العراق في مواجهة تحدي بقاء القوات الأميركية بعد فوز ترامب
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
10 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة : في وقت حساس يشهد تصاعدًا في التوترات السياسية في الشرق الأوسط، يأمل العراق أن لا تؤثر عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض على التفاهمات العسكرية القائمة بين بغداد وواشنطن.
ومع اقتراب موعد إنهاء مهمة التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، والذي من المتوقع أن ينتهي في سبتمبر/ أيلول من العام المقبل، تبرز تحديات جديدة قد تعرقل هذا التوقيت.
تسعى الحكومة العراقية إلى مناقشة هذا الملف مع الرئيس الأميركي المحتمل، حيث يُنتظر أن يكون الموضوع على رأس أجندة رئيس الوزراء، الذي يواجه ضغوطًا من الأطراف السياسية المختلفة التي تتساءل عن مدى جدوى التفاهمات في ظل العودة المحتملة لترامب.
وقد أفادت تحليلات سياسية بأن هناك خشية من أن ترامب قد يتخذ موقفًا أكثر تشددًا تجاه العراق في حال فوزه، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الاتفاقات المبرمة حول انسحاب القوات الأميركية.
وتحدثت مصادر داخل البرلمان العراقي عن قلق متزايد من حدوث تحول في سياسة الإدارة الأميركية تجاه الملف العسكري، ما قد يعيد فتح الجدل حول بقاء القوات الأجنبية في العراق.
“في ظل هذه الظروف المتغيرة، أصبح إنجاز ملف الانسحاب الأميركي أمرًا صعبًا”، قال سلام حسين، عضو تحالف “الفتح” الذي يتزعمه هادي العامري.
وأضاف أن “بعد أحداث المنطقة المتصاعدة وفوز ترامب، بات الملف يشهد تحديات جديدة قد تعيد ترتيب أولويات واشنطن في العراق”.
بدوره، حذر عصام الكرطي، العضو في تحالف الإطار التنسيقي، من أن “أي مماطلة أميركية في إنهاء الملف ستكون لها نتائج خطيرة قد تضر بالعلاقات الثنائية وتزيد من الاضطراب السياسي في البلاد”.
أما ياسر وتوت، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، فقد أشار إلى أن “كل الاحتمالات أصبحت واردة، بما في ذلك إلغاء الاتفاق”.
وقال تحليل أمني إن الحكومة العراقية في موقف صعب بين الحفاظ على التفاهمات مع واشنطن وبين التزاماتها الداخلية بتسريع إجراءات إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد.
وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا في أواخر سبتمبر الماضي إلى تحديد موعد رسمي لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق، حيث يتم التوافق على موعد لا يتجاوز نهاية سبتمبر 2025. ويقدر عدد الجنود الأميركيين في العراق بنحو 2500 جندي، يشكلون جزءًا من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في الحرب ضد داعش منذ سبتمبر 2014.
وفي هذا السياق، تذكر تدوينة على موقع “الشرق الأوسط” أن العديد من العراقيين يتساءلون عن جدوى استمرار هذا التواجد العسكري بعد أن أصبحت تهديدات داعش أقل حدة. وقالت تغريدة من أحد الناشطين على تويتر: “يجب أن تكون الأولوية الآن لتقوية الجيش العراقي، وليس للمزيد من الانتظار على الوعود الأميركية”.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
باول يواجه عاصفة ترامب .. صمود من أجل استقلالية الفيدرالي أم مواجهة تكسير عظام؟
كشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، لمقربين وحلفاء، أنه لن يرضخ لدعوات الرئيس دونالد ترامب المتكررة للاستقالة، مؤكدًا عزمه الصمود في وجه حملة الضغط غير المسبوقة التي يشنّها الرئيس ضده بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة.
وبحسب مصادر مطلعة، يرى باول أن بقاءه في منصبه لا يتعلق باعتبارات شخصية فحسب، بل بمستقبل استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ذاته، موضحًا أن استقالته في هذا التوقيت ستُفسَّر كخضوع للتدخل السياسي، ما من شأنه تقويض مبدأ استقلال البنك المركزي الأمريكي الذي يعود لعقود.
وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز من ساوث داكوتا، والذي ناقش الأمر شخصيًا مع باول: "إنه يشعر بقوة أن من واجبه الحفاظ على استقلالية الفيدرالي... سألته إذا ما كان يفكر في الاستقالة، فأجابني: لا، لأن ذلك سيضعف استقلال المؤسسة".
إصرار باول على إكمال ولايته حتى مايو 2026 يعني أنه سيظل هدفًا لهجمات البيت الأبيض، الذي صعّد من ضغطه على الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. وقد زادت هذه الضغوط من التدقيق السياسي في قرارات المؤسسة، وأثارت مخاوف جديدة بشأن التدخل السياسي في السياسات النقدية.
وبصفته خبيرًا اقتصاديًا متمرسًا سبق أن خدم في إدارة جورج بوش الأب، اشتهر باول خلال أكثر من عقد قضاها في الاحتياطي الفيدرالي بأنه شخصية مستقلة غير منحازة، تتخذ قراراتها بناءً على معطيات اقتصادية دقيقة، وهو ما أكسبه دعمًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عند تعيينه رئيسًا للفيدرالي في 2017.
لكن هذه الموضوعية التي جذبت ترامب في ولايته الأولى تحوّلت إلى مصدر توتر في المرحلة الحالية. فالرئيس ترامب عبّر مرارًا عن استيائه من رفض باول الاستجابة لدعواته المتكررة لخفض الفائدة، وذهب مؤخرًا إلى وصفه بـ"السيئ"، قائلًا: "إنه كأنك تتحدث إلى كرسي... بلا شخصية".
