طلب إحاطة بشأن إجراءات التصالح على العيادات الطبية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تقدم محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن في البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن إجراءات التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري.
تحويل العيادات إلى سكني وإداريوأشار النائب إلى أنّ الأيام الأخيرة شهدت إنذار الأطباء بمختلف المحافظات للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إدارى، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح زين الدين، أنّ الإنذارات تضمنت التهديد بقطع المرافق وغلق العيادات، ما يتعارض مع القانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن المنشآت الصحية، الذي لم ينص على تحويل مقر العيادة الطبية المرخصة من سكني إلى تجاري أو إداري.
توصيل المرافق إلى العياداتوأكد محمد زين الدين، أنّ القانون يلزم بتوصيل المرافق للعيادات الصادر لها ترخيص من المحافظة، وبالتالي لا يجوز من الناحية القانونية قطع المرافق عنها، أو مطالبتها بتقنين أوضاعها.
وتابع عضو مجلس النواب، أنّه يجب الأخذ في الاعتبار دور العيادات في تقديم الخدمات الطبية للمرضى في مختلف المناطق، محذّرا من أنّه حال إغلاقها يمثل أزمة كبيرة في الضغط على المستشفيات الحكومية، كما طالب بإعادة النظر في قرار وإجراءات الحكومة، بشأن التصالح على العيادات الطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب العيادات التصالح على العيادات التصالح على العيادات الطبية على العیادات
إقرأ أيضاً:
البام: الأغلبية بمجلس النواب تطالب الحكومة بالتجاوب مع طلبات "إحاطة المجلس بموضوع طارئ"
في موقف لافت للانتباه، خرجت الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، لتطالب الحكومة بالتجاوب مع طلبات المجلس المتعلقة بالإحاطة بموضوع طارئ، والتي ما فتأت المعارضة تحتج على عدم تجاوب الحكومة معها.
وقال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، في نقطة نظام في بداية جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، « نحن كأغلبية نرى أن آلية « إحاطة المجلس » لها دور مهم وهي من الآاليات الرقابية لمجلس النواب ».
وأضاف التويزي، « نطالب من الحكومة كأغلبية بالتفاعل مع البرلمان بخصوص المادة 162 من النظام الداخلي للمجلس المتعلقة بإحاطة المجلس علما بموضوع طارئ ».
وقال المتحدث أيضا، « نحن كأغلبية نقول بكل صدق وبكل صراحة، يجب على الحكومة أن تقوم بدورها بخصوص الموضوع، إن كان هناك إشكال يتعلق بمكتب مجلس النواب يجب أن نتحمل مسؤوليتنا ونتجه نحو التوافق ونأتي الأسبوع المقبل ونبرمج إحاطات ».
وأضاف التويزي، « لماذا نخاف ونمتنع عن التجاوب مع الإحاطات، لا يجب أن نخاف لأننا نعتقد في الأغلبية بأن الحكومة تقوم بواجبها ولا شيء يخوفها، وإن ظل الوضع كما هو الآن نظهر أمام الرأي العام وكأننا نخفي شيئا أو نخاف من أمر ما ».
كلمات دلالية الأغلبية الحكومية، البام، مجلس النواب
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي