إسرائيل" (وعرف اختصارا بمباي) في اجتماع عقد بمدينة حيفا في الرابع من ديسمبر/كانون الأول 1920.
وحضر الاجتماع 87 ممثلا عن 4433 عاملا بهدف توحيد معسكر العمال في إسرائيل الذي كان يعاني الانقسامات حينها.
وفي أثناء المراحل التأسيسية الأولى عمل الاتحاد على إنشاء مؤسسات اقتصادية ومالية وثقافية وصناعية أسهمت في ظهور إسرائيل.
ووضع بن غوريون هدفين للاتحاد، الأول خدمة العمال والدفاع عن مصالحهم، والثاني المساهمة في بناء إسرائيل ووضع أسس تطويرها.
الرؤية والأهدافيقول القائمون على اتحاد الهستدروت إنهم يعملون وفقا لرؤية "تعتمد على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، والتعاون والتضامن بين العاملين في إسرائيل"، حسب ما ورد في موقعه الرسمي.
ويهدف الاتحاد إلى شراكات مع الحكومة ومنظمات أرباب العمل بغرض ضمان بيئة مناسبة للعمال، لتحسين وضعهم.
كما يدعو لعدم التمييز ضد العمال، ويسعى لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الإسرائيلية.
ولد ديفيد بن غوريون يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول 1886 في بولنسك (بولندا) عندما كانت تابعة لروسيا. وعمل محاميا وتأثر بأفكار حزب العمال الاشتراكي الذي عرف بـ"عمال صهيون".
هاجر إلى فلسطين عام 1906، وساهم في إنشاء اتحاد الهستدروت وترأسه حتى عام 1935، وأصبح أول رئيس للوزراء في إسرائيل (1948–1953) وأحد المؤسسين الأوائل لها.
آمن بما يسمى بـ"الصهيونية العملية"، التي هدفت إلى إقامة دولة إسرائيل وتثبيتها عبر فرض الأمر الواقع، وتأثر بأفكار ثيودور هرتزل والمؤتمر الصهيوني الثالث في بازل بسويسرا.
دعا إلى إقامة "كومنولث يهودي" في فلسطين، ثم أيد خطة التقسيم الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1947، التي دعت إلى إقامة دولتين منفصلتين، واحدة لليهود وأخرى للفلسطينيين.
أرنون بار ديفيدولد ونشأ في كريات شالوم بتل أبيب عام 1957، وصار الرئيس الـ16 لاتحاد "الهستدروت" بعد انتخابه في مارس/آذار 2019، خلفا لآفي نيسنكورن، وأعيد انتخابه في مايو/أيار 2022.
وقبل توليه منصب رئاسة الهستدروت، شغل بار ديفيد منصب رئيس اتحاد "الموظفين الإداريين والخدمة العامة" (2006-2019)، كما كان رئيسا لـ"لجنة عمال بلدية تل أبيب" أكثر من عقد. وخدم رائدا احتياطيا في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
أبرز المحطات
نفذ اتحاد الهستدروت أثناء مسيرته حملات وإضرابات بهدف الضغط على الحكومات الإسرائيلية.
وعام 2003 نفذ الاتحاد إضرابا شاملا احتجاجا على قرار الحكومة السيطرة على صندوق تعويضات الموظفين، وردا على تهديدات وزارة المالية بإلغاء عقود العمل والتسريحات الجماعية في القطاع العام.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2004 أضرب أعضاء الهستدروت عن العمل احتجاجا على قرارات الحكومة بخفض الوظائف والإنفاق، وهو ما تسبب بشلل في الخدمات العامة في إسرائيل.
وعام 2006 نظم القطاع الحكومي في إسرائيل إضرابا عاما عن العمل بدعوة من الهستدروت، احتجاجا على تأخر دفع الرواتب شهورا عدة.
وفي الثاني من سبتمبر/أيلول 2024 نفذ الاتحاد إضرابا عاما للضغط على نتنياهو للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل لإعادة الأسرى.
وفي اليوم نفسه أمرت محكمة العمل في تل أبيب بوقف الإضراب العام، الذي عطل الخدمات العامة في مناطق عدة بإسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی إسرائیل بن غوریون
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط واتحاد بنوك مصر يوقعان بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من منصة “حافز” للدعم المالي
ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»
• الدكتورة رانيا المشاط: القطاع المالي أكثر المستفيدين بالتمويلات من شركاء التنمية بنسبة 40% منذ 2020 حتى مايو 2025
• التعاون مع اتحاد البنوك يُعزز استفادة شركات القطاع الخاص من خلال منصة «حافز»
• السيد محمد الإتربي: اتحاد البنوك يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها اتساقًا مع توجيهات البنك المركزي
وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون ثنائي، مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أفضل نجيب، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر نيابة عن السيد / محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
وقد تم توقيع البروتوكول ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي عقدته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد/ ماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، والسيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، وغيرهم من شركاء التنمية وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
وتعقيبًا على توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن القطاع الخاص في مصر أصبح قوة دافعة أساسية وراء التحول الاقتصادي، حيث يضطلع بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، ويأتي هذا النشاط الملحوظ في ظل التزام الحكومة الواضح بتهيئة بيئة أعمال أكثر دعمًا وتحفيزًا، وتفعيل الشراكات الفعالة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بهدف تعظيم استفادة القطاع الخاص من التمويل والدعم الفني والخدمات الاستشارية المتاحة على المستويين المحلي والدولي.
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لسد الفجوة المعلوماتية وخلق حلقة وصل بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار دولار بين 2020 ومايو 2025، حصل القطاع المالي منها على أكثر من 40%، وأن التعاون مع اتحاد بنوك مصر، سيفتح المزيد من الآفاق لاستفادة البنوك وعملائها من الشركات من التمويلات الميسرة والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية من خلال منصة «حافز».
ومن جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، اتساقا مع توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن، وذلك من خلال دعم التوجه نحو تبني السياسات والبرامج التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع مراكز تنمية الاعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، ولقد قام الإتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد. وقد حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على كافة التحديات التي قد تحد من جهود البنوك في التعاون ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل اللجنة حاليا على مساعدة البنوك على تحقيق النسبة المستهدفة وفقا لضوابط البنك المركزي المصري من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب Best practices خاصة فى مجالات تمويل رواد الأعمال وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزي المصري.
كما تقوم بدراسة السياسات العامة التي تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان وI Score، ودراسة موضوعات (الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرسمي، التحول الرقمي، التمويل الأخضر، تمويل سلسلة العرض) وكيفية الاستفادة بها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.
كما يتضمن البروتوكول استكشاف أدوات مالية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستقوم الوزارة بتعزيز سبل الحوار مع الاتحاد لدراسة واقتراح وسائل وأدوات مالية جديدة من شأنها تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والتأمين والخدمات المالية الأخرى بسهولة، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.