قرار حاسم من وزارة الرياضة بشأن الهدايا العينية في انتخابات الاتحادات الرياضية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرسلت وزارة الشباب والرياضية برئاسة الدكتور أشرف صبحي، خطابا إلى الاتحادات الرياضية بشأن تعليمات الجمعيات العمومية للاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية لانتخاب مجالس إدارات جديدة.
وأكدت وزارة الرياضة أنه يحظر على كافة الاتحادات الرياضية الأولمبية أو الغير أولمبية صرف أي دعم مادي أو عيني والأدوات والأجهزة وغيرها من موارد الاتحادات للهيئات الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لتلك الاتحادات خلال فترة انتخابات الجمعية العمومية للدورة الجديدة 2024-2028.
وحذرت وزارة الرياضة من مخالفة ذلك القرار حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن لتحقيق مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وانطلق ماراثون انتخابات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2024 - 2028، حيث انتهى عدد من الاتحادات من إجراء الانتخابات، وتستمر باقي الاتحادات في إجراء انتخاباتها بنظام الفردي أو القائمة المغلقة وفق اللوائح الخاصة بكل اتحاد رياضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الرياضة الهدايا العينية انتخابات الاتحادات الرياضية احمد محمدي الدكتور أشرف صبحى الاتحادات الریاضیة
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة