انطلاق صالون «التنسيقية» لمناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
انطلق، منذ قليل، صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، لمناقشة ملف الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى.
كما تناقش التنسيقية كيف سيتم مراعاة مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر، وذلك بعد مضي سنوات طويلة من المنازعات بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم.
ومن المقرر أن يتطرق الصالون إلى مناقشة دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية لتطوير قانون الإيجار القديم بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما.
ويدير الحوار ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية الدستورية العليا الإيجار القديم إسكان النواب الإیجار القدیم بعد حکم
إقرأ أيضاً:
الأولوية للمستأجر الأصلي.. الخطوات الأولى للحصول على وحدة بديلة لـ الإيجار القديم
أعلن الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أول أكتوبر المقبل سيكون موعد بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قواعد وشروط قانون الإيجار القديم الذي يتضمن إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، للحصول على وحدات بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا.
وأوضح الوزير أن التقديم سيتم عبر منصة إلكترونية يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وذلك لتيسير الإجراءات أمام المواطنين وضمان وصول الخدمة إلى جميع المحافظات.
وحدات بديلة لـ الإيجار القديموبحسب نص المادة (8) من قانون الإيجار القديم، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من القانون. ويشترط أن يرفق المستأجر طلبه بإقرار كتابي بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وينص قانون الإيجار القديم على أن مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، سيصدر خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، مع تحديد أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها توفير الوحدات. كما تلتزم هذه الجهات بعرض ما لديها من وحدات متاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
الأولوية للمستأجر الأصليوأكدت قانون الإيجار القديم أن الأولوية في تخصيص الوحدات ستكون للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية، أي الشخص الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر ابتداءً، وكذلك زوج المستأجر الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون. ويشترط أن يتم التخصيص قبل عام على الأكثر من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من القانون.
كما نص قانون الإيجار القديم على أنه حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، فإن للمستأجر أو من امتد إليه العقد الأولوية في التخصيص بمجرد تقديمه طلبًا مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. ويُراعى في ذلك طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، لضمان ملاءمة الموقع الجديد للمستفيد.
وسيحدد الإعلان الرسمي الذي ستصدره الدولة كافة الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مع مراعاة الحالات الاجتماعية والإنسانية الأكثر احتياجًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وحل الإشكاليات التي استمرت لعقود طويلة، مع توفير بدائل عادلة للمستأجرين، بما يحفظ حقوق الطرفين.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%