أعلنت هولندا أنها ستلتزم بقرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرتي اعتقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزيره السابق، يؤاف غالانت.

وقال كاسبر فيلدكامب وزير الخارجية الهولندي، إن بلاده تحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، متعهدا باعتقاله إذا وصل للأراضي الهولندية.



من جهتها، أعلنت مدينة ديربورن الأمريكية أنها ستعتقل نتنياهو وغالانت إذا دخلا إلى حدود مدينة ديربورن بولاية ميشيغان.


ودعا عبدالله حمود، عضو مجلس نواب مدينة ميشيغان في تصريح له، "المدن الأخرى أن تعلن نفس الشيء". مضيفا عبر أكس: "قد لا يتخذ رئيسنا أي إجراء، لكن قادة المدن يمكنها ضمان عدم السماح لنتنياهو وغيره من مجرمي الحرب بالسفر بحرية عبر هذه الولايات المتحدة".

Dearborn will arrest Netanyahu & Gallant if they step within Dearborn city limits.

Others cities should declare the same. Our president may not take action, but city leaders can ensure Netanyahu & other war criminals are not welcome to travel freely across these United States. pic.twitter.com/eHS8oSMuqt — Abdullah H. Hammoud (@AHammoudMI) November 21, 2024
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير الحرب المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.

ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 آيار/ مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية"، وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية هولندا نتنياهو غالانت مذكرة اعتقال نتنياهو هولندا مذكرة اعتقال غالانت المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية تنقل الليبي خالد الهشري إلى لاهاي.. بأي تهم يحاكم؟

قالت المحكمة الجنائية الدولية إن مشتبها بارتكابه جرائم حرب في ليبيا نُقل من ألمانيا إلى لاهاي ووُضع تحت حراسة المحكمة.

ويشتبه بأن خالد محمد علي الهشري كان عضوا في قوة الردع الخاصة المسلحة خلال الحرب الأهلية الليبية، وهو متهم بأنه مسؤول كبير في سجن سيئ السمعة، حيث كان النزلاء يتعرضون للتعذيب دوريا، وأحيانا للاعتداء الجنسي بحسب رويترز.

 وفي تموز/ يوليو الماضي، أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اعتقال ألمانيا القائد في قوات الردع الخاصة المطلوب دوليا، خالد محمد علي الهشري.

وذكر المكتب لـ "عربي21" حينها أن اعتقال الهشيري يُعد تطورًا هامًا في جهود المكتب الرامية إلى تحقيق المساءلة في الوضع في ليبيا، وخاصةً فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز".

وذكرت المحكمة الدولية أنه "بناء على تحقيقات مكتب المدعي العام بالمحكمة، فإن الهشري، وهو مسؤول كبير في قوات الردع الليبية يتحمل المسؤولية الجنائية عن العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا، في سجن معيتيقة أو بالقرب منه، منذ شهر شباط/فبراير 2015 وحتى أوائل عام 2020 على الأقل".



وردا على تصريحات الحكومة الليبية بأنها غير ملزمة بتسليم المطلوبين للمحكمة كونها ليست عضوا فيها.. علق مكتب المدعي العام قائلا: "وفقا لاستراتيجية مكتبنا المُجدّدة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 (2011) فإن دولة ليبيا أعلنت رسميا قبولها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية عام 2027".

وأوضح أنه خلال تقاريره الدورية خاصة رقم 29 دعا المكتب مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهدهما لدعم تنفيذ أوامر الاعتقال الأخرى المعلقة وتحقيق المكتب في الوضع في ليبيا.

وجدد المكتب، خلال تصريحاته الخاصة لـ"عربي21" مطالبته للسلطات في ليبيا بضرورة الامتثال لطلبات تسليم المواطنين الليبيين الموجودين على أراضيها والذين صدرت بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وأنه حال اعتراض الحكومة فإنه يحق لها الطعن في مقبولية هذه القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن".

وأشار مكتب المدعي العام أنه ليس في صدام مع السلطات الليبية بل يرحّب دوما بالتعاون مع السلطات هناك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية المرتكبة ضد المهاجرين، وفي السجون ومراكز الاحتجاز الليبية"، وفق تصريحاته لـ"عربي21".

مقالات مشابهة

  • توموكو أكاني قاضية يابانية ترأس المحكمة الجنائية الدولية
  • الهيشري يقف غدا أمام الجنائية الدولية لمواجهة الاتهامات
  • الجنائية الدولية تتسلم متهما ليبياً بارتكاب جرائم حرب
  • الجنائية الدولية: العقوبات الأميركية أثرت على القضاة ولن نرضخ لأي ضغوط
  • الجنائية الدولية تنقل الليبي خالد الهشري إلى لاهاي.. بأي تهم يحاكم؟
  • بعد عقوبات واشنطن.. الجنائية الدولية: نرفض المساس باستقلالنا
  • منظمتان دوليتان تدعوان الدول لمواجهة العقوبات الأمريكية ضد الجنائية الدولية
  • رسميا.. الجنائية الدولية تعلن احتجاز الهيشري
  • الجنائية الدولية تتعهد بمقاومة الضغوط الأمريكية والروسية.. هل تنجح في ذلك؟
  • المحكمة الجنائية الدولية.. من تحقيق العدالة إلى أداة لتنفيذ السياسيات الغربية