**"إما أن يقفز أو يغلي"**
في الأسابيع الأخيرة، صعّد ترامب من هجماته على باول، متمنيًا علنًا استقالته، ومتّهمًا إياه بمحاولة تقويض رئاسته، وواصفًا إياه يوميًا بأوصاف مثل "الأبله"، و"الغبي"، و"من أسوأ التعيينات التي قمت بها".
كما كثّف مساعدو ترامب وحلفاؤه من ترويج شائعات لا أساس لها عن استقالة وشيكة لباول، في حين فتح البيت الأبيض تحقيقات في تجاوزات مالية مزعومة في مشروع تجديد مقر الفيدرالي الذي تبلغ كلفته 2.5 مليار دولار، في محاولة لتقديمها كذريعة لإقالته.
وفي خطوة رمزية، زار ترامب الخميس مقر الفيدرالي لمعاينة مشروع التجديد، حيث رافقه باول بنفسه خلال الجولة. وأثناء الزيارة، كرر ترامب مطالبته بخفض الفائدة، وصفع باول على ظهره مازحًا: "أحب أن تقوم بخفضها".
وقال ترامب خلال الزيارة: "كل ما أريده هو شيء واحد... خفض أسعار الفائدة".
ورغم تصاعد الهجوم، شدد ترامب على أنه لا ينوي إقالة باول، استجابة لتحذيرات مستشاريه من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار الأسواق المالية وإحداث أزمة اقتصادية.
وبدلاً من ذلك، يواصل ترامب ممارسة أقصى ضغط ممكن على باول في محاولة لدفعه إلى الاستقالة، مستخدمًا مشروع التجديد كأداة ضغط دعائية، في ظل معاناة الأميركيين من تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة.
وقال أحد مستشاري ترامب: "كل يوم يقضيه جيروم باول في واشنطن هو هدية للرئيس... إما أن يقفز أو يغلي"، مشبّهًا الحملة بالأسلوب المعروف لغلي الضفدع ببطء حتى لا يشعر بالخطر.
وقد رفض متحدث باسم الفيدرالي التعليق، مكتفيًا بالإشارة إلى تصريحات باول السابقة التي أكد فيها التزامه بإكمال ولايته كاملة.
**بين الصلابة والمصالحات المؤقتة**
ورغم العاصفة السياسية، أكد باول لمقربين أنه مستمر في التركيز على عمله، رافضًا إدخال السياسة في قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية.
وأثمر هذا النهج هدوءًا نسبيًا في نبرة ترامب الخميس، بعد محادثة وصفها بـ"البناءة" خلال زيارته لمقر الفيدرالي، حتى أنه امتنع عن تكرار انتقاداته لمشروع التجديد.
وقال ترامب بعد الزيارة: "لا أريد أن أكون ذلك الشخص الذي ينتقد بأثر رجعي... المشروع خرج عن السيطرة، وهذا يحدث أحيانًا".
لكن هذه الهدنة قد لا تدوم طويلاً، إذ من المتوقع أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، على أن يؤجل أي تخفيضات محتملة إلى الخريف — قرار قد يغضب ترامب، الذي يعتبر خفض الفائدة أداة لدفع عجلة الاقتصاد قبل انتخابات منتصف الولاية المقبلة.
ويُصر باول في العلن والسر على أن القرارات يجب أن تبقى مستندة إلى الاعتبارات الاقتصادية وحدها، بعيدًا عن الأهواء السياسية.
وقال بيل إنجلش، أستاذ الاقتصاد في جامعة ييل والمدير السابق لقسم الشؤون النقدية بالفيدرالي: "أفضل وسيلة دفاع للفيدرالي هي اتخاذ السياسات الصحيحة... أشعر بالأسف على باول، لكن أفضل ما يمكنه فعله هو الصمود والمضي قدمًا في السياسة النقدية السليمة".
**دعم ديمقراطي متجدد**
وخارج دائرة ترامب، نال باول إشادة من الديمقراطيين، رغم الانتقادات التي وُجهت إليه خلال فترة إدارة بايدن، بسبب رفعه المستمر للفائدة لمواجهة التضخم، وهو ما أثار مخاوف من إدخال الاقتصاد في ركود.
لكن كثيرًا من المسؤولين السابقين في إدارة بايدن باتوا الآن يرون في باول درعًا يحمي استقلالية الفيدرالي، محذرين من العواقب إذا ما استقال تحت الضغط.
وقال جاريد برنستين، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة بايدن: "إنه يضع مصلحة المؤسسة فوق مصلحته الشخصية... لو كنت مكانه، وأنا في الثانية والسبعين، وأتعرّض للإهانة اليومية من الرئيس، لبدت لي فكرة التقاعد مغرية. لكنني أؤمن حقًا أن باول يحمي المؤسسة".
أما الجمهوريون، فقد دعت بعض أصواتهم البيت الأبيض إلى التخفيف من حدة الهجوم على باول، محذّرين من أن استمراره قد يُضعف مصداقية الفيدرالي، كما أن خفض الفائدة سيكون أكثر فاعلية إذا لم يكن محاطًا بشبهات الضغط السياسي.
وقال السيناتور مايك راوندز: "غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يدركون تمامًا حساسية الأسواق لأي تلميح بتعرّض الفيدرالي للضغط... باول في الموقع الصحيح. إنه موقع صعب، لكنني أكن له الاحترام على موقفه".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