خفض مرتقب لسعر الفائدة في منطقة اليورو
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يعتزم البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة من جديد الخميس، مدفوعا ببيانات التضخم الأخيرة المطمئنة، في حين تتزايد المخاوف بشأن النمو في منطقة اليورو.
وألمح إلى ذلك في الأيام الأخيرة العديد من أعضاء مجلس محافظي المؤسسة النقدية الأوروبية التي تتخّذ من فرانكفورت مقرا، ومن بينهم رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، ونظيره الفرنسي فرانسوا فيليروي دي غالو.
وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي إن "الانخفاض مرجح للغاية" خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبيالخميس، بعد الانخفاض الأول في يونيو، والثاني في سبتمبر، مضيفا أنه "لن يكون الأخير"، في إشارة إلى مزيد من الانخفاض قدره 0,25 نقطة مئوية.
وبالتالي فإن سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي والذي يمثل مرجعا لشروط منح القروض في الاقتصاد، سيبلغ 3,25 بالمئة.
وقال نظيره الألماني في لقاء مع وسيلة الإعلام الألمانية Table Media "أنا منفتح نوعا ما على فكرة البحث في إمكانية اتخاذ خطوة أخرى بشأن معدلات الفائدة".
وأضاف "أن التطور الذي طرأ على التضخم من الأخبار الجيدة، ومن الواضح أننا نقترب من هدفنا للتضخم البالغ 2 بالمئة" على أساس سنوي.
تحول
ومن المفترض أن يشكل قرار التخفيض هذا الأسبوع، خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي سيعقد في ليوبليانا (سلوفينيا)، تحولا.
فقبل شهر كان مجلس محافظي البنك المركزي حذرا بشأن هذا الموضوع، مما أوحى برغبته في انتظار اجتماعه القادم المقرر في كانون الأول/ديسمبر، وهو الأخير لهذا العام، للبت في الأمر.
لكن التضخم واصل تباطؤه الملحوظ في سبتمبر، إذ انخفض إلى 1,8 بالمئة، أي ما دون عتبة 2 بالمئة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وسُجل التباطؤ بشكل خاص في الاقتصادات الكبرى، في ألمانيا (1,6 بالمئة) وفرنسا (1,2 بالمئة) وإيطاليا (0,7 بالمئة).
كما انخفض التضخم الأساسي، وهو مؤشر متبع على نطاق واسع لكنه لا يشمل السلع والخدمات من قطاعي الغذاء والطاقة، إلى 2,7 بالمئة على أساس سنوي، بحسب يوروستات.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي في نهاية سبتمبر، إن تطورات الأسعار الحالية "تعزز ثقتنا في أن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب" و"سنأخذ هذا في الاعتبار في اجتماعنا المقبل للسياسة النقدية" في أكتوبر.
تباطؤ النمو
أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في شهر أيلول/سبتمبر المخاوف بشأن النمو في منطقة اليورو، في تطور من شأنه أن يؤدي إلى خفض التضخم بشكل أكبر، وبالتالي سيكون ملائما لتسريع إرخاء التشدد النقدي.
قامت الحكومة الألمانية مؤخرا بمراجعة توقعاتها للنمو انخفاضا، وتوقعت حدوث ركود هذا العام في أكبر اقتصاد أوروبي (انخفاض بنسبة 0,2 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي) بعد انكماش بنسبة 0,3 بالمئة في عام 2023.
ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يوفر متنفسا للأسر والشركات، ومن المرجح أن يدعم القروض الاستهلاكية أو سوق العقارات، الراكد حاليا، أو الاستثمارات.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل حاد بعد مرحلة التعافي من وباء كوفيد ثم الهجوم الروسي في أوكرانيا الذي تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة. لكن ذلك جاء على حساب تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي.
وسيواصل مراقبة تأثير التوترات في الشرق الأوسط والتي يخشى أن تتسبب في رفع أسعار النفط. كما من المحتمل أن تؤدي خطة الإنعاش الصينية الأخيرة إلى تحفيز الطلب على الطاقة وبالتالي التأثير على الأسعار.
لكن على الرغم من هذا السياق المتقلب، يتوقع مدير أبحاث الاقتصاد الكلي لدى "بيكتيت لإدارة الثروات" فريدريك دوكروزيت تخفيضين في أسعار الفائدة في 2024 وأربعة في النصف الأول من عام 2025، مما سيرفع المعدل المرجعي للبنك المركزي الأوروبي إلى 2,0 بالمئة، وهو مستوى يعتبر "محايدا" بالنسبة للاقتصاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحرب الإيرانية الإسرائيلية تدفع البنك المركزي لرفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة
ارتفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 3 أشهر بنسبة 0.49% ليصل إلى نسبة 29.11%، في عطاء البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 22 يونيو، وسط تصاعد الاضطرابات التجارية بعد موافقة البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز ضمن ردة فعل على القصف الأمريكي للمنشآت النووية لدى طهران.
وزاد متوسط سعر العائد على الأذون أجل 9 أشهر بنسبة 0.16% ليصل إلى 27.18%، وسط مطالبات من المستثمرين برفع عائد أذون الخزانة حتى نسبة 32.49% للأذون أجل 3 أشهر، ولنسبة 31.5% لأذون الخزانة أجل 9 أشهر، حسبما كشفت بيانات البنك المركزي.
تلقى البنك المركزي في عطاء أذون الخزانة - بالنيابة عن وزارة المالية - طلبات شراء بإجمالي 196.43 مليار جنيه، لكن اتجاه المستثمرين لطلب علاوة إضافية على سعر العائد قلص موافقات بيع أذون الخزانة.
وجمع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية نحو 17.48 مليار جنيه، أي أقل من نسبة 20% مقابل المستهدف البالغ 90 مليار جنيه.
كانت لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قامت الشهر الماضي، بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، حيث تراجع سعر الإيداع إلى 24%، بينما نزل سعر الإقراض لـ 25%
وتنتظر الأسواق المحلية في 10 يوليو المقبل الاجتماع الرابع للبنك المركزي، وسط توقعات بأن يتأثر بالوضع الجيوسياسي الجاري، حيث يرى الاقتصاديون تغيرات تلوح في الأفق للأسواق الناشئة خاصة الاقتصادات المعتمدة بالأساس على الاستيراد مع تكهنات بارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة تصاعد المخاطر التجارية.
جلبت الحرب الإيرانية الإسرائيلية حالة عدم يقين اقتصادي وسياسي إلى المنطقة، ما ساهم في ابتعاد المستثمرين عن الأسواق الواقعة ضمن حيز الحرب، وسط ارتفاع المخاطر.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يطير إلى الصين لتعزيز العلاقات وزيادة معدلات التجارة البينية
ترتفع لـ 5.69%.. تكلفة التأمين على الدين السيادي أجل 5 سنوات
عطلة رسمية مدفوعة الأجر.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للعاملين بالدولة