قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إن القانون يعد دستورا مصغرا لممارسة ‏المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017، ‏تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الموجود.

‏‏‏قانون الإجراءات الجنائية الحالي ‏صدر في ظل الحكم الملكي

وأوضح «الطماوي»، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسة»، تقديم الإعلامي ‏أحمد الطاهري، عبر فضائية إكسترا نيوز، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي ‏صدر في ظل الحكم الملكي عام 1950، في ظل دستور عام 1923 بفلسفة محددة، وكان ‏يعتبر عملا عظيما أنجزته اللجنة الفرعية، برئاسة زكي عرابي باشا حينها.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية، شهد العديد من التعديلات في ظل النظام ‏الجمهوري، لكن دستور 2014 أتى بمحددات وضمانات دستورية كبيرة، أحدث نقلة ‏في قطاع حقوق الإنسان بمصر، نتيجة حاجة الشعب إلى بلورة هذا الدستور، ‏خاصة بعدما شهدت البلاد ثورتين، ومرور 74 عاما على قانون الإجراءات ‏الجنائية القائم، والتعديلات الكثيرة التي أصبحت ترهق القاضي والمتقاضي.

سبب تعديل قانون الإجراءات الجنائية 

وتابع النائب إيهاب الطماوي: «لذلك ‏تقدمت الحكومة بمشروع قانون، لتعديل قانون اٌلإجراءات الجنائية، يتضمن تعديلات ‏بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على حوالي 85% من مواد القانون، أي نتحدث ‏عن حوالي 500 مادة».‏

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إيهاب الطماوي الإجراءات الجنائية كلام في السياسة أحمد الطاهري قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

إحباط محاولة تهريب 54 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بجازان

جازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (54) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(343,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و(2000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو), وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل إلى جهة الاختصاص.

‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مقالات مشابهة

  • المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة
  • مجلس النواب يرفع جلسته العامة إلى غدا الإثنين
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • محافظ القليوبية يتفقد غرفة عمليات لجان الثانوية العامة
  • الشرقية.. القبض على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر
  • حسين لبيب يعود لممارسة مهام عمله في الزمالك بداية من غد
  • الوقت الأمثل لممارسة الرياضة لتعزيز صحة القلب والرئتين!
  • عميد أصول الدين بطنطا يُشيد بجهود الزميل «إيهاب زغلول» في التغطية الإعلامية
  • إحباط محاولة تهريب 54 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بجازان
  • 4 خدمات إلكترونية أتاحتها النيابة العامة للقضايا الجنائية المقيدة قبل 2023