أبعاد التعاون بين مصر وتركيا وخريطة إعادة توزيع القوى في ليبيا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
حينما حطت طائرة رئيس المخابرات التركي إبراهيم كالن بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر الجاري في مطار معيتيقة للتباحث مع مسؤولين في العاصمة طرابلس، لم يكن دور الوساطة بين أطراف أزمة مصرف ليبيا المركزي هو محور اللقاء فقط، بل كان الملف الأمني حاضرا بقوة خاصة عند لقائه مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
سياق تاريخي
تختلف زيارة كالين لطرابلس هذه المرة عن سابقاتها، وقد جاءت بعد يوم من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأول مرة العاصمة أنقرة، فحديث الوفد كان واضحا عن الخطوات الفعلية لتأسيس جسم عسكري موحد بين قوات الشرق والغرب في ليبيا بالتوافق مع مصر.
القوى الإقليمية
تختلف زيارة كالين لطرابلس هذه المرة عن سابقاتها، وقد جاءت بعد يوم من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأول مرة العاصمة أنقرة، فحديث الوفد كان واضحا عن الخطوات الفعلية لتأسيس جسم عسكري موحد بين قوات الشرق والغرب في ليبيا بالتوافق مع مصر
إن فكرة تشكيل مجلس للدفاع ناتجة عن جهود مفاوضات المخابرات المصرية التركية لتكوين مجلس للدفاع مكون من أبرز قادة كتائب المنطقة الغربية والشرقية، ويختص المجلس بالتنظيم والدمج والتدريب وتشكيل قوة مشتركة، كما أنه مخول بمراجعة الاتفاقيات الأمنية، والتفاوض مع الدول المعنية لوضع جدول زمني للانسحاب المتزامن من الأراضي الليبية، وكذلك يُعنى المجلس بوضع الخطة الأمنية لتأمين الدوائر الانتخابية لحماية وتسهيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
من جانبها رشحت مصر صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية في المنطقة الشرقية، لقيادة مجلس الدفاع، في المقابل لم يتحفظ الجانب التركي على اسم المرشح نتيجة لتطور العلاقة معه إيجابيا في السنوات الأخيرة، والأهم من وجهة نظرهم أن يمثل المجلس التوازن العسكري على الأرض، بحيث يكون نائب الرئيس من غرب ليبيا وصلاحياته متساوية مع الرئيس.
حوار ليبي
تسعى مصر حاليا بمسار مُوازٍ وبتنسيق مع تركيا لعقد مؤتمر حوار بين الأطراف الليبية في الربع الأول من العام القادم، يسبق الانتخابات المقبلة، وستدعو إليه القادة العسكريين من الشرق والغرب، وممثلي الأجسام الرسمية التشريعية والتنفيذية، ومكونات مدنية واجتماعية، للاتفاق على ميثاق سياسي وأمني توقع عليه جميع الأطراف، وبحضور الدول الغربية والإقليمية المؤثرة في المشهد الليبي.
الرؤية الأمريكية
لا تتعارض مساعي تركيا ومصر مع الرؤية الأمريكية، فإذا عدنا لزيارة رئيس المخابرات التركي إبراهيم كالن للعاصمة طرابلس، فقد تحدث مع الدبيبة عن الرؤية الأمنية المقبلة والأجسام العسكرية المستعدة لهذه الترتيبات والمقبولة دوليا خاصة الولايات المتحدة.
ويمكن تحديد هوية الأجسام العسكرية بالتي نجحت الحكومة في تأهيلها بأن تكون نواة للجيش، من جانب آخر يحرص الأتراك أثناء المفاوضات مع الجانب المصري على إدماج الرؤية الأمنية الأمريكية بتشكيل قوة مشتركة تحمي الحدود الجنوبية، لغرض تحجيم الدور الروسي في ليبيا والساحل الأفريقي.
مرشحون
ولو تحدثنا عن المرشحين الأبرز من المنطقة الغربية كأعضاء في مجلس الدفاع والمقبولين من تركيا والولايات المتحدة، فهم محمود حمزة؛ رئيس الاستخبارات العسكرية وآمر اللواء 444 (طرابلس)، ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام زوبي؛ آمر اللواء 111 (مصراتة) الذي أحرز تقدما في إعادة تفعيل وتنظيم لواء حرس الحدود، وأحمد هاشم؛ آمر اللواء 53 مشاة (مصراتة)، وصلاح النمروش؛ معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي (الزاوية)، مكن تحديد هوية الأجسام العسكرية بالتي نجحت الحكومة في تأهيلها بأن تكون نواة للجيش، من جانب آخر يحرص الأتراك أثناء المفاوضات مع الجانب المصري على إدماج الرؤية الأمنية الأمريكية بتشكيل قوة مشتركة تحمي الحدود الجنوبية، لغرض تحجيم الدور الروسي في ليبيا والساحل الأفريقيومحمود بن رجب؛ آمر 52 مشاة (الزاوية)، بينما تسعى الحكومة بتعاون تركي لتسمية شخصية عسكرية تمثل مدينة الزنتان القريبة من قاعدة الوطية العسكرية والموجودة فيها القوات التركية في الترتيبات الأمنية المقبلة.
