انخفاض نسبة الأمية بأسيوط لـ 31.3% حتي يوليو 2024.. ومطالبات بتوفير الدعم لاستكمال الخطة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع اقتراب نهاية عام 2024، انخفضت نسبة الأمية بمحافظة أسيوط لـ 31.3%، بمختلف مراكز وقري محافظة أسيوط، مع محاولات لاستمرار العمل لوجود عقبات أهمها نقص الموارد لتوفير المدرسين المتقدمين بأسيوط، فالعمل في الوقت الحالي يعتمد علي الطلاب المتطوعين والتضامن الاجتماعي.
وأكد نادي إبراهيم، مدير الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسيوط ،أنه تم عقد لقاء مع اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط لتقديم مقترحات وطلب دعم مادي لإعادة العمل بشكل كامل لمحو الأمية، مؤكدا دعمه الكامل لهذا الملف لكونه من أهم مقومات تتطور وتقدم اي شعب، التعليم.
وشهدت محافظة أسيوط، في أبريل الماضي امتحانات محو الأمية بجميع المراكز والأحياء بإجمالي عدد متقدمين يبلغ 10453 دارسا، داخل 219 لجنة وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتعزيز جهود الدولة في محو الأمية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.
من جانبه؛ اكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط علي أهمية تضافر كل الجهود ومشاركة جميع الجهات بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتحقيق المستهدف من برامج محو الأمية وتعليم الكبار والوصول إلى محافظة بلا أمية.
وأشار أبو النصر، إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية الأمية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية وتقف عائقاً لعمليات التنمية المستدامة وخاصة في نطاق البيئات الريفية والمناطق النائية المحرومة من فرص التعليم.
وأكد دعمه الكامل لأنشطة تعليم الكبار وتفعيل التواصل والتنسيق مع كل الجهات التنفيذية الشريكة "تربية وتعليم وشباب ورياضة وتضامن اجتماعي وصحة ووحدات محلية والأوقاف والكنيسة وجامعتي أسيوط والأزهر".
ياتي ذلك لتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار بالقرى والنجوع والوصول إلى الفئات المستهدفة باعتبار أن ذلك واجب وطني وأساس للنهوض والتنمية للارتقاء بالمجتمع فضلا عن توفير كل سبل الدعم والمساعدة للمشاركين في مشروع محو الأمية بقرى ومراكز حياة كريمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نسبة الأمية أسيوط محافظة اسيوط محو الأمیة
إقرأ أيضاً:
بعد تقرير مجلس الحسابات.. مدير وكالة محو الأمية يصرف 252 مليون لشراء سيارات جديدة
زنقة 20 ا الرباط
في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، صادقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية على صفقة لاقتناء سيارات بقيمة تفوق 252 مليون سنتيم، في إطار طلب العروض رقم 02/2025/ANLCA، الذي حُسم بتاريخ 5 يونيو 2025، علما أن الوكالة تتوفر على سيارات الخدمة.
هذه الصفقة التي لا يعرف عدد السيارات، التي تم شراؤها وُثقت رسمياً بتاريخ 10 يونيو الجاري، تأتي في وقت لم تكشف فيه الوكالة، التي يشرف عليها عبد الودود خربوش، عن حصيلة عملها لسنة 2024، ولا عن مدى تقدم تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية.
وكان المدير العام للوكالة اكتفى، مؤخرا، خلال اجتماع مجلس إدارتها المنعقد برئاسة وزير التربية الوطنية سعد برادة، بالاستشهاد بنتائج الإحصاء العام الأخير، مشيراً إلى تراجع معدل الأمية من 32 إلى 24 في المائة، دون تقديم أي معطيات دقيقة حول مساهمة الوكالة في تحقيق هذا الانخفاض، أو تقييم البرامج التي أشرفت عليها خلال السنة الماضية، ما يطرح تساؤلات حول غياب المردودية والشفافية في تدبير هذه المؤسسة.
في المقابل، لا تزال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية في طي الكتمان، حيث لم يتم تقديم أي تفاصيل بخصوص نسب تنفيذها، أو طبيعة مشاريعها، أو ما تحقق منها فعلياً.
كما لم تُصدر الوكالة لحدود الساعة أي توضيحات بخصوص مدى التفاعل مع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وخاصة تلك المتعلقة بالحكامة وإعادة الهيكلة وخلق دينامية جديدة داخل المؤسسة.
وكانت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، قد قدمت تقييماً صارماً أمام البرلمان في يناير الماضي، أكدت فيه أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية “لم يحقق بعد الأثر المتوخى”، رغم الغلاف المالي الكبير الذي تم رصده، والذي تجاوز 3 مليارات درهم خلال الفترة 2015-2023.
ولفتت العدوي أنذاك إلى أن نسبة الأمية لا تزال مرتفعة وسط الفئات التي تفوق أعمارها 15 سنة، حيث بلغ عدد الأميين 7.478.000 شخص سنة 2024، بنسبة تعادل 27.9 في المائة.
هذه المعطيات تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول جدوى السياسات المتبعة، وفعالية صرف المال العام، ومدى التزام الوكالة بأهدافها المعلنة، في وقت يفترض أن تكون هذه المؤسسة في طليعة الهيئات العمومية التي تحارب الأمية وتقلص من آثارها الاجتماعية والاقتصادية، لا أن تتحول إلى نموذج بيروقراطي عاجز عن تقديم كشف حساب سنوي، وتبرير قرارات مالية من حجم اقتناء سيارات بأزيد 252 مليون سنتيم.