انطلاق صالون «التنسيقية» لمناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
انطلق، منذ قليل، صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، لمناقشة ملف الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى.
كما تناقش التنسيقية كيف سيتم مراعاة مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر، وذلك بعد مضي سنوات طويلة من المنازعات بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم.
ومن المقرر أن يتطرق الصالون إلى مناقشة دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية لتطوير قانون الإيجار القديم بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما.
ويدير الحوار ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية الدستورية العليا الإيجار القديم إسكان النواب الإیجار القدیم بعد حکم
إقرأ أيضاً:
تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية
بدأت الحكومة والبرلمان المصري خطوات فعلية لتعديل قانون الإيجار القديم، بعد موافقة اللجنة المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون «بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».
لجنة البرلمان تحدد معايير جديدة لزيادة الأجرةتضمن مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة في المناطق المتميزة بنحو 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما حُددت زيادات أقل في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين.
يشمل التعديل تحديد مدة انتهاء عقود الإيجار السكنية عند 7 سنوات، والإيجارات غير السكنية عند 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقود قبل المدة.
تشكيل لجان حصر وتقييم في المحافظاتسيتم تشكيل لجان مختصة على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وجودة البناء والمرافق المتاحة، وذلك لضمان تطبيق الزيادات بشكل دقيق وشفاف.
زيادة سنوية 15% خلال الفترة الانتقاليةيشمل القانون أيضًا زيادة دورية سنوية قدرها 15% خلال الفترة الانتقالية، إلى جانب إلزام المستأجرين بدفع 250 جنيهًا شهريًا بداية من تاريخ العمل بالقانون إلى حين تحديد القيمة الجديدة من اللجان المختصة.