الاتفاقية البحرية
تحرص تركيا على توثيق الاتفاقية البحرية وتحصينها في الاتفاق الأمني بينها وبين مصر، فأنقرة لا تجري مفاوضاتها بمعزل عن الاتفاقية البحرية التي وقعتها حكومة فايز السراج مع تركيا عام 2019، فقد كانت حاضرة بقوة على الطاولة وأثرت بصورة أو بأخرى على تفاصيل الملفين، ومن جانب القاهرة أبدى المتفاوضون انفتاحا على المطالب التركية لا سيما الاتفاقية البحرية، في المقابل فإن تركيا لم تكن منغلقة على المقترحات مصر الأمنية في ليبيا ووجودها العسكري هناك.
مخاوف وتهديدات
رغم أن التعاون التركي المصري المتسارع لترتيب وتوزيع القوى في ليبيا سيكون له أثر إيجابي على معادلة الاستقرار، لكن لا تزال هناك تحديات خارجية قد تهدد التعاون بين الجانبين، ومن أكبرها الوجود الروسي ورغبته بالبقاء في ليبيا والتمدد عبرها إلى قارة أفريقيا، كما أن الوضع الداخلي لا يخلو من التعقيدات السياسية والعسكرية، لا سيما في المنطقة الغربية بين الكتائب المتخاصمة على زيادة النفوذ والوجود في المعادلات الجديدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه ليبيا المصري تركيا التعاون ليبيا مصر تركيا تعاون مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتفاقیة البحریة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
المجموعات المسلحة في بورما ترفض دعوة السلطات العسكرية إلى التعاون
وجه المجلس العسكري الحاكم في بورما دعوة إلى التعاون للمجموعات المسلّحة المناوئة له، مع اقتراب موعد انتخابات ينوي تنظيمها، في مبادرة نادرة رفضتها القوّات المعارضة لسلطة الانقلاب العسكري، بحسب رويترز.
وجاءت الدعوة غير المتوقّعة في وقت ما زال المجلس العسكري يتعرض لانتكاسات كبيرة في وجه المجموعات المسلّحة من الأقلّيات الإتنية و "قوّات الدفاع عن الشعب" المؤيّدة للديموقراطية التي انتفضت اعتراضا على الانقلاب العسكري عام 2021.
وقال الجيش في بيان نشر في وسيلة إعلام تابعة للمجلس الحاكم "إذا ما قرّرت المجموعات المسلّحة اكتساب صفة شرعية بموجب القانون والتعاون مع الحكومة يدا بيد، فإن الأخيرة ستشيد بالمبادرة وتقبلها".
واعتبرت حكومة الوحدة الوطنية، وهي هيئة مؤلّفة من مسؤولين حكوميين سابقين تمّت إطاحتهم يعارضون الانقلاب العسكري، أن إعلان المجلس الحاكم "استراتيجية مراوغة الغرض منها شرعنة انتخابات صورية غايتها زرع الشقاق وإضعاف" المعارضين.
والشهر الماضي، أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم نيّة السلطات تنظيم انتخابات في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.
وفي أيلول/سبتمبر، دعت السلطات العسكرية المجموعات المسلّحة إلى وقف المعارك وإجراء مباحثات سلام.
اظهار ألبوم ليست
وتعيش بورما واحدة من أعنف مراحلها منذ عقود، عقب الانقلاب العسكري الذي نفّذه الجيش في شباط:/ فبراير 2021 ضد الحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي.
وجاء الانقلاب بعد فوز حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة، وهو ما رفضه الجيش بزعم حدوث تزوير، دون تقديم أدلة مقنعة.
وخلّف الانقلاب موجة احتجاجات واسعة قوبلت بحملات قمع دموية، أوقعت آلاف القتلى والجرحى، ودفعت كثيرين إلى العمل السري أو الانخراط في المقاومة المسلحة.
ومع تعاظم الرفض الشعبي، تأسست حكومة ظل باسم "حكومة الوحدة الوطنية" وتشكلت "قوات الدفاع عن الشعب" كجناح مسلح لها، إلى جانب انضمام العديد من الجماعات العرقية المسلّحة القديمة التي لطالما كانت على خلاف مع السلطة المركزية.
هذه التطورات دفعت البلاد إلى أتون حرب شاملة، باتت تتوسع جغرافيا وعسكريا، حيث فقد الجيش السيطرة على عدد من البلدات والمقاطعات، خصوصًا في شمال البلاد وشرقها، وتكبد خسائر كبيرة على يد تحالفات من الفصائل المعارضة.